افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية

القاهرة: افتتح اليوم في فيينا مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة وفد فلسطين وعلى رأسه وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع. وافتتح ماكسويل جيلارد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجلسة بالقائه كلمة أمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من تعذيب وإساءة ومعاملة مزرية وانتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي والقانون الدولي الخاص لحقوق الإنسان.

مشددا على أن موضوع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال هو من أولوياته الكبرى لما لهذا الموضوع من تأثير عظيم على العملية السياسية. كما وشدد أيضا على ضرورة امتثال إسرائيل لقوانين حقوق الإنسان التي هي نفسها موقعة عليها، كما وتطرق السيد جيلارد أيضا إلى مسالة اعتقال النواب الفلسطينيين وأيضا محاولة إبعاد البعض منهم من مدينة القدس وفي هذا مخالفة واضحة للقانون الدولي، وطالب بوقف النشاطات الاستيطانية لأنها تدمر العملية السلمية في المنطقة، وقال إن على إسرائيل أن تعلم أن لها شريكاً في السلام ينبغي أن تقوم بكل ما يلزم من أجل تحقيق السلام العادل في المنطقة وأن القانون الدولي واتفاقيات جنيف والمبادرة العربية للسلام هي الأساس في تحقيق السلام.

بعد ذلك تحدث السيد عبد السلام ديالو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث أوضح أهمية الموضوع لأنه وللمرة الأولي تقوم الأمم المتحدة بمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهذه خطوة مهمة جدا في طريق تحريرهم لما لذلك من أهمية في العملية السلمية وتطرق إلى قرار اللجنة الذي صدر عام 1974 والذي يطالب إسرائيل بتحرير كافة الأسرى من سجونها لأن لهم الحق بالحرية وتطرق إلى الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل ضد الأسرى في السجون وأن عليها احترام حقوق الإنسان تجاه الأسرى في سجونها، وأن اعتقال 6000 أسير فلسطيني هو مخالف لكل الاتفاقيات ذات العلاقة.
وفي الكلمة الرئيسية التي أفردها المؤتمر لوزير الأسرى عيسى قراقع بدأ بعرض فيلم يصور اعتقال طفل من قرية النبي صالح يبلغ من العمر 11 عاما قامت إسرائيل باعتقاله بطريقة بربرية ودون أية مراعاة لإعلان حقوق الطفل العالي.

وطالب قراقع في كلمته أمام المؤتمر بدعم قرار قيادة م. ت . ف وقيادة السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع وحقوق الإنسان بالتوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بطلب إصدار قرار يطلب فيه من المحكمة الدولية رأي استشاري يحدد المركز القانوني للمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال ، وتحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن وعلى الطرف الثالث.