إسلاميو الأردن: لا إصلاحات إلا بحل مجلس النواب الحالي

عمان: دعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن الثلاثاء الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، معتبرا ان المجلس الحالي "لا يصلح لاقرار تعديلات قانونية أو دستورية".

وقال أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان رئيس لجنة الحوار الوطني "انكم تعلمون حقيقة مجلس النواب من حيث القانون الذي انتخب وفقه، والاجراءات التي اجريت بموجبه، والتزوير الذي خيم على العملية، وفي ضوء ذلك فانه لا يصلح لاقرار تعديلات قانونية او دستورية"، مشيرا الى ان "من يتابع مواقف كثير من أعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الإصلاح".

واضاف ان "التنسيب بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة، أمر في غاية الأهمية"، مشيرا الى انه "بغير ذلك فان تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقى محاولات للالتفاف على مطالب الشعب ويتناغم مع محاولات التجييش التي تمارسها الحكومة وأجهزتها باسم الولاء والانتماء، وهي في حقيقتها وضع للعصي في دواليب الاصلاح".

واوضح منصور ان "التوافق الوطني على قانون انتخاب ديمقراطي، يمكن من إفراز الممثلين الحقيقيين للشعب الأردني، ويؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزز الحياة الحزبية ويشكل بداية لحكومة برلمانية، هو نقطة الابتداء".

واكد ان "التعديلات على قانون الانتخاب، أصبحت تحظى بما يشبه الاجماع الوطني"، مشيرا الى "انها لا تحتاج إلى اكثر من شهر لتكون جاهزة بين يدي صاحب القرار، وان التعديلات الدستورية من الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج الا إلى شهر آخر بعد انجاز قانون الانتخاب".

وكان مجلس الوزراء قرر الاربعاء تأليف لجنة الحوار الوطني وكلف المصري برئاستها للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي في البلاد.

وطالب منصور رئيس مجلس الاعيان "بالعودة إلى جلالة الملك ليكون تكليفكم منه وليشكل المرجعية لهذه اللجنة"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس الأمة ما ينبغي له أن يكون على رأس لجنة مكلفة من الحكومة، لان في ذلك تكريسا لتبعية مجلس الأمة بشقيه للسلطة التنفيذية، وهذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، ومع الموقع المنصوص عليه في الدستور". ويتألف البرلمان من اغلبية موالية للدولة كون الحركة الاسلامية المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبدأت التظاهرات في الأردن في كانون الثاني/يناير احتجاجا على ارتفاع كلفة المعيشة.الا انها اخذت بعدا آخر بعد رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 من الشهر ذاته، عندما بدأ المحتجون يطالبون باصلاح السياسي وتغيير الحكومة. واقال الملك عبد الله في الاول من شباط/فبراير الماضي رئيس الوزراء سمير الرفاعي وعين معروف البخيت بدلا عنه وتعهد باصلاحات حقيقية في البلاد.