تظاهرات وسط بغداد تحيطها قوات أمنية ومنع للبثّ المباشر

في الذكرى الأولى للانتخابات البرلمانية العراقية دعت القائمة العراقية إلى تحقيق مطالب المواطنين من أجل تحقيق شرعية النظام الحالي، بينما بدأ آلاف المواطنين بالتظاهر في بغداد ومدن أخرى تحت شعار "يوم الندم" للتعبير عن ندمهم على المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة ومنح أصواتهم للقادة الحاليين، رافعين أصابعهم وقد طُليت باللون الأحمر.

بغداد: وسط إجراءات امنية مشددة، بدأ آلاف العراقيين بالتجمع في ساحة التحرير في وسط بغداد وفي مدن عراقية اخرى في تظاهرات واحتجاجات سلمية رافعين أعلامًا عراقية وشعارات تدعو إلى إصلاح النظام وتوفير الخدمات واقالة مجلس محافظة بغداد والمجالس المحلية الاخرى في المحافظات وتقديم المفسدين الى المحاكمة.

وقد رفع المتظاهرون سباباتهم وقد طليت باللون الاحمر بدلا من اللون البنفسجي الذي استخدم في تلوينها عند اجراء عملية التصويت في السابع من اذار (مارس) عام 2010. وقد منعت القوات الامنية القنوات التلفزيونية من بث مجريات التظاهرات مباشرة بعدما منعت سيارات البث المباشر من الاقتراب من ساحة التحرير. وقد اعتبرت الحكومة العراقية اليوم الاثنين يوم دوام رسمي لكل المؤسسات.

وقال وزير الدولة الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ في تصريح صحافي ان اليوم دوام رسمي اعتيادي لكل المؤسسات ولا صحة للشائعات عن تعطيل مؤسسات الدولة. من جهته اكد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا عدم فرض حظر لتجوال الافراد او العجلات، كما حصل خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة ومدن عراقية اخرى، خلال الجمعتين الاخيرتين.

وبرغم تأكيد عطا على ان القوات الأمنية قادرة على تامين الحماية للتظاهرات السلمية، الا انه اشار الى ضرورة اللجوء إلى بدائل للتظاهر عن ساحة التحرير في وسط بغداد لعدم تعطيل سير الحياة الطبيعية في العاصمة كتحديد أماكن محمية ومهيأة لاستقبال التظاهرات مثل ملعب الشعب أو الصناعة أو الكرخ أو حدائق الزوراء أو الجادرية حتى يتم تامين الحماية للمتظاهرين ولا يكون هناك تعطيل للحياة.

وكان العراق شهد انتخابات عامة في السابع من اذار (مارس) العام الماضي، وفازت فيها القائمة العراقية، لكن القوى السياسية الشيعية تجمعت في كيان واحد، هو الائتلاف الوطني العراقي، لتشكل الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة، حيث رشحت المالكي لرئاستها، ولم يستطع اعلانها الا في اواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بعد تسعة اشهر من اجراء تلك الانتخابات.

كما شهدت محافظات العراق خلال الجمعتين الاخيرتين تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون ومواطنون من شتى الطبقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

العراقية: الاستجابة لمطالب المحتجين ستؤكد شرعية النظام
وقالت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان الاستجابة لمطالب المتظاهرين هي التي ستكسب النظام في البلاد شرعيته، وقالت انه ليس من الإنصاف اليوم أن نجعل الشعب يعاني نتيجة إحياء نوبة جديدة من الصراع السياسي والنزاعات والتجاذبات والتخندقات، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى التضامن والتكاتف للايفاء بالاستحقاق الخدمي والإنساني.

واضافت في بيان بالذكرى الاولى للانتخابات العراقية تسلمت "أيلاف" نسخة منه انه "قبل عام من اليوم وفي السابع من آذار زحفت جموع العراقيين إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا ممثليهم في مجلس النواب، متحدين بذلك التفجيرات الارهابية والعمليات الانتحارية في سبيل تعزيز التجربة الديمقراطية وقطف ثمارها، المتمثلة في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على حكم المؤسسات الدستورية ورسوخ مفهوم المواطنة وقيمة الحرية ومبادئ حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والشفافية والرفاهية والرخاء، وهي المبادئ نفسها التي خرج من أجلها العراقيون اليوم إلى شوارع بغداد والمحافظات في احتجاجات مدنية وتظاهرات سلمية، ليعبروا عن آرائهم في إطار الدستور، وليعرضوا مطالبهم المشروعة في توفير الحاجات الأساسية والخدمات العامة وفرص العمل وتفعيل منظومات مكافحة الفساد وضمان احترام حقوق الانسان".

وشددت على ان الدولة العراقية باتت اليوم ملزمة بالاستجابة لهذه المطالب الشعبية الواعية التي يشكل التفاعل معها وتلبيتها ضمن رؤية وطنية شاملة وسياسات عامة رصينة هو حجر الزاوية في اكتساب مسؤولي الدولة لشرعية الانجاز بعدما منحهم الشعب العراقي في مثل هذا اليوم قبل عام الشرعية الانتخابية التي تواجه اليوم اختباراً حقيقياً، وهي شرعية لا يمكن تثبيتها وتأكيد الأحقية بها، إلا عبر تحقيق شرعية الانجاز المتمثلة في تلبية احتياجات الشعب واكتساب ثقته على صعيد تحسين نوعية الحياة وتوفير الخدمات وضمان حقوق الانسان والحريات والأمن الاجتماعي.

واضافت ان تجربة تشكيل الحكومة الحالية اثبتت طبيعة الاشكاليات التي تواجه تشكيل النظام السياسي في العراق المنبثق من تجربة ديمقراطية ناشئة، ولذلك لم تتبلور توافقات تشكيل الحكومة وبقية المؤسسات إلا بعد أشهر من المخاض وبتواضع وتنازل من العراقية.

وقالت انه ليس من الإنصاف اليوم أن نجعل شعبنا الصبور يعاني نتيجة إحياء نوبة جديدة من الصراع السياسي والنزاعات والتجاذبات والتخندقات في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى التضامن والتكاتف للايفاء بالاستحقاق الخدمي والانساني، لاسيما وأن العراقيين يعدون أيام الاصلاح المائة التي أعلنتها الحكومة، ويراقبون الأداء التنفيذي ومواقف المؤسسات الدستورية والكتل السياسية من عملية الاصلاح "وليس أمامنا جميعاً إلا أن نكون في خندق الشعب خدماً متواضعين للعراق وأبنائه نقف إلى جانب المصلحة الوطنية العليا، وندعم بقوة وبدون تردد الاصلاحات الجارية وتطويرها وتعزيزها من دون أن نلتفت لحظوظ النفس أو الفئة أو الحزب أو الكتلة وهذا التزام وعدنا به جمهورنا ولا نتردد من بذل الغالي والنفيس من أجل إقرار ما وعدنا به شعبنا".

واضافت ان الشعب العراقي طالب بالاصلاح، وعلينا أن ننخرط جميعاً في عملية الإصلاح كتفاً بكتف كفريق واحد يتحمل مسؤوليته في الإصلاح والتصويب والترشيد والسعي في خدمة شعب طالت معاناته، وحان وقت إنصافه، لكن ذلك يبقى رهن استكمال مستلزمات حكومة الشراكة الوطنية، والتي في مقدمتها الإيفاء بالاتفاقيات التي ابرمت في إطار مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وقد تأخر تنفيذها من دون مسوغ او مبرر، وبالتالي تعطل الكثير منخطط الاعمار والإصلاح، الأمر الذي لم يعد السكوت عنه امراً ممكناً، بل لابد من مكاشفة الشعب العراقي بحقيقة الأمور كي لا يلقى المسؤولية على الجميع.

الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية
من جانبها قالت الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية في بيان اليوم ان العراق قد دخل في مرحلة تاريخية جديدة مع الإنتفاضة الشعبية التي بدأت في 25 شباط. والعالم والعرب بأسرهم يتطلعون إلى "العراق الجديد" ليعود يلعب دوره الرائد في المنطقة والعالم العربي والدولي. واشارت الى ان توقيت ما يجري في العراق ليس له أي علاقة مسبقة مع الدول الكبري التي تريد أن تعيد ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط، وهي جرت كما جرت أحداث تونس تعبيراً عن غضب الشعب وهناك مَلَفَّات سوف تفتح ضد كثير من الساسة والنواب والقادة وتحديداً الذين أقاموا علاقات خاصة وسرية وعلنية مع النظام الإيراني.

وشددت على ان هذه المظاهرات سوف تكون فاصلة بين هكذا علاقات مشبوهة وتاريخ جديد سيكتبه الشعب من اليوم، إذاً فلابد للمظاهرات أن تستمر حتى سقوط النظام الحالي وتشكيل حكومة مؤقتة من وزراء، يكون للمرأة والشباب نصيب كبير وواسع وخلاق فيها، وإجراء إنتخابات برلمانية جديدة لكي لا يقوم الشعب بمظاهرات الندم بعدها كما تقام هذا اليوم المصادف في 7 آذار/مارس في ساحة التحرير في بغداد وباقي مدن العراق.

واوضحت الهيئة ان كل الدلائل تؤكد أن المطالبة بالإصلاح أصبح غير مجدياً والتظاهرات ستتصاعد، على أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية إدارة البلاد الى حين إجراء إنتخابات جديدة وتشكيل حكومة وطنية. ويمكن أن يقوم رئيس البرلمان بمهام إدارة شؤون البلاد بصورة مؤقتة من خلال حكومة تكنقراط مؤقتة والبدء بتعديل الدستور وصدور قانون الاحزاب بهويات غير طائفية ولا عنصرية قبل إجراء إنتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر.

السابع من آذار ذكرى الانتخابات .. يوم للندم
إلى ذلك، قال الناشطون العراقيون منظمو تظاهرات اليوم في الذكرى السنوية الاولى للانتخابات النيابية الاخيرة انهم يريدون ان يعلنوا ندمهم على المشاركة في الانتخابات واختيارهم القادة الحاليين.

وقال الناشطون الذين أطلقوا على انفسهم "تجمع شباب نصب الحرية" في بيان وصلت إلى "إيلاف" نسخة منه اليوم "عام يلتحق بالأعوام التي سحقت عمر العراقيين، عام مر وضاعت فيه وعود مخملية جعلتنا نصدقها ونصدقهم، ونذهب لانتخابهم، وذهبنا تحدينا الإرهاب كله من اجل أن نمنحهم الشرعية، ولم نكن نعرف أنهم هم من تحولوا بوجوه أجهزتهم القمعية ببدلاتها وأقنعتها السوداء إلى ارهابيين بثوب السلطة والدولة التي نحن أصحابها الشرعيون وليسوا هم".

واضافوا "عام من الانتكاسات بالنسبة إلى الحريات العامة وعام مليء بالانتهاكات لحرمة حياتنا التي جعلت العراقي يتباهى ولو ببيت من صفيح أو بمدرسة طين وبأميين يقودون مشروع التعليم وقادة ميليشيا يقودون حلم الأمان وقبائل من السراق تناسلت تقود ما يسمى بالإعمار، كل هذا ونحن لم نبصر في تظاهراتنا لجمعتين متتاليتين أي دور للنقابات في بلدنا تلك النقابات التي كانت هي من يقود التغيير والإصلاح في العالم، وبقيت تأخذ دور المتفرج علينا نحن الشباب، من خلال فضائية الدولة التي تعرض بعيون المسؤولين، وما يريدون إيصاله إلى الآخرين وللخائفين أو من خلال الفضائيات التي فضحت أشكال البربرية بالصورة والصوت وبشهادات المتظاهرين الذين حملوا الورود وضربوا بالهراوات وكأنهم في ساحة حرب".

وأضاف الناشطون السياسيون قائلين "عام وانتم لم تشكلوا حكومة الا بعد مضي ثمانية شهور من عمرنا، وما همكم من ذلك طالما امتيازاتكم التي هي سرقة بثوب شرعي على حساب جوعنا وحرماننا ومعاناتنا مستمرة حتى دون دوام رسمي الا في بلدانكم التي قدمتم منها او في منتجعات انتم وعوائلكم بعيدا عن " قذارة " وحر العرا .. نبرد في الشتاء ونكتوي بجهنم الصيف، وانتم منشغلون عنا بغنائم محاصصاتكم وصراعاتكم وصفقاتكم".

واستطردوا "عام مر ونحن مثل قطيع يصغي إليكم علنا نكذب حدسنا بأنكم لم تأتوا إلينا إلا من اجل تلك الامتيازات وحسب والمواطن يجلس يتيمًا في آخر سلم حساباتكم .. وإذا ماتكرمتم وهذا نادرًا مافعلتم فترمون إلينا فضلات الوقت لتستمعوا الى شكوى أثارتها الصحافة الالكترونية أو الإعلام والقنوات (المغرضة) كما تصفونها الآن.

واشاروا الى انه "عام مضى ولم تنته مزادات بيع الوزارات والمناصب بعد .. عام مضى والعراق الذي انتخب يوم 7 آذار عام 2010 هو ليس نفسه عراق الأمس هو عراق 25 شباط .. وقد حان الأوان لتصغوا وتستمعوا وتعرفوا أن شرعيتكم سيحددها برلمان الشعب في ساحة التحرير وكل ساحات التظاهر في مدن العراق.

وأكدوا قائلين "سنخرج يوم السابع من آذار في كل شارع وبيت وساحة وزقاق وعلى السطوح وفي الحدائق العامة والجامعات والوزارات وفي كل بقعة من ارض وطننا، رافعين أصابعنا موشحة بالسواد ندمًا على انتخابنا إياكم".

ودعا الناشطون جميع العراقيين ليعبّروا برقي حضاري ورمزي معلنين عن ندمهم على إنجاب هذا البرلمان و"من لم يخرج، فإما أن يكون هو من المستفيدين او من منظومة الفساد، أو من الذين لا يهمهم رائحة القاذورات التي صارت وشمّ كل مدن وشوارع العراق، وغدت سببًا في انتشار أوبئة كان العراق من البلدان الأولى في المنطقة التي قضت على هذه الأمراض.

وطالبوا نقابة الصحافيين بالاعتصام وحمل أعضائها على التعبير عن ندمهم، فهم اليوم ليسوا بأحسن حال من الامس، لا من حيث الخدمات، الا المحسوبين على المتنفذين، ولا من حيث حرية التعبير وحيادية الإعلام، وان لا يحسر نقيبها دور النقابة الرائد في أمر منح قطع الأراضي والتماهي مع ماتريد الحكومة إيصاله إلى الناس لا غير.

واوضحوا ان هذا الامر ينطبق أيضاعلى اتحاد الادباء الذين لم يدن الاعتداء على الحريات في هذه التظاهرات، ويقف مع صوت المحرومين بعدما أسقطت جمعة الغضب كل التهم التي ألصقت بالتظاهرة وبالمتظاهرين. وقالوا "فالبعث كان موجودا بقمع القوات الأمنية لا بأهداف التظاهرة". فإما أن ينضموا إلينا نحن الشباب ويكونوا حقًا هم ضمير الوطن وصناع غده بأفكارهم وبأفعالهم والا فالعراق لن ينسى ولن يغفر لهم هذا الصمت.

واوضحوا ان مشاركة الادباء كانت فردية لعدد ضئيل منهم اذا ماقورنت بأعداد أعضاء الاتحاد الموجودين في بغداد "ولم نلمس منهم إدانة صريحة ومدوية بوجه إجراءات قمعية، طالت بعض الكتاب والفنانين، سوى نداء خجول طالب فيه الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين من كتاب الاتحاد".

واضاف الناشطون العراقيون "ان يوم الندم ينتظر، وهذا مانتمناه مشاركة بقية النقابات مثل: نقابة المحامين التي كانت من النقابات الاولى التي خرجت لمرة واحدة من اجل تخفيف الإجراءات في التعامل معها من قبل الحكومة ثم لم نشاهدها يوم جمعة الغضب ولا في جمعة الكرامة هي ونقابة الأطباء والمهندسين وكل النقابات الأخرى مطالبة بالمشاركة بيوم الندم، فليس حال أعضائها بأحسن من حال بقية الشعب العراقي، وخاصة نقابة العمال التي سحق فيها العامل اليوم الى درجة العبودية للبطالة المنفلتة ولتضخم التعيينات الحزبية على حساب حقوقهم .. وكذا نقابة الزراعيين واتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة وغرفة التجارة وكل النقابات والمنظمات الأخرى واتحادات الطلبة في الجامعات، فكلهم مدعوون إلى إيضاح موقفهم: هل هم نقابات حكومة أم نقابات شعب؟" .. وليتذكروا دورهم الوطني والنقابي وليلتحقوا بنا، وإلا فان مكانهم أحضان حكومة الفساد".

وشددوا على ان ساحة التحرير كما كانت ستبقى قبلة الصادقين والوطنيين الذين سيخرجون مثلما فعلوا من قبل مسالمين رافعين هذه المرة أصابعهم نادمين على الثورة البنفسجية التي حولها البرلمان التحاصصي الى سوداء، محذرين الحكومة والبرلمان من أية إجراءات تعسفية بحظر التجوال أو هستيريا امنية تقطع أوصال بغداد او مدن العراق".

وحذر الناشطون السلطات قائلين "وقتها فعلاً لن يكون يوم ندم للعراقيين المحرومين حسب، بل سنجعله يوم ندمكم جميعا". على الصعيد نفسه أعلنت القوى الشبابية على مواقع فايسبوك وحركة ثوار بغداد والثورة الكبرى وشباب من أجل التغيير وغيرها أن يوم غد الأثنين سيكون موعداً لإنطلاقة التظاهرات في عموم مناطق العراق تحت شعار "يوم الندم" تعبيراً عن ندم جميع العراقيين "على إنتخاب هذا البرلمان السيء، والحكومة الناقصة التي لم تكتمل رغم مرور عام على إجراء الانتخابات".

ومن المقرر ان يرفع المتظاهرون من سقف مطالبهم التي كانت تتحدد بتوفير الخدمات والوظائف ومحاربة الفساد الى المطالبة بـ: رفع حظر التجوال عند خروج التظاهرات وتغيير النظام السياسي والعملية السياسية وتغيير الدستور الذي مهد لحكومات محاصصة الطائفية وتقديم كل الفاسدين الى المحاكم العلنية، وعدم التستر على أي فاسد وخروج قوات الإحتلال الأميركي في أسرع وقت.

وقد إتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس قسمًا من المتظاهرين المطالبين بمكافحة الفساد والبطالة وتحسين الظروف المعيشية والخدمات في البلاد بالسعي إلى نسف العملية السياسية والعودة بالبلاد الى المربع صفر.

وشدد على ان من وصفهم بالشركاء في العملية السياسية ليسوا على درجة واحدة من الالتزام والاهتمام ببناء الدولة. واوضح قائلا "بعد الإستماع إلى مطالب المتظاهرين وجدنا فيها ما هو حقيقي ومشروع وعلى الوزراء والمحافظين ومجالس المحافظات تلبيتها ولكن في الوقت نفسه هناك مطالب غير مشروعة لأننا وجدنا من يطالب بنسف العملية السياسية وإلغاء الإنتخابات والدستور لذا فإن إستغلال مطالب الناس لتحقيق تلك الأغراض شيء مرفوض".

من جهته اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان المجلس سيضيف المالكي بناء على طلبه في جلسة يوم الخميس المقبل بعدما كان مقررًا لذلك اليوم الاثنين للنقاش بشأن المظاهرات وتحديد سقف زمني لأحداث الاصلاحات المطلوبة، مبينا امكانية استضافة المحافظين ومجالس المحافظات.