واشنطن ترى ان تسليح الثوار في ليبيا سابق لاوانه

واشنطن: تؤكد واشنطن انها لا تستبعد فكرة تسليح المعارضة الليبية لكنها تعتبرها سابقة لاوانها قبل تقييم مختلف مجموعات المعارضة.

كما اكدت الولايات المتحدة ان كل الخيارات بما فيها فرض منطقة لحظر الطيران على ليبيا وتحركات عسكرية اخرى وتقديم مساعدة انسانية "تبقى مطروحة على الطاولة" مع تسارع المناقشات الدولية بشأن الخطوة التالية في ليبيا.

الا ان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس حذر من ان اي تدخل اميركي في النزاع بين الزعيم الليبي معمر القذافي والثوار الذين يتحدون نظامه يتطلب موافقة دولية.

وقام البيت الابيض باخر الخطوات الحساسة في المناورات الدبلوماسية المعقدة بشأن ليبيا بينما يواجه ضغوطا من الداخل والخارج لبذل المزيد من الجهود الحازمة لحماية المدنيين والسعي لاقصاء القذافي من السلطة.

وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني "بشأن قضية (...) التسليح وتأمين اسلحة، فهو واحد من الخيارات التي ندرسها". واضاف "لكن علينا ان نكون حذرين عندما نلجا الى هذه الخيارات بشأن ما نحاول انجازه".

وتابع "سيكون من السابق لاوانه ارسال اسلحة الى مكتب للبريد في شرق ليبيا، نحتاج للذهاب الى هناك بانفسنا".

وتبدو واشنطن قلقة من ارسال اسلحة الى نزاع تشارك فيه مجموعات لا تملك معلومات كثيرة عنها.

وقال كارني "نتابع عددا من القنوات لاجراء حوارات ومناقشات مع المعاضة، مجموعات وافرادا، ونحاول في الوقت نفسه معرفة ما يقومون به وما يريدونه".

واكد كارني انه من المهم التأكد ان مجموعات الثوار تشاطر الشعب الليبي ايمانه بضرورة تشكيل حكومة تمثيلية وتلبي احتياجاته.

وكان قادة جمهوريون اكدوا في نهاية الاسبوع الماضي ان تسليح وتدريب الثوار وتقديم معلومات لهم خيار يستحق الدراسة.

الا ان الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي قال ان تسليم اسلحة الى ثوار ليبيين سيكون غير مشروع بموجب العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على ليبيا.

الا انه لم يستبعد تبني قرار في مجلس الامن او اي تحرك آخر يقلب هذا الحظر وقال "مع تطور الاحداث لا استيطع التكهن بما سيحدث".

وصدرت دعوات من داخل الولايات المتحدة وخارجها لاقامة منطقة حظر جوي في ليبيا لحماية المدنيين على الرغم من تحذير وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) من ان سيناريو كهذا قد يتحول عملا حربيا بقصف نظام الدفاع الجوي الليبي.

ورفض البيت الابيض القول ما اذا كان هذا الاقتراح اصبح واردا اكثر مما كان الاسبوع الماضي، بينما اعلن دبلوماسيون ان مشروع قرار فرنسي بريطاني في هذا الاتجاه قد يعرض في بداية الاسبوع على مجلس الامن.

وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان حلف شمال الاطلسي الذي يجتمع في بروكسل حاليا يدرس عدة خيارات "من بينها خيارات عسكرية".

واضاف "في هذه الاثناء فان الحلف الاطلسي يجري حاليا مشاورات في بروكسل حول مجموعة واسعة من الخيارات المحتملة ومن بينها الخيارات العسكرية الممكنة للرد على العنف المستمر في ليبيا".

الا ان كارني نفى ان تكون هذه التصريحات تعني ان الرئيس يشير الى عمليات هجومية اميركية محتملة.

وصرح كارني ان "هناك عدة خيارات يمكن تصنيفها على انها عسكرية بما في ذلك مساعدة كبيرة يمكن ان يقدمها الحلف الاطلسي على الصعيد الانساني".

وقال غيتس خلال زيارة الى كابول ردا على سؤال حول امكان القيام بعملية عسكرية للرد على التطورات الليبية "وضعنا عددا من الخيارات" التي سيتم رفعها الى اوباما.

واكد "سنفعل ما يأمرنا به الرئيس"، مضيفا "لكن في هذه المرحلة من المنطقي التفكير في ان اي عمل كان يجب وقبل القيام به، ان يكون نتيجة سماح دولي".

وقال السفير الاميركي في الحلف ايو دالدر لصحافيين ان منطقة الحظر الجوي خيار وارد لكنه اشار الى ان الحلف رصد تراجعا في النشاط الجوي الحربي في نهاية الاسبوع في ليبيا.

واكد اوباما انه في ليبيا وغيرها في شمال افريقيا والشرق الاوسط، سيؤدي اعتبار الولايات المتحدة طرفا في الثورات الى نتائج عكسية، مع انه دعا القذافي بشكل واضح الى التنحي.

وحاولت الحكومة الليبية استغلال الجهود الدولية. فقد اتهم وزير الخارجية الليبي موسى كوسا مساء الاثنين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ب"التآمر" لتقسيم ليبيا.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس "هناك مؤامرة واضحة ضد ليبيا وقد وضحت عندما بدأت بريطانيا وفرنسا في الاجتماع مع المجموعة المنشقة في بنغازي".

ووجه اوباما تحذيرا الى المقربين من القذافي من انهم سيحاسبون على اعمال العنف. وقال "اريد ان اوجه رسالة واضحة جدا الى المقربين من العقيد القذافي وهي ان الخيار يعود لهم في طريقة العمل المستقبلية. سيتم اعتبارهم مسؤولين عن اي عنف يستمر هناك".

من جهة اخرى، قالت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة ستقدم ثلاثين مليون دولار لمساعدة العالقين في ليبيا.

وكانت اعلنت اولا عن تقديم 15 مليون دولار "لدعم النشاطات الجارية حاليا للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر"، حسب كراولي.

وقال مسؤولون ان الثلاثين مليون دولار ستخصص "لتلبية الاحتياجات الانسانية الملحة" للمحتاجين ومساعدة الاجانب على الفرار من ليبيا والعودة الى بلدانهم في الشرق الاوسط وآسيا وافريقيا.