"الملكيّة البرلمانيّة" تعود إلى الواجهة السياسيّة في المغرب

عادت المطالب المنادية بتحويل المغرب إلى الملكية البرلمانية إلى واجهة النقاش، بعد المسيرات التي نظّمتها حركة 20 فبراير/شباط، وإذ يطالب سياسيون بضرورة تطبيق الخطوة يعتقد مراقبون أن الوقت لم يحن بعد.

الرباط: أعادت مسيرات "20 فبراير" إلى الواجهة السياسية طرح مطلب "الملكية البرلمانية" في المغرب، الذي أشعل لسنوات فتيل التجاذب السياسي بين المؤسسة الملكية والأحزاب.

وفيما يرى سياسيون أن هذا المطلب آني، ويجب الدفع في تجاه الاستجابة له في المرحلة الحالية، يؤكد مراقبون أن الوقت لم يحن بعد لإحداث تعديل جوهري في الدستور المغربي.

محمد مجاهد، الأمين العام للاشتراكي الموحد (المعارضة)، واحد من الذين يذهبون مع الفئة الأولى الداعية إلى آنية مطلب الملكية البرلمانية، إذ أكد، في تصريح لـ "إيلاف"، على ضرورة فتح حوار وطني صريح حول الإصلاحات الدستورية العميقة، متسائلاً في الوقت نفسه "لماذا لم يحن الوقت للملكية البرلمانية؟".

وقال القيادي السياسي، إن "الملكية البرلمانية في مصلحة الجميع، فهي التي تضمن الاستقرار، وإن من يحكم يجب أن يحاسب ويساءل، كما إنها تضمن المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وبأن الفاسدين لا يبقون محميين"، وزاد موضحًا "يجب أن تتحمل الحكومة المسؤولية وتحاسب، فهناك محميون. إلى متى سيظل المغرب في هذا الفساد، الذي ينخر كل القطاعات ومناحي الحياة في بلادنا".

وأضاف الأمين العام للحزب "بالنسبة إلينا كحزب اشتراكي موحد، وكتحالف يسار ديمقراطي، فإن هذا المطلب ملازم لنا في كل تصريحاتنا وبياناتنا"، مشيرا إلى أن "مطالب الإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة، التي تؤسس الملكية البرلمانية، دائمًا حاضرة في أجندتنا".

وذكر محمد مجاهد أن "مذكرة الإصلاحات تمت تهيئها في سنة 2006، ونشرناها منذ تقريبا سنة، بمعنى أن هذا المطلب ثابت وأساسي ورئيس في عملنا السياسي كحزب اشتراكي موحد".

وقال القيادي السياسي "إيجابي أن يكون مجموعة من الأحزاب، أو شخصيات وطنية، أو منضالين داخل بعض الأحزاب الوطنية الديمقراطية، يطرحون الآن، بشكل واضح، مسألة الملكية البرلمانية".

وأكد محمد مجاهد أن "هناك أوضاعًا مستجدة تفرض نفسها على الجميع"، وزاد مفسرًا "ما كنا نقوله ونحذر منه أمس أصبح واقعًا تعيشه بلدان عربية كثيرة".

وأبرز الأمين العام للحزب أنه "أصبحت هناك حركة 20 فبراير، كما إن أكثر من 53 مسيرة على الصعيد الوطني، في 20 فبراير، طرحت هذا المطلب كمطلب أساسي إلى جانب أخرى، كمحاربة الفساد، والتوزيع العدل للثورة الوطنية، بمعنى أن هذا المطلب اليوم أصبح مطلبًا شعبيًا".

وأشار إلى أن "هناك من يطرح الملكية البرلمانية، ليس بمضمونها الحقيقي"، مؤكدا أن "هناك من يتكلم على الملكية البرلمانية بمضمون أقل من المضمون للحقيقي للملكية البرلمانية، التي يكون فيها الملك حكمًا، وأن يلعب أدوارًا رمزية، وأن يكون تدبير الشأن العام تحت صلاحية الحكومة، المنبثقة من غالبية برلمانية على قاعدة انتخابات حرة ونزيهة".

وأشار إلى أن "الصلاحيات الكبرى التي يجب أن تكون عند الملك، حسب ما طرحناه، تتمثل في القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والإشراف الرمزي على الشأن الديني، وكل ما هو مرتبط بالجانب البروتوكولي، والتحكيم في القضايا المجتمعية الخلافية الكبرى، التي يمكن أن تقسم المجتمع في لحظة من اللحظات".

وأضاف محمد مجاهد "الملكيات في أوروبا، التي أصبحت برلمانية، سواء الإنجليزية أو الإسبانية، أو الهولندية، قدمت لبلدانها، ويمكن أن تقدم لنا نحن أيضا، ونحن نراعي الخصوصية المغربي، إذ إن التحكيم ليس موجودًا في أوروبا".

من جهته، قال مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية (معارضة)، "الملكية البرلمانية تمثل النظام الذي يوازن بين الملكية والديمقراطية. وقد كتبت مقالاً قلت فيه لا ديمقراطية بدون ملكية برلمانية".

وأضاف مصطفى الرميد، في تصرح لـ "إيلاف"، "التطور السياسي لا بد أن يفضي في العاجل والآجل إلى التأسيس لملكية برلمانية. هذا هو منطق التاريخ الذي أسفر عن وجهه في الدول الأوروبية، التي بلغ فيها المدى الذي وصل إليه، وهذا أيضا هو الإطار الذي احتوته الفئات المنادية بالإصلاح في هذه المرحلة".

وأشار القيادي السياسي إلى أنه "عندما نتحدث عن الملكية البرلمانية فإننا نضع سقفًا لمطالب المتظاهرين حتى لا تذهب إلى أبعد من ذلك، وأيضًا حتى نسهل على السلطة التجاوب الضروري مع مطالب المتظاهرين"، مبرزا أن "هذه المطالب لا تستهدف تغيير النظام، بل تستهدف إصلاحه".

وقال مصطفى الرميد "ليس من وجه للقول إنها تستهدف إصلاح النظام إصلاحًا عميقًا، إلا على أرضية مطلب الملكية البرلمانية"، مضيفًا "نحن معشر المطالبين بالإصلاح أردنا في هذه المرحلة، التي هي مرحلة الربيع الديمقراطي، أن نختصر المسافات، وأن يتطور النظام السياسي للمغرب إلى ما يضمن للملكية استمرارها، ويؤمّن للشعب الإصلاح الذي يتوق إليه".

يشار إلى أنه منذ سنة 1996 تجمد النقاش حول الإصلاح الدستوري في المغرب، إلى أن أعادت إحياءه "حركة 20 فبراير".