بدء محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك غيابياً

باريس: بدأت كما كان مقرراً الاثنين في محكمة بباريس محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك غيابياً في قضية وظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس. وشيراك (78 عاما)، اول رئيس جمهورية سابق يمثل امام محكمة، متهم بوقائع ترجع الى مطلع التسعينات من القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس.

ومع اعفائه من حضور الجلسة الاولى للمحاكمة توجه شيراك كعادته كل صباح الى مكتبه في شارع دو ليل. ومن المقرر ان يمثل شيراك امام المحكمة الثلاثاء. وقد خصصت مقاعد وثيرة من الجلد الاخضر للمتهمين العشرة الذين يبلغ اكبرهم الثانية والثمانين. وجرى حجب زجاج القاعة لمنع التقاط اي صور مختلسة.

الا ان المحاكمة التي تستغرق شهرا عادة يمكن ان تؤجل اذا استجاب القاضي لطلب المحامي جان ايف لو بورني الموكل عن احد المتهمين الاخرين في الشق الباريسي للقضية. ويعترض محامي ريمي شاردون المدير السابق لمكتب جاك شيراك في بلدية باريس على قاعدة قانونية منعت توصيف الوقائع ويريد رفع الامر الى المجلس الدستوري. ومن ثم قدم طعنا في مسالة دستورية في المقام الاول.

واذا قبلت محكمة جنح باريس هذه المسالة الدستورية الاولية فان المحاكمة "ستتوقف" وفقا لجان ايف لو بورني الى ان تقرر محكمة النقض ما اذا كانت ستحيلها الى المجلس الدستوري ام لا. وسيكون امام هذه الهيئة القضائية العليا ثلاثة اشهر لاتخاذ هذا القرار.

وفي حال رفعت المسالة الى المجلس الدستوري الذي يشارك فيه جاك شيراك كعضو قانوني، سيكون امام هذا المجلس ايضا ثلاثة اشهر للبت في الامر. ولقضية الوظائف الوهمية في بلدية باريس شقان: الاول رفعت الدعوى فيه في باريس ويشمل 21 وظيفة متهم فيها تسعة اشخاص بينهم ميشال روسان المدير السابق لمكتب رئيس البلدية ومارك بلوديل السكرتير العام السابق لاتحاد القوى العاملة وفرنسوا دوبريه شقيق رئيس المجلس الدستوري جان لو دوبريه.

والملف الثاني رفع في ضاحية نانتير الباريسية ويشمل سبع وظائف. وقد ادين الان جوبيه وزير الخارجية الحالي في 2004 في هذه الملف في حين كان شيراك يتمتع انذاك بالحصانة الرئاسية. وفي اليوم الاول من المحاكمة سيقوم مدع عام باريس جان كلود ماران، في تحرك غير معتاد، بشرح السبب الذي طلبت من اجله النيابة العامة الحكم بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى عام 2009.

وسيكون المجني عليه الرئيسي، اي بلدية باريس، غائبا مع تخلي البلدية عن الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض عقد في ايلول/سبتمبر 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية ومع جاك شيراك. واتخذت جمعية مكافحة الفساد في فرنسا (انتيكور) وعدة افراد صفة الادعاء بالحق المدني الا انه يتوقع ان ينازع محامو شيراك في وجودهم.

ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 الف يورو في التهم المنسوبة اليه وهي "اختلاس اموال عامة" و"استغلال الثقة" و"استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية". واستنادا الى استطلاع للراي يرى 56% من الفرنسيين انه يجب ان يحاكم "كاي مواطن عادي" في حين اعتبر 71% "انه من الطبيعي ان يحاكم" وفقا لاستطلاع اخر.

ويرى وزير العدل السابق روبير بادنتير ان المحاكمة "امر لا مفر منه". وفي حين يرى الاتهام ان الوظائف المعنية خدمت مصالح شيراك السياسية ومصالح حزب التجمع من اجل الجمهورية دون ان تفيد البلدية يصر الرئيس السابق على ان هذه التوظيفات كانت "قانونية" و"في مصلحة بلدية باريس". وتم اعتماد 87 وسيلة اعلامية لتغطية الجلسة من بينها 27 اجنبية كما جرى تخصيص نحو 20 مقعدا للجمهور.