شرف يأمر بإطلاق قس قبطي مسجون بقضية مثيرة للجدل

القاهرة: نقلت تقارير إعلامية مصرية رسمية أن رئيس الوزراء، عصام شرف، أمر بالإفراج عن القس القبطي ميتاوس وهبه، الموقوف منذ عام 2008 بتهمة السماح بتزويج قبطي من مسلمة متحولة للمسيحية، وذلك لاحتواء غضب آلاف الأقباط الذين يعتصمون منذ ثلاثة أيام.

كما وجّه شرف كلمة للمصريين، دعا فيها إلى استعادة الأمن والاستقرار وعجلة الاقتصاد بأقصى سرعة. وقال شرف، في خطاب نقل وقائعه التلفزيون المصري، بعد تأديته قسم تولي مهامه على رأس الحكومة، إن ميدان التحرير بات "رمزًا لكل الأماكن والأسر المصرية، وليس مكانًا فقط". ولفت إلى أن الفترة المقبلة "مهمة وتتطلب تضافر كل الجهود، سواء من الشعب أو الحكومة" لأنها فترة "استثنائية".

ونبّه شرف إلى أهمية شحذ الموارد والطاقات، وقال إن الإعلام هو "رأس الحربة التي تعتمد عليها الحكومة في البحث عن الحقيقة".

وأشار شرف إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعًا الأربعاء لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وأعلن أنه سيتم إنشاء مفوضية للمرأة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، مهمتها تمثيل وتفعيل دور المرأة في مراحل الحياة كافة. وقال إن الحكومة الجديدة تستمد شرعيتها وقوتها من الشعب، خاصة الشباب الذين وصفهم بأنهم "الثروة الحقيقية لمصر".

ونقل التلفزيون المصري بعد ذلك أن شرف توجه للتحاور مع المتظاهرين المسيحيين، الذين يعتصمون منذ ثلاثة أيام خارج مبنى مقر الإذاعة والتلفزيون، وتعهد خلال لقائه ممثلين عنهم بتفعيل قرار إعادة بناء كنيسة قرية صول بأطفيح في موقعها، قبل حلول عيد القيامة، بعد ستة أسابيع. وتعهد بتتبع المتسببين في هدم وحرق الكنيسة.

كما أشارت القناة إلى أن شرف أمر بالإفراج عن القس ميتاوس، الذي شكلت قضيته نقطة دائمة في تقارير حقوق الإنسان الدولية في مصر. ففي عام 2008، حكمت محكمة الجيزة على الكاهن القبطي بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة لقيامه بعقد مراسم زواج قبطي وامرأة متحولة للمسيحية. وقررت المحكمة أن على القس مسؤولية جنائية لقبوله وثيقة الهوية، قيل إنها مزيفة، قدمتها المرأة المتحولة.

وكان التلفزيون المصري قد عرض الاثنين لقطات تظهر وزراء الحكومة الجديدة التي شكلها شرف، خلال تأديتهم اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ تنحّي الرئيس حسني مبارك، بعدما تولى شرف رئاسة الحكومة بضغط من الشارع الذي رفض سلفه، أحمد شفيق.

هذا، وبدأ شرف منذ الأحد بمقابلة الشخصيات المرشحة لتولي مختلف الحقائب في حكومته الجديدة الأحد، وشملت قائمة التغييرات مواقع أساسية، على رأسها وزارة الخارجية، التي ذهبت لنبيل العربي، ليحلّ فيها محل أحمد أبوالغيط، كما حلّ منصور العيسوي في وزارة الداخلية التي لا تزال أجهزتها مدار جدل واسع.

كما حلّ منير فخري عبد النور في وزارة السياحة، وماجد عثمان في وزارة الاتصالات وعبد الله الحسيني في وزارة الأوقاف، وحسين العطفي في وزارة الري والموارد المائية، وأحمد حسن البرعي في وزارة القوى العاملة، وسمير يوسف في وزارة الصناعة والتجارة.

إلى جانب عماد أبوغازي، في وزارة الثقافة والآثار، ومحمد عبد العزيز في وزارة العدل، وأشرف حاتم في وزارة الصحة والسكان، وماجد جورج في وزارة الدولة لشؤون البيئة، ومحسن الصياد في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وذهبت حقيبة الزراعة واستصلاح الأراضي لأيمن فريد أبوحديد، وحقيبة التربية والتعليم لأحمد جمال الدين موسى، بينما حل أشرف محمود حاتم في وزارة الصحة والسكان، ومحمد الجندي في وزارة العدل، ومحمد عبدالله غراب في وزارة البترول والثروة المعدنية، وجاء الناشط اليساري المعروف جودة عبدالخالق، على رأس وزارة التضامن والعدالة الاجتماعي.

واحتفظ سمير رضوان بحقيبة وزارة المالية، إلى جانب يحيى الجمل، نائب رئيس الحكومة. ومن المنتظر أن تواجه الحكومة المصرية الجديدة تحديات أمنية عديدة لاسترداد هيبة الدولة التي تضررت كثيراً بسبب تجاوزات الأجهزة المختلفة، وفي هذا الإطار، تواصلت خطوات اقتحام مقار أمن الدولة، وكان آخرها في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مواطنين اقتحموا المقر من دون حدوث خسائر في الأرواح، بينما قرر النائب العام، عبد المجيد محمود، وضع مقار جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر ومحافظة السادس من أكتوبر تحت حراسة القوات المسلحة، إلى حين الانتهاء من فحص كل المستندات بهما.

في المقابل، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً دعا فيه كل من بحوزته وثائق عثر عليها داخل المقار الأمنية إلى تسليمها وتجنب نشرها، حفاظاً على الأمن العام. ونقلت الوكالة عن شهود عيان أنهم عثروا على بعض الأوراق والملفات محروقة ومفرومة بماكينات الفرم، بينما غادر ضباط وأفراد أمن الدولة المبنى فور اقتحامه.

كان حريق هائل قد اندلع في مبنى أمن الدولة في مدينة مرسى مطروح مساء السبت، بعدما قامت مجموعات كبيرة من الأهالي بالتظاهر أمام المبنى بهدف محاصرته وإخلائه بالقوة من الضباط والجنود والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بداخله.

كما قال مصدر أمني إن مقر مباحث أمن الدولة في محافظة السادس من أكتوبر قد تعرض للحرق السبت، يأتي ذلك بعد يوم واحد من اقتحام نحو 200 محتج المقر الرئيس لجهاز أمن الدولة في مدينة الإسكندرية، علماً أن حلّ جهاز أمن الدولة يبقى أحد أبرز المطالب المعلقة للقوى المصرية المعارضة لنظام الرئيس المتنحي، حسني مبارك.