الحكومة الأردنية تنال ثقة البرلمان "بشق الأنفس"

على نحو سريع طوت حكومة الأردن ليل الخميس مناقشات البرلمان الأردني لبيانها الوزاري الذي طلبت على أساسه الثقة من النواب، إلا أنها نجت بشق الأنفس من سقوط كان سيدخل التاريخ.

منح مجلس النواب الأردني الليلة الثقة لحكومة الجنرال معروف البخيت، بعد أن تقدمت عبر بيانها الوزاري لنيل الثقة على أساسه، إلا أن البرلمان الذي يريد أن يفتح ملفات أكبر وأعمق خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي مقدمة تلك الملفات، الموازنة العامة للدولة الأردنية، إذ ناقش البرلمان بسرعة لافتة البيان الوزاري، قبل أن يقرر بسرعة أيضا التصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه، علما أن هذا الشرط نص عليه الدستور الأردني لشرعية الحكومة، إذ صوت 63 نائبا من أصل (119 مع شغور مقعد أساسا) لصالح الثقة بوزارة الجنرال البخيت، فيما فضل 47 نائبا حجب الثقة عن الحكومة، في حين امتنع سبعة نواب عن التصويت، وغاب عضوان عن جلسة التصويت، إذ تعتبر هذه الثقة الأكثر سوءا لحكومة أردنية في التاريخ السياسي الأردني.

وبعد شهرين من ثقة إستثنائية منحها البرلمان الحالي للحكومة الأردنية السابقة برئاسة سمير الرفاعي، إذ منح أكثر من 93% من الأصوات، فقد لوحظ أن البرلمان الذي تعرض لهجوم سياسي وإعلامي وشعبي بلغ حد المطالبة بحله، والدعوة لإنتخابات مبكرة، يريد أن يسترد هيبته، ومخاطبة الشارع، وإرسال رسائل سياسية مفادها أن هذا البرلمان من القوة بمكان، ومؤهل لمساءلة الحكومات، والقسوة عليها، إذ إن وزارة معروف البخيت دخلت معترك الثقة، وهي تدرك أنها تواجه وضعا صعبا للغاية، إذ يعتبر فقهاء الحال الأردني أن أرقام الثقة الإستثنائية لا تعني خلود الحكومات، وأن الأرقام المتدنية لا تعني حكومات ضعيفة، أو أنها على وشك السقوط.

والثقة على الحافة التي نالتها وزارة الجنرال البخيت، فهي كافية لمزاولة الحكومة عملها، بلا إعاقات دستورية، إذ تشير النائبة تمام الرياطي لـ"إيلاف" إلىأنها قرأت بتمعن البيان الوزاري للحكومة، وأنها لم تجد أي فروقات جوهرية بين هذا البيان الوزاري، والبيانات الوزارية السابقة إن للحكومة السابقة، أو للحكومات التي سبقتها، مطالبة بأن تبتعد الحكومة كثيرا عن الإنشاء ولغة البيانات، وأن تتحرك بسرعة لإقامة مشاريع من شأنها تقليص حجم البطالة في الأردن، وتشغيل آلاف الشباب الأردني، الذي ينهي دراسته العليا دون أن تتمكن الدولة من إيجاد وظائف لهم.

من جهتها تؤكد النائبة ميسر السردي لـ"إيلاف": أنها امتنعت عن منح الثقة لوزارة البخيت، لأن الحكومة صرفت وعودا هي الأكثر علما أنها لا تستطيع تطبيقها، كما أنها طالبت الحكومة بإيراد إجابات محددة في ردّها عن قضايا وملفاتأثارتها، وهو ما تجاهلته الحكومة، الأمر الذي إستوجب حجب الثقة من جانبها، لأنها لم تر أي جديد لا في بيان الحكومة الوزاري، ولا ردها على مناقشات النواب.

النائب طلال المعايطة قال من جهته: من الملاحظ أن الحكومة منذ يومها الأول ولغاية الآن تكتفي فقط بالحديث عن الاصلاح السياسي، واصدار قوانين تسهم في رفع سقف الحريات في الاردن، ونحن بالتأكيد مع هذا التوجه ، لكن المواطن الاردني في اغلبه وهي نسبة لا تقل عن 80% من الشعب الاردني يطالبون اولا باجراء اصلاح اقتصادي من شأنه أن يحسّن من ظروفهم الاقتصادية وخاصة في ظل تدني رواتب السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب.