الأحزاب المصرية تدعو الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية

القاهرة: دعا رؤساء عدد من الأحزاب المصرية الشعب للتوجه الى صناديق الاقتراع في 19 مارس الحالي للاستفتاء على التعديلات الدستورية كما طلب رؤساء أحزاب المعارضة في تصريحات للصحافيين من الشعب التدفق على صناديق التصويت والاعراب عن آرائه سواء بالموافقة أو الرفض مؤكدين أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية حق دستوري ومكفول لجميع المواطنين.

وشددوا على ضرورة الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة لاتاحة الفرصة لتمثيل الأحزاب في مجلسي الشعب والشورى مؤكدين ضرورة اجراء تعديلات دستورية لدولة مدنية برلمانية توزع منها السلطة بين رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس حزب الأحرار حلمي سالم ان الاستفتاء أمر طبيعي ويجب المشاركة فيه حتى لا يكون هناك فراغ دستوري وأهاب بكل المواطنين أن يستخدموا حقهم المشروع في هذا الأمر لتأكيد المشاركة السياسية والشعبية بالرأي ولاتاحة الفرصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه قال رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وحيد الأقصري "اننا نشارك في الاستفتاء وندعو كل قيادات الحزب وجماهير الشعب الى المشاركة في الاستفتاء ويقولون نعم للتعديلات الدستورية حتى ننتقل من هذه المرحلة الانتقالية وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يعد دستور جديد".

بدوره رحب رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية رغم تحفظ الحزب على بعض التعديلات ومنها المادة 76 التي تشترط لدخول الأحزاب في انتخابات الرئاسة أن يكون لها عضو منتخب في البرلمان.

وطالب بضرورة الاستثناء من هذا الشرط في الانتخابات المقبلة لحين انتشار وتفاعل الأحزاب مع الجماهير والشارع المصري بعد فترة القهر والقمع الذي فرضها الوطني على الأحزاب طوال الثلاثين عاما الماضية.

وحول تعديلات المادة 88 بشأن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات طالب رئيس حزب الجيل بضرورة أن يتم ذلك من خلال تشكيل هيئة قضائية مستقلة تتبعها الادارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية وأن تتمتع بالاستقلالية ويتبعها شرطة قضائية للاشراف على الانتخابات.

وأكد رئيس حزب التجمع رفعت السعيد أن التعديلات الدستورية تمت بصورة عاجلة جدا كما يأتي الاستفتاء على نفس الصورة وكذلك الانتخابات وأن النتيجة ستكون على هذا النحو.

وطالب السعيد بضرورة اجراء حوار مجتمعي حول هذا الأمر مشيرا الى أن التعديلات الدستورية لم يجر حولها حوار حيث تم التعديل ثم أخذت طريقها للمجلس العسكري ثم الى الاستفتاء دون حوار.