الآلاف من الأمن الجزائري يحتجون على سوء الأوضاع

الجزائر: رابط أفراد من الأمن الجزائري، الاثنين، بساحة الشهداء، في قلب الجزائر العاصمة، للتعبير عن احتجاجاتهم إزاء القرارات التي اتخذتها الحكومة، التي تقرر بموجبها دمج أفراد الحرس البلدي مع قوات الجيش، وهو القرار الذي دفع بما يزيد على 4 آلاف عنصر من أفراد الأمن للخروج عن صمتهم والتظاهر بأعداد كبيرة في العاصمة.

وبعد أن كانت موجة الاحتجاجات في الجزائر مقتصرة في الفترة السابقة على الطلبة، وعمال الشركات الوطنية، وموظفي المحاكم، فضلا على الأحزاب السياسية الممثلة في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعرفها المواطن، وصلت هذه المرة إلى أفراد الأمن.

وتمكن المعتصمون من كسر الحاجز الأمني الذي أعدته قوات الأمن بغرض منعهم من تنظيم مسيرة، واستطاعوا السير من ساحة الشهداء حتى مقر المجلس الشعبي الوطني القريب من ساحة "صوفيا"، على امتداد كيلومترين.

وقرر هؤلاء الاعتصام والبقاء بساحة الشهداء بشكل متواصل، وعدم العودة إلى منازلهم، حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في رفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

ووفقاً لما أكده بعض المشاركين في الاعتصام، في تصريحات لـCNN بالعربية، فإن العشرات من زملائهم لا يزالون عالقين في المدن القريبة من العاصمة بعدما منعتهم قوات الدرك الوطني والشرطة من الوصول إلى العاصمة والالتحاق برفاقهم.

كما تحدى المحتجون مسؤوليهم بعدم الاعتصام والتنقل إلى العاصمة للاحتجاج، خصوصاً وأن مسؤوليهم هددوهم في حال مشاركتهم في اعتصام الاثنين، بسحب أسلحتهم منهم، بحسب ما أكده عدد من المحتجين.

وقال أحد المحتجين "لقد تحدينا الحظر الذي فرض علينا، وجئنا لمشاركة زملائنا، وسنبقى هنا حتى تحقيق أهدافنا المشروعة."

كما حمل المتظاهرون العشرات من اللافتات المناوئة للسلطة، خصوصاً للوزير الأول أحمد أويحيى، إلى جانب حملهم لشعارات تذكر بتضحياتهم في مجال مكافحة الإرهاب، وقال أحدهم: "في عام 1994 استعملتنا السلطة كحل ضد العنف الأصولي وفي سنة 2011 تعتبرنا مشاغبين، فهل يعقل هذا؟"

ومن جهة أخرى لقي اعتصام رجال الحرس البلدي، نوعاً من التعاطف مع المواطنين، خصوصاً وأن هذه الفئة عانت كثيرا في زمن "العشرية السوداء" التي عرفتها الجزائر، وكان لهم فضل كبير في إعادة السلم والأمن للجزائر، و"يجب على السلطة ألا تهمشهم أو تغض الطرف عن تضحياتهم وشهامتهم في الدفاع عن الوطن."