تونس: انتخاب مجلس تأسيسي في يوليو لصياغة دستور جديد

تونس: بعد احتجاجات لم تتوقف منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قررت السلطات التونسية مساء الخميس تحت ضغط الشارع وبعد مشاورات بين مختلف الفاعلين من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني، دعوة الناخبين التونسيين إلى انتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز/يوليو تتمثل مهمته اساسًا في صياغة دستور جديد يحلّ محل دستور 1959.

واكد الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع مساء الخميس في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي دخول تونس "مرحلة جديدة اساسها ممارسة الشعب لسيادته كاملة في اطار نظام سياسي جديد يقطع نهائيا وبلا رجعة مع النظام البائد".

واعلن في هذا السياق عن "تنظيم انتخابات لتكوين مجلس وطني تأسيسي يتولى اعداد دستور جديد للبلاد يكون مرآة تعكس بصدق طموحات الشعب" وذلك في 24 تموز/يوليو 2011.

واضاف انه "حتى يكون انتخاب المجلس الوطني التأسيسي انتخابا ديمقراطيا طبقًا لمبادئ الثورة، يتعين اعداد نظام انتخابي خاص لذلك". واوضح ان "هيئة تحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تعكف حاليا على اعداد مشروع نص قانوني سيكون محل مشاورات صلب مجلس الهيئة المتكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الاحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشان الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها".

ويؤشر ذلك الى استبعاد من لم يساند الثورة التونسية وتحديدا الحزب الحاكم سابقا. واعلن ان "هذا النظام (الانتخابي الخاص بانتخاب مجلس تاسيسي) سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري".

واوضح انه سيتم في الاثناء "اعتماد تنظيم وقتي للسلطة العمومية متكون من رئيس الجمهورية المؤقت وحكومة انتقالية برئاسة السيد الباجي قايد السبسي وهو تنظيم ينتهي العمل به يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه اثر انتخابه انتخابا شعبيا حرا تعدديا شفافا ونزيها" يوم 24 تموز/جويلية المقبل.

وبعد انتخاب مجلس تاسيسي تصبح الشرعية الدستورية بيد هذا المجلس. واعلن المبزع انه تم الاتفاق على عدم السماح لكل عضو في الحكومة الانتقالية بالترشح لاي انتخابات لاحقة وذلك حرصا على حيادها.

وسجلت اثر استقالة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي الاحد وخمسة وزراء بينهم بالخصوص وزير التعليم العالي احمد ابراهيم (حزب التجديد-الشيوعي سابقا) ووزير التنمية الجهوية احمد نجيب الشابي (الحزب التقدمي الديموقراطي).

وشدد قايد السبسي في مؤتمر صحافي الجمعة الحرص على محاكمة كل من تثبت ادانته في النظام السابق بداية من بن علي الذي ارتكب "الخيانة العظمى وصولا الى كافة رموزه".

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي خصوصا مع تاثر الاقتصاد التونسي من فترة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد داعيا خصوصا الى اعداد الموسم السياحي القادم بشكل محكم.

من جهة اخرى اعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس الترخيص لتاسيس 8 احزاب سياسية جديدة هي "حزب الوسط الاجتماعي" و"حزب الكرامة والمساواة" و"حركة الوحدويين الاحرار" و"حركة النهضة" و"حزب الشباب الديمقراطي" و"حزب العدالة والمساواة" و"حركة الاصلاح والعدالة الاجتماعية" و"الحركة الوطنية للعدالة والتنمية".

وذكرت الوزارة انه كان تم منذ سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الاعتراف باربعة احزاب سياسية اخرى هي "حزب تونس الخضراء"و "الحزب الاشتراكي اليساري" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي" و"حركة البعث" ليصل بذلك العدد الجملي للاحزاب السياسية القانونية في تونس 21 حزبا.

واجمعت الصحف التونسية الصادرة اليوم على ان البلاد تتجه الى ارساء "جمهورية ثانية" سيتحدد لاحقا ان كانت ستعتمد النظام البرلماني او النظام الرئاسي او مزيجا بينهما.

واعتبر كثير من المحللين هذا البرنامج الذي اعلنه المبزع نصرا للقوى العريضة (المركزية النقابية وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومعظم الاحزاب السياسية المنضوية في مجلس حماية الثورة) التي تطالب منذ اسابيع باسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي وبدستور جديد كشرط مسبق لارساء الديمقراطية الفعلية في البلاد على اعتبار ان دستور 1959 وما الحقت به من تعديلات لم يعد يتماشى مع الوضع بعد الثورة.

وشهدت البلاد في غضون شهر ونصف الشهر ثلاث حكومات ما يؤشر الى عدم استقرار الوضع ومدى اتساع المعارضة لحكومات الغنوشي. واجمالا فقد ابدت احزاب المعارضة ارتياحها للقرارات المتخذة مع الحرص على لزوم اليقظة.

وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) علي رمضان انه "حان الان وقت العودة للعمل. البرنامج واضح ولم يعد هناك من غموض".

واعلن عبد السلام الحيدوري احد المسؤولين عن الاعتصام امام ساحة الحكومة بالقصبة تعليق الاعتصام وذلك رغم ان البرنامج الذي اعلنه المبزع "لا يستجيب بشكل كامل للمطالب الشعبية".