الحدود الإماراتية العُمانية بدأت تعود إلى طبيعتها

يبدو أن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عُمان قد بدأت تعود إلى طبيعتها وإلى متانتها المعهودة، ما يؤكد ذلك هوما ذكرته مصادر عُمانية مسؤولة لـ "إيلاف" بأن السلطات العمانية فتحت السبت مركز حماسة الحدودي شمالاً الواقع بالقرب من مركز المضيف في خطوة ايجابية لتحسين العلاقات بين الجارتين.

دبي: يبدو أن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عُمان قد بدأت تعود إلى طبيعتها والى متانتها المعهودة، وما يؤكد ذلك ما ذكرته مصادر عمانية مسؤولة لـ "ايلاف" بأن السلطات العمانية قامت السبت بفتح مركز حماسة الحدودي شمالاً الواقع بالقرب من مركز المضيف، ويطلب من الإماراتيين العابرين باتجاه البريمي إبراز ملكية السيارة والتأمين الخاص بها فقط. وذلك في خطوة ايجابية لتحسين العلاقات بين الجارتين.

في سياق متصل علمت إيلاف بأنه تم فتح باب التسجيل للعُمانيين الباحثين عن عمل في نادي صحار الرياضي وذلك للالتحاق بالعمل في الجيش والشرطة العُمانية.

من جهة أخرى يتداول الشباب العُماني رسائل نصية تتضمن أن دولة الإمارات وعدت بتوفير وظائف للعمانيين في الجيش والشرطة الإماراتية، وذلك بعد المصالحة التي تمت بين الدولتين أخيرًا، الأمر الذي أسعد الكثيرين من الشعب العُماني.

وقد تمت إزالةكل المخلفات من دوار صحار، الذي شهد احتجاجات عنيفة من قبل المتظاهرين العمانيين أخيرًا، كما يتم توزيع مياه معدنية على المارة وتنظيف المكان، وذلك بعد المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد بإقالة الشخصين المتسببينبتأجيج الفتنة بين الإمارات والسلطنة، واللذين تعاملوا بعنف شديد مع المتظاهرين في صحار، وهما الفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني وعلي بن حمود البوسعيدي وزير البلاط السلطاني.

العلاقات الإماراتية العُمانية

تتميز العلاقات الإماراتية العُمانية بأنها علاقات تاريخية وقبلية، فهما دولتان متجاورتان، ويساعد تحقيق الأمن والاستقرار في أي منهما في استقرار الأخرى.

وقد شهدت العلاقات بين الجانبين، خاصة بين دبي ومسقط، تطورات متواصلة ونموًا عميقًا في المجالات كافة،جعلت من هذه العلاقات نموذجًا يحتذى علىكل المستويات. حيث ترتبط دبيوسلطنة عُمان بتعاون وثيق في المجالات التربوية والعلمية والشبابية والرياضية ومجالات التعاون القضائي والاتصالات والعمل والعمال والزراعة والثروة السمكية.

وكانت الإمارات والسلطنة قد توصلا في الأول من مايو/أيار 1999 إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود بين البلدين، حيث وقّع الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في بيت بهجة الأنظار العامر في صحار على اتفاقية الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في القطاع الحدودي الممتد من أم الزمول، حيث تلتقي حدود كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية إلى شرقي العقيدات.

المصالحة والوساطة الكويتية

المصالحة التي جرت أخيرًا بين الإمارات وسلطنة عُمان بوساطة كويتية لم تحدث من فراغ، فالجليد الذي كان قد تكدس في العلاقات الإماراتية العُمانية كان يحتاج توافر اعتبارات عدةلإزالته أهمها:

- وجود رجل حكيم ذو حنكة سياسية، ولديه علاقات قوية ومتميزة بين الطرفين، مثل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، لإدارة تلك الأزمة بكل شفافية بعيدًا عن التوترات التي وقعت بين الجارتين، حيث قام بجولات مكوكية إبان نشوب الأزمة على مراحل عدة،بدأت قبل فترة بزيارة لدولة الإمارات، ثم طار إلى مسقط، ومنها للإمارات، ومن ثم عاد إلى الكويت.

- توفر الأرضية الصلبة بين مسقط وأبوظبي من تاريخ طويل وقبائل مشتركة.

- وجود رغبة من قبل قادة الجارتين لتقريب وجهات النظر، وهو ما تمثل في زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الكويت. وكذلك زيارة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى الكويت لينقل للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة من السلطان قابوس بشأن الأزمة بين أبوظبي ومسقط.

ويشير بعض المحللين السياسيين إلى أن هناك سببين وراء الأزمة التي نشأت بين أبوظبي ومسقط، أولهما مخاوف الإمارات المتعلقة بمرحلة ما بعد السلطان قابوس بن سعيد، ومساعيها إلى معرفة من سيتقلد الحكم في السلطنة.

وثانيهما رفض أبوظبي أي خطوات تؤدي إلى انحسار دورها التجاري في المنطقة، لا سيما بعد لعب طهران دوراً كبيراً في هذا السياق، مشجعة السلطنة على لعب دور تجاري متضخم مستفيدة من محدودية قدرة الإمارات على الحركة في هذا الإطار نظراً إلى حجم التزاماتها الدولية وعدم رغبتها في مخالفة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفرض عقوبات على إيران.

العلاقات الاماراتية الكويتية

تعود العلاقات الإماراتية الكويتية إلى نهاية الخمسينيات عندما بدأ التجار الكويتيين بالتوافد على دبي، وكان أبرزهم مرشد العصيمي الذي أسس سوق - يعرف حاليًا بين أوساطكل المواطنين والمقيمين في الإمارات باسم "سوق مرشد"- وبنى منزل ومجلس يجتمع فيه التجار، وحتى الآن مازالت آثار هذا المجلس موجودة، ولكن مع غياب مرشد ومنزله.

الأمر الغريب في ذلك هو قيام بلدية دبي بتسمية الشارع الذي يوجد فيه السوق باسم السوق الكبير، ولم تسمه بسوق مرشد تكريمًا لهذا الرجل الذي كان يمثل وسيطًا تجاريًا وسياسيًا مهمًا بين دبي والكويت لفترة طويلة، فمرشد العصيمي كانت له علاقات متميزة مع الراحل الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي السابق، ومع كل التجار الإماراتيين والخليجيين الذين كانوا يتوافدون على الإمارة، ويقيمون علاقات تجارية واسعة معها.

وفي فترة الستينيات، وتحديدًا في يوم الثاني من يناير/كانون الثاني منعام 1963 شهدت إمارة دبي حفل افتتاح "مكتب الكويت لمساعدات الخليج"، وهو المكتب الذي الذي أنشأ في عهد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، وعمل على تقديم العون للنهوض بمستوى الإمارات في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية. وأقيم الحفل تحت رعاية الشيخ راشد بن سيعد آل مكتوم، وحضره أمراء عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والشارقة.

وألقى بدر خالد البدر عضو اللجنة الدائمة لمساعدات الخليج والمشرف على تأسيس المكتب في ذلك الوقت كلمة، قال فيها "إن مشاريع دولة الكويت المستعجلة في هذه المنطقة، التي خصصت لها الاعتمادات، هي زيادة عدد المدارس وفتح المراكز الصحية وإيصال المياه الى المناطق المحرومة منها.. وقد خصص ما يقارب عشرة ملايين روبية لهذه الخدمات التي ستزداد وتتوسع مع مرور الزمن.. وعلينا ان نسير متعاونين متكاتفين لنرفع من مستوى هذه المنطقة، ونتغلب على أعداء الإنسانية الثلاثة: الفقر.. والجهل.. والمرض".

وفي مساء ذلك اليوم قامت فرق كشافة المدارس بجولة في الشوارع دبي تتقدمها الفرقة الموسيقية معلنة فرحتها بافتتاح مكتب المساعدات، وأقام حاكم دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد حفل عشاء بالمناسبة تكريمًا للوفد الكويتي، وزار حاكم دبي مستوصف ديرة، الذي أنشأته حكومة الكويت، واستقبل الشيخ راشد، بدر خالد البدر وعبدالمحسن أحمد العريفان ومرشد العصيمي.

وكان المستوصف يستقبل يوميًا في ذلك الوقت قرابة ثلاثمائة مريضًا من دبي والمناطق المجاورة، ويشتمل على قسمين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، زوّد كل منها بصيدلية وقاعة للاستراحة.