بريطانيا تصادر عملة ليبية تعادل أكثر من مليار دولار

صادرت السلطات البريطانية شحنة من الدنانير تعادل 160 مليون دولار على متن سفينة وذلك بعيد مصادرتها مبلعا آخر يعادل مليارا و14 مليون دولار من دار تتولى طبع العملة الليبية في شمال انكلترا.

السفينة المصادرة "سلومان بروفايدر"

لندن: ما أن وصلت سفينة الشحن "سلومان بروفايدر" من بريطانيا إلى طرابلس، حتى قرر قبطانها العودة بالنظر إلى الوضع الخطير هناك.

ولدى دخول السفينة المياه الإقليمية البريطانية اعترضنها أخرى تابعة لوكالة الحدود واقتادتها الى مرفأ هاريتش بمقاطعة ايسيكس الانكليزية.

ولدى تفتيشها تبيّن أنها تحمل ضمن شحنتها مبلغا بالعملة الليبية يعادل 160 مليون دولار. ويذكر أن الأوراق النقدية الليبية تُطبع في شمال شرق انكلترا.

ويذكر أيضا أن السلطات البريطانية كشفت انها أحبطت الأسبوع الماضي محاولة لتصدير مبلغ يعادل مليارا و14 مليون دولار الى نظام القذافي.

وجاء هذا بعد قرار لندن حظر تصدير الدنانير الليبية لفترة سنة. ويعتقد أن "سلومان بروفايدر" أبحرت من بريطانيا قبيل صدور القرار ولدى عودتها ودخولها المياه الاقليمية البريطانية كان قد وضع موضع التنفيذ.

وبهذا فهي لم تنتهك القانون لدى إبحارها الى ليبيا.

وتأتي مصادرة الأموال الليبية في وقت يعاني فيه نظام العقيد القذافي من نقص حاد في السيولة النقدية بسبب قرار العديد من دول العالم تجميد أصوله وأصول المقربين منه. فبريطانيا، على سبيل المثال، جمدت ما قيمته قرابة 3.5 مليار دولار تعود إما للقذافي أو أحد أفراد أسرته أو أفراد دائرته اللصيقة.

وحاجة العقيد للسيولة النقدية لا تعود فقط لتقديمه الحوافز هنا وهناك من أجل شراء الولاءات وحسب، وإنما لدفع رواتب المرتزقة اذين أتى بهم لقتل أفراد شعبه أيضا.

وتبعا لبعض التقديرات الغربية فهو يتعاقد مع كل واحد من هؤلاء بإما 500 دولار في اليوم أو 30 ألفا دفعة واحدة لأجل غير مسمى.

وتبعا لصحيفة "ديلي ميل" على الأقل، فقد حاول عملاء النظام الليبي في بريطانيا تصدير مبلغ الدينارات الليبية الذي يعادل مليارا و14 مليون دولار الأسبوع الماضي من مخزن تابع لمطبعة الدنانير في شمال شرق انكلترا، بشكل شرعي.

لكن الحكومة البريطانية لجأت لمختلف الوسائل القانونية المتاحة لتعطيل ترحيله إلى ليبيا إلى حين دخول قرار تجميد أرصدة رموز النظام الليبي وأصوله حيّز التنفيذ.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد أصدرت أمرا سابقا بتجميد الأموال الشخصية للعقيد القذافي وخمسة من أبنائه بمن فيهم سيف الإسلام وعائشة. وأضافت إلى هؤلاء أسماء 20 من رموز النظام مثل أمين اللجنة العامة للدفاع (وزير الدفاع) أبو بكر يونس جابر.

وجاء تحرك الوزارة البريطانية في أعقاب اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول النظام الليبي في مختلف دوله الأعضاء.