بغداد: الإسراع بالانتخابات وإطلاق الوظائف وحملة ضد الفساد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق والاستعداد لتظاهرات جديدة الجمعة المقبل فقد تم الإعلان في بغداد اليوم عن إصلاحات جديدة تلبية لمطالب المواطنين تقضي بالإسراع في إجراء الانتخابات المحلية وإطلاق الوظائف وشن حملة وطنية ضد الفساد المالي... بينما خضعت المحكمة الاتحادية لاعتراضات واسعة والغت قرارًا سابقًا يربط الهيئات المستقلة بالحكومة وابقاء خضوع عملها لإشراف مجلس النواب... في وقت دعت فيه السفارة الاميركية السلطات العراقية الى حماية الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية.
قرر المؤتمر الإستثنائي الطارئ للهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم في بغداد اليوم الاسراع بإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس البلدية والتعجيل بإطلاق 280 الف وظيفة عمومية تضمنتها موازنة العام الحالي وشن حملة وطنية لمكافحة الفساد حيث كانت هذه القضايا في مقدمة مطالب المحتجين الذين يتظاهرون في انحاء البلاد منذ اسابيع.
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة خلال المؤتمر الى الإعلان عن حصص المحافظات من الدرجات الوظيفية متعهدًا باتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين المفسدين حيث تضمنت موازنة البلاد للعام الحالي 2011 حوالى 280 الف وظيفة عمومية بهدف مكافحة البطالة التي تسود البلاد وهي احدى المطالب الرئيسة للمحتجين في انحاء العراق.
وقال المالكي خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات ان الجهات المعنية شكلت لجنة لمتابعة واستلام طلبات التعيين مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من الإصلاحات منها مراجعة أداء المسؤولين والمدراء العامين. وتعهّد بـاتخاذ إجراءات ضد المتورطين بالفساد من الوزراء والمدراء العامين كنقلهم إلى وظائف أخرى. وشدد على ضرورة ان يكون الوزراء ميدانيين وليس مكتبيين وأن يقوموا بمكافحة الفساد.
ودعا المحافظين بالتركيز الى دعم الشرائح الفقيرة ووضع آلية مناسبة لتفعيل العمل في المناطق المحرومة. وقال "سنعلن في مجلس الوزراء هذا الأسبوع عن نسب التعيين في كل محافظة قياسا بعدد سكانها وان الدرجات الوظيفية ستعلن في جميع المحافظات لكل المواطنين بالتساوي عن طريق التنافس واللجان المشكلة لغرض متابعة طلبات التعيين والمقابلات". واوضح ان الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات ومنها مراجعة مواقع المسؤولين والمدراء العامين وإجراء مناقلة بينهم وأن تتولى المحافظات مهمة إستيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية.
واوضح ان بعض المحافظات أبدت موافقتها على تحمل مسؤولية استيراد مفردات البطاقة التموينية. وأقر ان استيراد مفردات البطاقة التموينية في السابق شهدت خللاً كبيرًا فضلاً عن رداءة المناشئ التي يتم الاستيراد منها. ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع الشخص والأشياء المناسبة في المكان المناسب.
واشار الى ان انتشار ظاهرة الفساد تعرقل حصول تنمية حقيقية في البلاد وأوضح أن مجلس الوزراء يعمل على إطلاق حملة وطنية لمكافحة الفساد تبدأ بالذين افسدوا في السابق ليكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا يمر اي مفسد في المرحلة السابقة من دون عقاب.
وقد اوصى المؤتمر بضرورة الاسراع في أجر انتخابات المجالس المحلية ومظاعفة المحافظات لجهودها وامكانياتها للعمل المباشر لتسريع تقديم الخدمات الى جانب تشكيل لجنة مركزية لمتابعة ومراقبة اداء المحافظات وماتم التوصل اليه في المؤتمر.
واشار وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الى أن المؤتمر قد ناقش وضع المجالس المحلية للأقضية والنواحي والتي تمارس مهامها منذ تعيينها عام 2003 لغاية الآن. وقال ان المؤتمر قد اقر ضرورة الإسراع بإجراء إنتخابات لمجالس الأقضية والنواحي إستنادًا الى القوانين النافذة. وأضاف أن المؤتمر ناقش تعديل نظام الإستثمار وآليات التنسيق بما يُسّرع وتيرة الإستثمار في المحافظات ومنحها الصلاحيات المطلوبة للنهوض بمشاريع القطاع الخاص وتذليل الصعوبات بمنح الأراضي والتراخيص المطلوبة.
وتأتي هذه الاجراءات في وقت تظاهر المئات في وسط بغداد اليوم تعبيرًا عن سخطهم ازاء الطبقة السياسية و"ندمهم" للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مثل هذا اليوم من العام الماضي. وقد تظاهر الاف الاشخاص وسط اجراءات امنية مشددة في مدن العراق وخصوصًا بغداد والموصل والناصرية الجمعة الماضي مطالبين باصلاحات ومنددين بالفساد وسوء الخدمات وعدم كفاءة المسؤولين. وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة اطلقتها مجموعات من الشبان عبر موقع الفايسبوك على غرار ما يحدث في بعض دول العالم العربي. وتخللت التظاهرات التي جرت في 25 من الشهر الماضي في العراق اعمال عنف ادت الى مقتل 16 شخصًا واصابة حوالى 130 اخرين بجروح.
المحكمة الاتحادية تقرر الغاء اشراف الحكومة على الهئيات المستقلة
قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الغاء قرار ها السابق بربط الهيئات الوطنية العليا المستقلة بالحكومة وقضت بأن يكون عملها مستقلاً وخاضعًا لمجلس النواب كما ينص على ذلك دستور البلاد.وقررت المحكمة ان تكون مرجعية الهيئات المستقلة وفق ما هومنصوص عليه في الدستور وذلك في تراجع عن قرارها الذي اتخذته في كانون الثاني (يناير) الماضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء الامر الذي اثار ردود افعال رافضة من قبل النواب والقوى السياسية التي اعتبرت ذلك محاولة لتشكيل دكتاتورية جديدة في البلاد. واشار المحكمة الى ان الهيئات المستقلة هي التي ترسم السياسات العامة لها دون تدخل في قراراتها واجراءاتها وشؤونها المهنية لان هذه الهيئات قد منحها الدستور الاستقلال المالي والاداري لضمان حياديتها.
وهذه الهيئات المستقلة هي: ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي.
واثر صدور القرار اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رئيس لجنة مراجعة الدستور همام حمودي قرار المحكمة الاتحادية هذا خطوة موفقة في الرجوع الى مرجعية الدستور. وقال في تصريح صحافي تلمته "ايلاف" ان الهيئات المستقلة التي ذكرت في الدستور العراقي هي تجربة جديدة لا وجود لها في الدساتير العربية وانها جاءت بناء على مقترح من الامم المتحدة وهو تطور كبير في أداء الحكومات ونقلة نوعية في تاريخ الدساتير العراقية.
واشار الى ان الهيئات المستقلة وضعت في باب مستقل في الدستور لضمان استقلالها عن بقية السلطات وهذا ما لم يتم فهمه من قبل كثيرين الى الان. وقال ان معنى الاستقلال هو حماية هذه الهيئات من تدخل السلطات الثلاثة مع الاحتفاظ بكونها جزءا من كيان الدولة.
وكان قرار المحكمة الاتحادية السابق بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء قد اثار رفضًا واسعًا حيث اعتبره رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تهديدا للدستور العراقي فيما وصفه التحالف الكردستاني بـغير الناجح معتبرًا أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات كما اعتبرت القائمة العراقية أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور بينما دعا البنك المركزي العراقي المحكمة الاتحادية العليا إلى الغاء قرارها الذي قال انه سيؤدي الى اخلال بالتزامات العراق المالية الخارجية.
النجيفي: عدم استقرار العراق سببه عدم الالتزام باتفاقات الشراكة
اكد رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي ان الوضع العراقي يهم المنطقة والعالم بصورة عامة معتبرا ان اسباب عدم استقراره لحد الان هو التراجع في الالتزام بالشراكة والاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة لافتا الى ان هذا الامر هو قيد البحث الان بين الاطراف السياسية لمحاولة ايجاد الحلول لها.
وحول الاحتجاجات التي يشهدها العراق حاليا داعية لاصلاح النظام قال النجيفي خلال اجتماع اليوم مع السفير الايطالي في بداد جيراردو كارانتي ان الديمقراطية غير متكاملة في العراق لافتا الى وجود نظام ديمقراطي ولكن الثقافة الديمقراطية ضعيفة في البلاد منتقدا طريقة التعامل مع المظاهرات عازيا ذلك الى عدم وجود ثقافة للتعامل معها مؤكدا الحاجة الى مزيد من التفاهمات وتنفيذ الاتفاقات لكي نستطيع ان نخرج من هذه الازمة.
واكد النجيفي ان البرلمان لديه خطط لتحسين الاداء الحكومي من خلال تشريعات مهمة وتشديد الرقابة على الحكومة والعمل على محاولة تعديل مسار البلد بتحديد سقوف زمنية للبرنامج الحكومي.
وقد بحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خاصة في تقوية العلاقات البرلمانية بين البلدين حيث اكد السفير الايطالي حضور وفد برلماني ايطالي الى العراق نهاية الشهر الحالي برئاسة نائب ر ئيس البرلمان الايطالي لتعزيز التعاون البرلماني. كما جرى مناقشة اسباب تاخر تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الجانب الايطالي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير وتاهيل سد الموصل وانشاء محطة توليد كهربائية في البصرة تغطي حاجة المحافظة بالكامل واستثمار الغاز فيها حيث وعد النجيفي بمتابعة اسباب التلكؤ في تنفيذ تلك المشاريع مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
.. والسفارة الاميركية تدعو الحكومة إلى حماية الصحافيين
وعلى صعيد الاوضاع العراقية فقد دانت السفارة الأميركية في بغداد الهجمات التي وقعت أخيرًا على المؤسسات الإعلامية والصحافيين في العراق بما في ذلك الهجوم الذي وقع أمس على محطة إذاعة "دنك" الكردية في قضاء كلار والهجوم السابق على محطة راديو وتلفزيون "ناليا" في مدينة السليانية الشمالية وكذلك تدمير مكاتب مرصد الحريات الصحافية في بغداد والتعدي على الصحافيين في البصرة بالضرب في يوم الاحتجاجات الشعبية الجمعة الماضي.
ودعت السفارة الاميركية في بيان لها اليوم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تنفيذ تعهداتها بالتحقيق في هذه الحوادث بشكل تام ومعاقبة مرتكبيها. وقالت "أننا ندرك أيضا أن عناصر من قوات الأمن العراقية اتخذت تدابير لحماية الصحافيين أثناء المظاهرات ونثني على مثل هكذا جهود".. لكنها شددت على ان حماية الحريات الصحافية تعد جانبًا أساسيًا في جميع المجتمعات الديمقراطية. وطالبات السفارة السلطات العراقية بتعزيز جهودها الهادفة إلى حماية المؤسسات الإعلامية والصحافيين.
وعلى الصعيد ذاته،فقد اجتمع وفد من نقابة الصحافيين العراقيين اليوم في البصرة مع محافظ البصرة وكالة نزار الجابري واطلع على مجريات التحقيقات الجارية حاليا حول الاعتداء الذي تعرض له اربعة من الصحافيين خلال تضاهرات الجمعة الماضي في المدينة.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس المحافظة ونقابة الصحافيين العراقيين للوقوف على سير التحقيقات والتأكيد على اهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة والصحافيين في تعزيز مسارات العمل الديمقراطي وتقويم السلبيات.
كما اطلع الوفد على سير التحقيقات التي تجريها قيادة شرطة محافظة البصرة واللجان التحقيقية الاخرى التي تم تشكيلها في ضوء الاعتداء الذي قامت به قوة من قيادة شرطة المهمات الخاصة على مجموعة من الصحافيين خلال تغطيتهم لتضاهرات يوم الجمعه الماضي.
وكان اربعة صحافيين قد تعرضوا للضرب بالهراوات واعقاب البنادق مما استدعى دخولهم الى المستشفى التعليمي بمدينة البصرة لإصابتهم بكسور ورضوض حيث اجريت لاثنين منهم علميات جراحية عاجلة في الرأس.
التعليقات
عصابة
بغدادي -شوفوا هي هاي محكمه دستوريه عليا هاي عصابه تابعه للمالكي كلهم اصدروا قرارا ربطوا الهيئة المستقله به اصدروا قرار هسه لم الشعب اعترض وطلع مظاهرات كلهم اصدروا قرار الغاء قرارهم القديم هاي مهزله مو محكمه هو النظام العراقي كله عصابه مو حكومة بلد
اعتقال أطفال -سورية
ماجد -شهدت محافظة درعا قبل حوالي العشرة أيام حملة اعتقالات واسعة شملت 25 طفلاً من عائلة أبازيد كلهم في الصف الرابع الابتدائي وذلك على خلفية هتافهم أثناء الفرصة خلال الدوام المدرسي بعبارة الشعب يريد إسقاط النظام.وبحسب مراسل .... في محافظة درعاً فقد أحضر هؤلاء الأطفال من أسرهم في حوالي الساعة الواحدة ليلاً نهاية الأسبوع قبل الماضي ثم أودعوا فرع الأمن العسكري في محافظة درعا لمدة يومين قبل أن يتم نقلهم إلى فرع الأمن العسكري في محافظة السويداء لينتهي المطاف بـ 25 طفلاً في العقد الأول من العمر في أقبية فرع فلسطين سيء الصيت بدمشق ولا يزالون هناك حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
الى علاوي
احمد نادر -اخيرآ يتم الحديث عن محاسبة المفسدين وان كان مجرد كلام لحد الان لكنه اثبت حاجة الديمقراطية الى المعارضة وليس حكومات توافقية يشترك فيها الجميع في الفساد وكل يهدد الاخر بفضائح يتم نشرها في الوقت المناسب اي اذا تحدثت عن فسادي سافضح فسادك لذا دعنا نعيش في فساد توافقي وتبآ للعراق
فرط العقد
حازم -الامر الذي يستوقف في الامر هو تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها الذي ربط المؤسسات المستقلة برئاسة الحكومة بدلا من البرلمان لحمايتها من تدخل السلطة التنفيذية ،، فتصوروا يا مشاهدين معنى التراجع الذي يجب ان تسحب الثقة فورا من هذه المحكمة المسيسة التي لايهمها العراق بل مصلحة اطراف عراقية باتت معروفة بتسلطها الذي تريد ان تجعله مطلقا خارج كل انواع المحاصصة او الذي قيل عنه مشاركة ،، وان تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها يفترض مراجعة سريعة للهيكل القضائي الذي ليس في احسن حال من قرارات المحكمة الاتحادية المعتبره نموذجه الاعلى،، فهل هو بداية فرط العقد لتتفرق الخرز ؟؟؟؟؟
.......
badr -مايسمى بالمحكمة الأتحادية ليست سوى أداة معروفة بفضائحها وهي المسؤلة عن ترشيح مالكي وبعد خسارة الأخير في الأنتخابات الهزلية وهي ليست سوى سد من سدود عديدة أمام تطلعات وحدة كلمة العراقيين وهي تتشكل من قضاة آخر زمن العراق من بايعي الضمير والوجدان وذوي التوجهات التدميرية للبلد وقرارها الأخير جاءت ورغم أنفها وبعد سلسلة خروقات لنفس القانون الفاشل الموضوع من قبل هذه الفئات وأرتكابها التحيز لترجيح الحكام الأيرانيين أهل ....والذي أعتبر كالقشة التي قصمت ظهر بعير المثل..
المالكي سبب المصائب
الدفاعي -قبل ايام كان المالكي يبرر ربط الهيئات المستقلة به ( طبعا مستهزءاً)ويتساءل كيف يمكن ان تكون حكومتين في العراق في آن واحد ....هذا الرجل لاينفع العراق لانه بياع سياسة واستبدادي اناني فضلا عن ممارسته المراوغة في كل تصرفاته وليس هناك اسوأ منه ممن تجاوز على الدستور والحريات وارهب الناس وتلاعب بالكلام واغل البلد بامور تافهة وابعد الشعب عن النهوض ببلده ووحدته وزاد من آلامه ومعاناته ولكن الله تعالى للطاغين بالمرصاد.
يرجى توخي الدقة
متزن وغير مندفع -نفى مجلس القضاء الاعلى ان تكون المحكمة الاتحادية قد تراجعت عن قرارها بشأن تبعية الهيئات المستقلة.وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح خص به الصحف العراقية ان المحكمة لم تصدر أي قرار جديد بشأن الهيئات المستقلة ولم تتراجع عن قرارها السابق المرقم 88 والمؤرخ في 18 كانون الثاني من هذا العام.واضاف ان المحكمة فسرت النص القانوني بتبعية الهيئة الوارد ذكرها بالنص الدستوري للجهة المذكورة في القرار، وكذلك تبعية الهيئة غير المذكورة في القرار حسب طبيعة عملها سواء اكانت تشريعية ام تنفيذية كونها ترسم السياسات العامة لها دون تدخل في قراراتها واجراءاتها وشؤونها المهنية، لان هذه الهيئات قد منحها الدستور الاستقلال المالي والاداري لضمان حياديتها.
حاسبوهم؟
اسامة مجيد المحمداوي -المحكمة الاتحادية هي سبب تدمير العملية السياسية حين قضت بحكم الكتلة الاكبر دون الاشارة الى الكتلة الاكبر الفائزة في الانتخابات وسببت كل هذه النقلة اللا سلمية واللاقانونية لاستمرار المالكي الغير المؤهل للسلطة بالاستمرار في رئاسة الوزارة وما جرت عليها من اشكاليات اضاعت العملية بأكملها.لو ان هناك مجلسا للنواب بحق وحقيقة يجب جلب رئيس واعضاء المحكمة للمسائلة القانونية لاثبات قيمة القانون وتطبيقه في الدولة.ان كل ما يصرح به النجيفي هو ذر الرماد في العيون،واليوم ومن السليمانية يصح الطالباني بكركوك قدس كردستان كما يدعي هذا الطارىء على قيادة الشعب العراقي فاين النجيفيمنه/واليوم والبشمركة تعبث بكركوك فاين الحكام الشعب منهم؟
الفرق بيننا وبينهم
عاشق صندوق الانتخاب -مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وباني دولتها الحديثة طرح في عام ١٩٨٠ خطة لبناء ماليزيا لتصبح دولة صناعية عام ٢٠٢٠! اي خطة من اربعين عاما وبقى ينفذها ل ٢٥ عاما. شعبه منحه الفرصة. اما نحن فقد طلب المالكي ١٠٠ يوم (وهو طلب غير واقعي لان المدة اقصر من ان تثمر) لكن المعارضين الثوريين لا يوافقون على ذلك
الفرق بيننا وبينهم
عاشق صندوق الانتخاب -مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وباني دولتها الحديثة طرح في عام ١٩٨٠ خطة لبناء ماليزيا لتصبح دولة صناعية عام ٢٠٢٠! اي خطة من اربعين عاما وبقى ينفذها ل ٢٥ عاما. شعبه منحه الفرصة. اما نحن فقد طلب المالكي ١٠٠ يوم (وهو طلب غير واقعي لان المدة اقصر من ان تثمر) لكن المعارضين الثوريين لا يوافقون على ذلك
غريبـــــــــــــــة
ماجد حسين -غريبة بعض ردود الأخوة ، الحقيقة لا اعرف هل هم عراقيون ام من الاخوة العرب أصحاب الانوف الطويلة جداوالذين يتدخلون بشؤون لا تعنيهم وإن فرضنا أنها تعنيهم فيا ليت لهم دراية فيما يقولون.. المحكمة الاتحادية لعلم الجميع هي أكثر المؤسسات العراقية حيادية وانضباطا وتضم قضاة مشهود لهم في الحقل القانوني والقضائي، أما قرارها السابق المثير للجدل فكان نتيجة منطقية لدستور تتسم مواده بالغموض والضبابية و وضع على عجل ترضية للجميع فكل الساسة الذين لا علاقة لهم بالقوانين ولا الدساتير كانوامن وضع الدستور وأمضوا وقتا غير قصير للتصارع والجدل حول كل حرف منه.. والنتيجة كانت دستور مائع ضبابي غير واضح.. وشكرا
الشعب يريد اسقاط الن
د.عبد الجبار العبيدي -من لم يلتزم بالقسم الآلهي والقانون لا يستحق مناصب الدولة العليا.لم يوضع القانون للقسم أعتباطاً بل تأكيدا وتوكيدا للامانة في حكم الناس والوطن.ونحن نسأل هل ان الذين جاؤا بعد 2003 ألتزموا القسم والدستور؟نحن لا نجيب وأنما نريدهم هم يجيبوا لنضعهم اما الواقع التاريخي وجها لوجه.ان الشعب الذي تحمل التبعات وخرج للانتخابات كان يريد نوابا يلتزمون بشرف الوطن والثوابت الوطنية،فهل التزموا هم بها؟كلأ ،الارض بيعت للاخرين وقبض الثمن،والناس هجرت وكأنها غرباء عن الوطن،والمال سرق لمن هب ودب وكأنه لم يكن اموال الناس،والاعراض انتهكت وبيعت في سوق النخاسة ولا احد منهم يرتجف له شارب،والمحاصصة الوظيفية مكنت كل مزوري الشهادات بأعتلاء اعلى المناصب الرفيعة في الدولة بدون وجه حق.هذا هو الاسلام الذي يدعون؟وهذه هي مبادىء اهل البيت التي بها يلتزمون.ولم ننتهي الا بمحكمة اتحادية اعتلاها باعة الضمير.نحن الشعب نطالب بحقوقنا وبتنحي هؤلاء الذي خانوا الوطن والشعب عن سلطة الشعب ولنرفع الشعار القائل(الشعب يريد اسقاط النظام) هذا النظام بكل رجالاته سيقف غدا مخذولا امام القانون بعد ان خان الامانة والقانون معاً.فاذا كنا نحن المفترين فعليهم تقديمنا للمحاكمة وسنريهم ما عملوا بالقانون.
to number 12
Iraqi -الى الدكتور عبد الجبار العبيدي ارجو ان تجيب على هذا السؤال: بعد اسقاط النظام هل تريد اجراء انتخابات جديدة ام تريد تغيير النظام عن طريق آخر؟ ارجو الاجابة
الشعب يريد اسقاط الن
د.عبد الجبار العبيدي -من لم يلتزم بالقسم الآلهي والقانون لا يستحق مناصب الدولة العليا.لم يوضع القانون للقسم أعتباطاً بل تأكيدا وتوكيدا للامانة في حكم الناس والوطن.ونحن نسأل هل ان الذين جاؤا بعد 2003 ألتزموا القسم والدستور؟نحن لا نجيب وأنما نريدهم هم يجيبوا لنضعهم اما الواقع التاريخي وجها لوجه.ان الشعب الذي تحمل التبعات وخرج للانتخابات كان يريد نوابا يلتزمون بشرف الوطن والثوابت الوطنية،فهل التزموا هم بها؟كلأ ،الارض بيعت للاخرين وقبض الثمن،والناس هجرت وكأنها غرباء عن الوطن،والمال سرق لمن هب ودب وكأنه لم يكن اموال الناس،والاعراض انتهكت وبيعت في سوق النخاسة ولا احد منهم يرتجف له شارب،والمحاصصة الوظيفية مكنت كل مزوري الشهادات بأعتلاء اعلى المناصب الرفيعة في الدولة بدون وجه حق.هذا هو الاسلام الذي يدعون؟وهذه هي مبادىء اهل البيت التي بها يلتزمون.ولم ننتهي الا بمحكمة اتحادية اعتلاها باعة الضمير.نحن الشعب نطالب بحقوقنا وبتنحي هؤلاء الذي خانوا الوطن والشعب عن سلطة الشعب ولنرفع الشعار القائل(الشعب يريد اسقاط النظام) هذا النظام بكل رجالاته سيقف غدا مخذولا امام القانون بعد ان خان الامانة والقانون معاً.فاذا كنا نحن المفترين فعليهم تقديمنا للمحاكمة وسنريهم ما عملوا بالقانون.
الى رقم ١١
badr -فعلا لكل قاعدة شواذها
الى رقم ١١
badr -فعلا لكل قاعدة شواذها
فقدتها المحكمة
السلطة المعنوية -المحكمة فقدت شرعيتها وسلطتها المعنوية عندما أصبحت لعبة بيد السلطة التنفيذيةوواضح أن شخصية مدحت المحمود ضعيفة ويخاف من الوقوف بجانب القانون والحق وممارسة مهنته بإخلاص ونزاهة.أنا لم أرى القرار الجديد ولكن مع هذا القرار يجب أن تقدم المحكمة إستقالتها إذا باقي عندهم ذرة حب وإحترام للقانون ولأنفسهم كرجال قانون
الى رقم 13
د.عبد الجبار العبيدي -نعم نحن نري انتخابات جديدة بعد ان يعدل قانون الانتخابات الحالي الذي يمنح من لا ينتخب ان يكون نائبا عن طريق الحصص التعويضية وانت اعلم ان غالبية الذين يصولون ويجولون اليوم في المجلس لم يحصلوا على 5% من اصوات الناس.ونريد ان تحل الكفاءة بدلا من الجهالة ، حتى نكفر عن ذنبوبنا بانتخابهم الخاطئ في هذه الدورة.ونريد حكومة تنصف الناس وتتخلى رسميا عن المحاصصة والطائفية وقانون فرق تسد.نعم الشعب يريد اسقاط النظام وتغييره بنظام يخدم المواطن لا المحاسيب.
الى رقم 13
د.عبد الجبار العبيدي -نعم نحن نري انتخابات جديدة بعد ان يعدل قانون الانتخابات الحالي الذي يمنح من لا ينتخب ان يكون نائبا عن طريق الحصص التعويضية وانت اعلم ان غالبية الذين يصولون ويجولون اليوم في المجلس لم يحصلوا على 5% من اصوات الناس.ونريد ان تحل الكفاءة بدلا من الجهالة ، حتى نكفر عن ذنبوبنا بانتخابهم الخاطئ في هذه الدورة.ونريد حكومة تنصف الناس وتتخلى رسميا عن المحاصصة والطائفية وقانون فرق تسد.نعم الشعب يريد اسقاط النظام وتغييره بنظام يخدم المواطن لا المحاسيب.
نعم مع الرقم 12
احمد بريسم السعدي -ليس دفاعا عن الرقم 12 وانما ردا على الرقم 13لاقول له:لوان ان الذين جاؤا لحكم العراق بعد 2003 من المخلصين الملتزمين بالقسم والقانون لكنا اليوم احسن الشعوب العربية تقدما وحضارة.وأسأل الاخ رقم 13 ماذينفع هؤلاء الحرامية من الاموال المسروقة والحرامي كما يعرفه الجميع انه احقر انسان على وجه الارض فكيف اذا كان حاكما.ماذا نفعت ابن علي وحسني مبارك والقذافي ....وغيرهم كثير الاموال التي سرقوها من الدولة وهم الان هاربون من وجه العدالة.ان العامل البسيط الشريف لهو اشرف منهم واحسن منهم جميعا.نعم الكل يريد اسقاط النظام وتبديل الصيغة العملية له بانتخابات جديدة بعد تعديل القانون والدستور والغاء المحكمة الاتحادية المسيسة لخدمة السلطة.
الى رقم 12
فائز -الشعب يريد اصلاح النظام وليس اسقاطه لان هذه الحكومة منتخبه وليست حكومة ملكية او اميرية او جائت بانقلاب واذا كان لابد من تغيير الحكومه فيجب ان يكون من خلال البرلمان وليس من خلال الفوضى ملاحظة: مصيبة العراق هي ليست راس السلطه وانما الاحزاب والمحاصصه
الى رقم 12
فائز -الشعب يريد اصلاح النظام وليس اسقاطه لان هذه الحكومة منتخبه وليست حكومة ملكية او اميرية او جائت بانقلاب واذا كان لابد من تغيير الحكومه فيجب ان يكون من خلال البرلمان وليس من خلال الفوضى ملاحظة: مصيبة العراق هي ليست راس السلطه وانما الاحزاب والمحاصصه
فيدرالية سنية
هارون الرشيد -اطالب السنة الشرفاء في كل من الانبار ونينوى وصلاح الدين وجزء من كركوك والاراضي المحاذية من كربلاء باقامة فيدرالية سنية لحماية انفسهم من ظلم الشيعة القابعين في بغداد والجنوب ودكتاتوريةالاكراد .انها الطريقة الوحيدة ليحيوا فيها حياة كريمة وهيهات منا الذلة كافي ايذلون بيكم الانفصال اشرف وطز بالعراق الشيعي الكردي.
مجلس قيادة الثورة
حسن عبد الحسين -العراقيون صاروا يسمون المحكمة الاتحادية بمجلس قيادة الثورة ورئيسه المالكي الذي يطبق سياسة الحكومة الايرانية في العراق ..والمحكمة تصدر ما يريده من قرارات وحسب طلب السفير الايراني .
المطلوب اسقاط النظام
Dear Iraqi -انالا اتكلم نيابة عن الدكتورالعبيدي لكن الذي افهمه يا استاذ (Iraqi) بالمقصود باسقاط النظام هو الغاء نظام المحاصصة الطائفية وابعاد المرجعيات عن التدخل بشؤون الدولة واخراج المحتل الاجنبي وايقاف نشاط الميليشيات المسلحة واعادة النظر في الدستور بما يوحد ابناء الشعب ويبعد شبح التقسيم ويضمن الحريات بشكل عادل ... كذلك اعادة النظر بالمناهج التعليمية والتربوية بما يتناسب والعصر الحالي وتثوير عقول الناشئة والشباب وطمر الخرافات والبدع التي اشغلت ابناء البلد وعطلت تقدمه والنهوض به واججت النفس الطائفي البغيض ... ولا ننسى محاسبة اللصوص والمفسدين الذين عاثوا في البلد خرابا ودمارا ...!فهل ياترى يتحقق ذلك ام قدرنا نبقى كالبعير الذي يحمل الذهب ويأكل العاگول ويهيم في الصحارى...؟
المطلوب اسقاط النظام
Dear Iraqi -انالا اتكلم نيابة عن الدكتورالعبيدي لكن الذي افهمه يا استاذ (Iraqi) بالمقصود باسقاط النظام هو الغاء نظام المحاصصة الطائفية وابعاد المرجعيات عن التدخل بشؤون الدولة واخراج المحتل الاجنبي وايقاف نشاط الميليشيات المسلحة واعادة النظر في الدستور بما يوحد ابناء الشعب ويبعد شبح التقسيم ويضمن الحريات بشكل عادل ... كذلك اعادة النظر بالمناهج التعليمية والتربوية بما يتناسب والعصر الحالي وتثوير عقول الناشئة والشباب وطمر الخرافات والبدع التي اشغلت ابناء البلد وعطلت تقدمه والنهوض به واججت النفس الطائفي البغيض ... ولا ننسى محاسبة اللصوص والمفسدين الذين عاثوا في البلد خرابا ودمارا ...!فهل ياترى يتحقق ذلك ام قدرنا نبقى كالبعير الذي يحمل الذهب ويأكل العاگول ويهيم في الصحارى...؟
لاغريبة ولا عجيبة/11
ابو ياسر -عزيزي ماجد ماهو وجه الغرابة في الموضوع فحكمتنا المبجلة مسيسة وغير حيادية وقراراتها حسب الطلب مع الاسف فقد اصدرت في هذا المجال ثلاث قرارات وان قرارها بربط الهيئات المستقلة بالحكومة ليس له مبررات قانونية اودستورية وشكل سابقه خطيرة في التعامل مع الدستور وأحكامه من ناحية وانتهاكا لحجية القرارات القضائية من ناحية أخرى وبالعودة إلى رأيها في 9/10/ 2006 حول استفسار لجنة النزاهة عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور فيما يخص هيئة النزاهة وعن معنى الرقابة الواردة في المادة المذكورة وما الاختلاف بين ما هو في المادة (102) والمادة (103) من الدستور التي تذكر الهيئات المستقلة ماديا وإداريا وبمن ترتبط الهيئة فكان جوابها ((ن الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيئة وكلاً حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها إلا أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام ))كما بينت ((وهذا بخلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة -أولا;- منها الاستقلال بالجانب المالي والإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية ، وهيئة الأعلام والاتصالات وربطتهما وظيفيا; بمجلس النواب))..فكيف تجتهد المحكمة وتناقض ما ذهبت إليه سابقا وتربط الهيئات بالسيد المالكي الا يعتبر هذا انتهاكا لحجية القرارات الصادرة منها وتناقضا في إجراءات العدالة التي تستوجب استقرار الإحكام والحفاظ على استقلالية القضاء..مما يجعلها أمام مسؤولية كبيرة وينبغي تصحيح مسارها وخصوصا وان قراراتها ملزمة وغير قابلة للطعن ..وصدقني لولا افتضاح امرها وانها رأت ان الحديدة حارة هذه المرة لما تراجعت .. كما لم تتراجع في مسألة الكتلة الاكبر سابقاً لان الظروف قد تغيرت وان قضاة كبار قد ردوا عليها منهم القــاضي مدحت المحمود ..وانا اوأيدك بان دستورنا مائع ضبابي غير واضح مما انعكس على قضاتنا وولاة امورنا لان الايادي التي تمسك الحكم ليست كفوءة وغير امينة ولا نزيهة ...وشكرا
لاغريبة ولا عجيبة/11
ابو ياسر -عزيزي ماجد... ماهو وجه الغرابة في الموضوع ..؟ فحكمتنا المبجلة مسيسة وغير حيادية وقراراتها حسب الطلب مع الاسف فقد اصدرت في موضوع اتقلال الهيئات ثلاث قرارات وان قرارها القاضي بربط الهيئات المستقلة بالحكومة ليس له مبررات قانونية اودستورية وشكل سابقه خطيرة في التعامل مع الدستور وأحكامه من ناحية وانتهاكا لحجية القرارات القضائية من ناحية أخرى وبالعودة إلى رأيها في 9/10/ 2006 حول استفسار لجنة النزاهة عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور فيما يخص هيئة النزاهة وعن معنى الرقابة الواردة في المادة المذكورة وما الاختلاف بين ما هو في المادة (102) والمادة (103) من الدستور التي تذكر الهيئات المستقلة ماديا وإداريا وبمن ترتبط الهيئة فكان جوابها ((ن الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيئة وكلاً حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها إلا أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام ))كما بينت ((وهذا بخلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة -أولا;- منها الاستقلال بالجانب المالي والإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية ، وهيئة الأعلام والاتصالات وربطتهما وظيفيا; بمجلس النواب))..فكيف تجتهد المحكمة وتناقض ما ذهبت إليه سابقا وتربط الهيئات بالسيد المالكي الا يعتبر هذا انتهاكا لحجية القرارات الصادرة منها وتناقضا في إجراءات العدالة التي تستوجب استقرار الإحكام والحفاظ على استقلالية القضاء..مما يجعلها أمام مسؤولية كبيرة وينبغي تصحيح مسارها وخصوصا وان قراراتها ملزمة وغير قابلة للطعن ..وصدقني لولا افتضاح امرها وانها رأت ان الحديدة حارة هذه المرة لما تراجعت .. كما لم تتراجع في مسألة الكتلة الاكبر سابقاً لان الظروف قد تغيرت وان قضاة كبار قد ردوا عليها منهم القــاضي مدحت المحمود ..وانا اؤيدك بان دستورنا مائع ضبابي غير واضح مما انعكس على قضاتنا وولاة امورنا لان الايادي التي تمسك الحكم ليست كفوءة وغير امينة ولا نزيهة ...وشكرا
خبر مفبرك
سرور -المحكمه لم تتراجع عن قرارها لان المحكمه الاتحادية قد وضحت الصورة وقالت ان كل هيئة تشريعية يكون ارتباطها بالبرلمان وكل هيئة تنفيذيه يكون ارتباطهابمجلس الوزراءلكن مع الاسف الكاتب اسامه مهدي لا يريد انت يذكر العراق بخير ابدا ففي كل مقال قال النجيفي وتحدث علاوي وقال الهاشمي وقال المتظاهرون وكأن هؤلاء يمثلون 33مليون عراقي ؟ كونوا حياديين يا كتاب ايلاف واعترفوا ان ديمقراطية العراق هي التي انتشرت بالوطن العربي وسببت هذه الثورات فلا تخافوا على العراق
لاغريبة ولا عجيبة/11
ابو ياسر -عزيزي ماجد... ماهو وجه الغرابة في الموضوع ..؟ فحكمتنا المبجلة مسيسة وغير حيادية وقراراتها حسب الطلب مع الاسف فقد اصدرت في موضوع اتقلال الهيئات ثلاث قرارات وان قرارها القاضي بربط الهيئات المستقلة بالحكومة ليس له مبررات قانونية اودستورية وشكل سابقه خطيرة في التعامل مع الدستور وأحكامه من ناحية وانتهاكا لحجية القرارات القضائية من ناحية أخرى وبالعودة إلى رأيها في 9/10/ 2006 حول استفسار لجنة النزاهة عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور فيما يخص هيئة النزاهة وعن معنى الرقابة الواردة في المادة المذكورة وما الاختلاف بين ما هو في المادة (102) والمادة (103) من الدستور التي تذكر الهيئات المستقلة ماديا وإداريا وبمن ترتبط الهيئة فكان جوابها ((ن الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيئة وكلاً حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها إلا أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام ))كما بينت ((وهذا بخلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة -أولا;- منها الاستقلال بالجانب المالي والإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية ، وهيئة الأعلام والاتصالات وربطتهما وظيفيا; بمجلس النواب))..فكيف تجتهد المحكمة وتناقض ما ذهبت إليه سابقا وتربط الهيئات بالسيد المالكي الا يعتبر هذا انتهاكا لحجية القرارات الصادرة منها وتناقضا في إجراءات العدالة التي تستوجب استقرار الإحكام والحفاظ على استقلالية القضاء..مما يجعلها أمام مسؤولية كبيرة وينبغي تصحيح مسارها وخصوصا وان قراراتها ملزمة وغير قابلة للطعن ..وصدقني لولا افتضاح امرها وانها رأت ان الحديدة حارة هذه المرة لما تراجعت .. كما لم تتراجع في مسألة الكتلة الاكبر سابقاً لان الظروف قد تغيرت وان قضاة كبار قد ردوا عليها منهم القــاضي مدحت المحمود ..وانا اؤيدك بان دستورنا مائع ضبابي غير واضح مما انعكس على قضاتنا وولاة امورنا لان الايادي التي تمسك الحكم ليست كفوءة وغير امينة ولا نزيهة ...وشكرا