محاكمة شيراك انطلقت بغيابه مع ترجيح تأجيلها لأسباب إجرائية

باريس: انطلقت الاثنين في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك غيابيا في قضية احتمال تورطه بوظائف وهمية في بلدية باريس، لكنها قد تتوقف سريعا بسبب مشكلة اجرائية اثارها الدفاع عن احد المتهمين معه.

وشيراك (78 عاما)، اول رئيس جمهورية سابق يمثل امام محكمة، متهم بوقائع تعود الى مطلع التسعينات من القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس. ومع اعفائه من حضور الجلسة الاولى للمحاكمة توجه شيراك كعادته كل صباح الى مكتبه في شارع دو ليل.

ومن المقرر ان يمثل شيراك امام المحكمة الثلاثاء حسب ما اكد احد محاميه جورج كيجمان. وقال المحامي كيجمان ان شيراك "اكد دائما انه يحرص على ان يوضح موقفه وسيأتي غدا ليقول احسن مني ما سيراه مفيدا". وفي قاعة غصت بالحضور حضر ثمانية متهمين في حين مثل التاسع محاميه. واصبح من الممكن مقاضاة شيراك كاي متهم منذ ان رفعت عنه الحصانة الرئاسية.

ويشتبه في تورط شيراك في السماح لاشخاص يعملون اساسا لحساب حزبه التجمع من اجل الجمهورية (اصبح الاتحاد من اجل حركة شعبية مع الرئيس نيكولا ساركوزي) بتلقى رواتب من بلدية باريس. وشيراك الذي ترأس بلدية باريس بين 1977 و1995 قبل ان يتولى الرئاسة (1995-2007) ما انفك ينفي وجود "نظام منسق" بهذا الشأن.

الا ان المحاكمة التي تستغرق شهرا عادة يمكن ان تؤجل اذا استجاب القاضي لطلب المحامي جان ايف لو بورني الموكل عن احد المتهمين الاخرين في الشق الباريسي للقضية. ويعترض محامي ريمي شاردون المدير السابق لمكتب جاك شيراك في بلدية باريس على قاعدة قانونية منعت توصيف الوقائع ويريد رفع الامر الى المجلس الدستوري.

ومن ثم قدم طعنا في مسالة دستورية في المقام الاول. واذا قبلت محكمة جنح باريس هذه المسألة الدستورية الاولية فان المحاكمة "ستتوقف" وفقا لجان ايف لو بورني الى ان تقرر محكمة النقض ما اذا كانت ستحيلها الى المجلس الدستوري ام لا.

وسيكون امام هذه الهيئة القضائية العليا ثلاثة اشهر لاتخاذ هذا القرار. وفي حال رفعت المسألة الى المجلس الدستوري الذي يشارك فيه جاك شيراك كعضو قانوني، سيكون امام هذا المجلس ايضا ثلاثة اشهر للبت في الامر.

وكانت شكوك حول بدء المحاكمة خيمت بسبب تدهور صحة الرئيس السابق، حتى ان زوجته برناديت نفت في نهاية كانون الثاني/يناير ان يكون مصابا بمرض الزهايمر. واكد شيراك الاحد لاذاعة "اوروبا 1" ان "صحته في احسن حال".

وقال الاشتراكي فرنسوا هولاند الرجل الاول السابق في حزب المعارضة انه "يكن احتراما" لشيراك معربا عن الامل في ان "تتم المحاكمة بانصاف واعتدال". ولقضية الوظائف الوهمية في بلدية باريس شقان: الاول رفعت الدعوى فيه في باريس ويشمل 21 وظيفة متهما فيها تسعة اشخاص بينهم ميشال روسان المدير السابق لمكتب رئيس البلدية ومارك بلوديل السكرتير العام السابق لاتحاد القوى العاملة وفرنسوا دوبريه شقيق رئيس المجلس الدستوري جان لو دوبريه.

والملف الثاني رفع في ضاحية نانتير الباريسية ويشمل سبع وظائف. وقد ادين الان جوبيه وزير الخارجية الحالي في 2004 في هذه الملف في حين كان شيراك يتمتع آنذاك بالحصانة الرئاسية. ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 الف يورو في التهم المنسوبة اليه وهي "اختلاس اموال عامة" و"استغلال الثقة" و"استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية".

وسيكون المجني عليه الرئيسي، اي بلدية باريس، غائبا مع تخلي البلدية عن الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض عقد في ايلول/سبتمبر 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية ومع جاك شيراك.

واتخذت جمعية مكافحة الفساد في فرنسا (انتيكور) وعدة افراد صفة الادعاء بالحق المدني الا انه يتوقع ان ينازع محامو شيراك في وجودهم. واستنادا الى استطلاع للرأي يرى 56% من الفرنسيين انه يجب ان يحاكم "كاي مواطن عادي" في حين اعتبر 71% "انه من الطبيعي ان يحاكم" وفقا لاستطلاع اخر.