المغاربة يستلهمون من القذافي.. ويرفعون شعار "خارجين زنقة زنقة"

استلهم المغاربة من خطاب الزعيم الليبي معمر القذافي عبارات شعاراتهم في مسيرة اليوم مرددة شعار "خارجين زنقة زنقة".

ما زال الخطاب الشهير للزعيم الليبي معمر القذافي يشكل مصدر إلهام للكثيرين في دول العالم، ومنها المغرب، حيث ردد متظاهرون، اليوم الأحد، شعار "خارجين زنقة زنقة".

وجاء هذا خلال المسيرة التي دعت لها "حركة 20 فبراير"، في مختلف مدن المملكة، من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية.
ولم يكتف المتظاهرون بترديد هذا الشعار، بل قدم أحد المشاركين في وقفة الدار البيضاء عرضا ساخرا يقلد فيه الرئيس الليبي، تفاعل معه الحاضرون.

وجاء في العرض "في الحقيقة كما يقول المثل الذي وجدته في الكتاب الأخضر.. يجب أن ننقي وزاراتنا زنقة زنقة، وكل وزير ووزيرة نعلق لهم طنكة طنكة (حلقة)...".

وعرفت الوقفة، التي نظمت بساحة محمد الخامس، ترديد شعارات من قبيل "الشعب يريد تغيير الدستور، والشعب يريد إسقاط الاستبداد"، كما رفعت لافتات تتضمن شعارات "لا للجمع بين الثروة والسلطة، والملكية البرلمانية الآن".

وقال حسام هاب، عضو "حركة 20 فبراير"، "مطالبنا الأساسية هي ما جرى الاتفاق عليه من قبل جميع التنسيقيات على المستوى الوطني في الأرضية التأسيسية".

وأكد حسام هاب، في تصريح لـ "إيلاف"، "فيما يتعلق بالجانب السياسي، فإن المطلب الأساسي، بالنسبة للحركة، هو الملكية البرلمانية، بمعنى أن الملك يسود ولا يحكم".
أما المطلب الثاني، يضيف عضو الحركة، فيتمثل "في ضرورة حل الحكومة، والبرلمان، وتأسيس حكومة انتقالية تدبر المرحلة إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية الأساسي فيها هو أن الدولة ترفع يدها عن تدبير الشأن العام السياسي. فالملك يجب أن يقدم صلاحياته التنفيذية (أي تدبير الشأن العام) إلى الحكومة".

المطلب الآخر، يقول حسام هاب، يتمثل في كوننا نريد "مؤسسات تشريعية تنبع من نبض الشارع، أي تنبع من الشارع في ما يتعلق بالعملية الانتخابية، بمعنى أن الممارسة التي يقوم بها الملك فيما يتعلق بالتشريع يجب أن تكون حاضرة بشكل قوي بين المؤسسات التشريعية".

وأشار إلى أن هناك مطلب آخر يتعلق بالدستور، إذ "لا نريد تعديلات طفيفة وبسيطة لبعض البنود أو الفصول، بل نريد دستورا ديمقراطيا يؤكد على أن المغرب بلد له سيادة، وله مشروعية، وتوجه ديمقراطي حداثي. وتأكيد على أنه نريد الفصل بين الشأن العام والدين، بمعنى أن مؤسسة إمارة المؤمنين يجب أن يعاد فيها النقاش".

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، فأكد حسام هاب على أنه "يجب أن نفصل بين الملك كفاعل سياسي، وكفاعل اقتصادي"، مشيرا إلى أن "على الملك أن يختار بين أن يكون حكما وفوق الجميع، وبين أن يكون له دور في ما هو سياسي داخل البلاد، وما هو اقتصادي. يجب على الملك أن يسود ولا يحكم".

وتحدث عضو الحركة عن محيط العاهل المغربي، وقال "لا يعقل أن يدبر شخصين أو ثلاثة شؤون 30 مليون مغربي. هذا نوع من العبث السياسي الذي يمارسه النظام مع الشعب"
وبخصوص التعيينات الأخيرة، ذكر حسام هاب أنه بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "فنحن لا نريد مؤسسات كما هو عليه الحال الآن، بل نريد تدابير وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، ونريد أن يتدخل الملك ويقدم تنازلات، لأن الشعب يريد أن تتفاعل السلطة مع مطالبه".

وأضاف عضو الحركة "نحن لا نريد مؤسسة ستثقل كاهل الدولة ماديا، بل نحن نريد تدابير على المستوى الميداني"، مضيفا "نريد أن يتدخل الملك ويقول بأننا سنقوم بإصلاحات سياسية جذرية حقيقة، حتى تستمر البلاد في الخطوات الإصلاحية التي بدأت منذ سنة 1999".

وأوضح أن الصورة التي ستسوق عربيا على أن المغرب يشكل استثناء عربيا، ذلك غير صحيح، فالمغرب لا يشكل استثناء عربيا، فبلدنا مثله مثل باقي الدول العربية، له المشاكل نفسها، الاختلاف فقط في آلية تدبير هذه المشاكل على المستوى الداخلي".
وأنهى حديثه بالقول "نحن لا نريد إسقاط النظام، بل نحن مع النظام الملكي، ولكن يجب أن يكون نظاما ديمقراطيا دستوريا وبرلمانيا. وهذا هو الاستثناء العربي، أما فيما يخص الجوانب الأخرى فالمغرب لا يشكل أي استثناء".