الاتحاد الأوروبي: اليونان تشهد حالة طارئة بشأن حقوق الإنسان

ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في تقرير أن اليونان تشهد حالة طارئة بشأن حقوق الإنسان.

فيينا: ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في تقرير نشر اليوم أن اليونان تشهد حالة طارئة بشأن حقوق الإنسان، وأوردت في تقريرها بالتفصيل فشل اليونان في مواجهة التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين، حتى مع مساعدة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، إنه لا يوجد دليل واحد على وجود استجابة شاملة لحالة الطوارئ من أجل تحسين الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز، رغم توافر تمويلات الاتحاد الأوروبي. وكان 90% من المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية في العام الماضي وصلوا عبر الحدود البرية والبحرية اليونانية، معظمهم من ألبانيا وأفغانستان.

ووصف التقرير مراكز الاحتجاز بـ"المكتظة على نحو خطر" في منطقة "إيفروس" في شرق البلاد قرب الحدود التركية. وأوضحت الوكالة الأوروبية أن "هناك غياب تام للاستشارة الاجتماعية والقانونية المستقلة، فضلاً عن الزيارات الدورية التي يقوم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين". مضيفة أن العديد من المهاجرين لا يعلمون أسباب احتجازهم.

من جانبه قال مورتن كجايروم مدير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية إن الوضع على الحدود البرية الخارجية للاتحاد الأوروبي، بين اليونان وتركيا، يمثل حالة طارئة بشأن الحقوق الأساسية. وأشار التقرير إلى أن مختلف الأجهزة والوزارات المسؤولة عن التعامل مع المهاجرين لا تتعاون مع بعضها إلا بالطرق غير الرسمية.

يذكر أنه منذ عام 2008، منحت اليونان تمويلات أوروبية لمواجهة حالات الطوارئ بقيمة 16.9 مليون يورو (23.5 مليون دولار). ورغم ذلك، أكدت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أنها لم تجد دليلاً واحدًا على أن هذه الموارد تستخدم في تحسين الوضع الحالي على حدود إيفروس، باستثناء برنامج طبي، بدأ في فبراير/شباط الماضي، وبرنامج مساعدات قانونية وشيك للأمم المتحدة.

وشددت الوكالة على أن اليونان في حاجة عاجلة للدعم العملي من الخارج بشأن تنسيق عملها على الأرض، وكيفية استخدام تمويلات الاتحاد الأوروبي.