إنشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب

الرباط: شكل العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس الوطني لحقوق الانسان وهو هيئة جديدة للدفاع عن حقوق الانسان بدلا من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي شكل في 1990 وكان دوره استشاريا.

وجاء تشكيل المجلس بعد تظاهرات شهدها المغرب في 20 شباط/فبراير وشارك فيها عشرات الالاف للمطالبة باحراز تقدم في مجال حقوق الانسان.

وقال مصدر حكومي ان المجلس الجديد يضم ممثلين للسلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وشخصيات مستقلة.

وعين الملك محمد السادس إدريس اليزمي وهو من الناشطين في مجال حقوق الانسان رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحمد الصبار أمينا عاما له.

وكان اليزمي (59 عاما) رئيسا لمجلس المغتربين، وهو ناضل في صفوف اليسار المتطرف في السبعينات قبل ان ينتقل للعيش في فرنسا. وشغل منصب الامين العام للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان.

وقال محمد الصبار إن المجلس سيتمتع باستقلالية ازاء السلطات العامة وبصلاحيات في مجال حماية حقوق الانسان. يشار الى ان محمد الصبار (56 عاما) محام تراس منتدى العدالة والحقيقة وناضل في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهما جمعيتان مستقلتان.

بدورها، قالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، احدى اكبر الجمعيات المدنية في البلاد، "سندرس نظام المجلس ونعطي راينا، وخصوصا بشأن استقلاليته".

وقالت امينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان انها تنتظر الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الجديد، لكنها اكدت ان رئيسه وامينه العام من الشخصيات القريبة من حركة حقوق الانسان وكان لهما دورا في بعض القضايا المهمة.

وقال الصبار ان من صلاحيات المجلس ان يطلب من القضاء فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وتطبيق توصيات هيئة العدالة والمصالحة المنبثقة عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بهدف كشف الحقيقة بشأن اعمال القمع التي شهدتها ما يعرف باسم "سنوات الرصاص" (1960-1999) في عهد الملك الحسن الثاني.

ولكن هذه الهيئة حلت في 2005 بعد تقديم تقريرها الذي اوصت فيه بالغاء عقوبة الاعدام واعتماد سياسة لمكافحة الافلات من العقاب من خلال تبني اصلاحات قانونية.

ولكن الهيئة لم تحدد اسماء المسؤولين عن القمع.

ودرس المجلس الاستشاري الاف الملفات وتم التعويض على 18500 من ضحايا القمع.

ولكن المدافعين عن حقوق الانسان يؤكدون ان التعويضات المالية لا تكفي ويطالبون باصلاحات سياسية لوقف الانتهاكات.