مطالبة البرلمان باستجواب طالباني لاعتباره كركوك "قدس كردستان"

دعا تركمان مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط وعربها مجلس النواب إلى استدعاء الرئيس العراقي جلال طالباني واستجوابه حول تصريحات اعتبر فيها المدينة قدسًا لإقليم كردستان، متهمة إياه باستعلال مشكلتها لتهدئة الشارع الكردي، الذي يتظاهر ضد حكومته. فيما أعلنت الحكومة العراقية موافقتها اليوم على خارطة طريق لإصلاحات سياسية وإدارية وخدمية ولمكافحة البطالة. بينما توقفت منظومة الكهرباء في عموم البلاد اليوم.

لندن: قالت الجبهة التركمانية العراقية اليوم إنه في محاولة لتهدئة الشارع الكردي في مدينة السليمانية الشمالية مقر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس طالباني، "والذي يشهد مظاهرات تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد في إقليم كردستان، الواقع في الشمال العراقي، لعب طالباني على وتر كركوك لكسب عواطف هذا الشارع الذي لم يعد يسكت لأجل وهم تم تصنيعه أساسًا لتضليله وأسموه "عودة كركوك إلى حضن الإقليم" تناسى طالباني بأنه رئيس جمهورية العراق، وبأنه أقسم على أن يصون وحدة العراق، وأن يكون رئيسًا للعراقيين كلهم من دون استثناء، لكنه ها هو يصف في كلمته في السليمانية أمس كركوك بأنها "قدس كردستان" و "إنه "يجب أن لا ننسى أن هناك مناطق لم تعد حتى الآن إلى أحضان الإقليم مثل كركوك قدس كردستان ونحن بحاجة إلى النضال المشترك".

واضافت الجبهة في تصريح مكتوب للناطق الاعلامي باسمها تسلمت "إيلاف" نسخة منه انه "إذ تضخ إدارة اربيل بالميليشيات الكردية المسلحة إلى كركوك تحت ذرائع غير منطقية، وإذ تحاول هذه الإدارة تضليل الشارع الكردي إعلاميًا فإن رئيس جمهورية العراق، الذي اختير لدورة ثانية، ثمناً لصفقات مصالح بين الكتل والأحزاب يكمل هذا التضليل ويطالب الأكراد بنضال مشترك لأن (كركوك بحاجة إلى اتفاق استراتيجي بينهم) على حد قوله".

واشارت الجبهة الى انها كانت قد اكدت مرارًا على وجوب تخلي المسؤولين السياديين عن مناصبهم الحزبية للعمل لأجل العراق والدفاع عن وحدته أرضًا و شعًبا، ولكن تستمر الخطط التي تكشف عن نفسها، ومرة أخرى يتنصل طالباني من وعوده "التي منحها للتركمان، الذين يعرفون جيدًا بأنها مجرد وعود ليست إلا".

وطالبت مجلس النواب باستدعاء الرئيس طالباني ليشرح لأعضائه معنى أن تكون كركوك "قدس كردستان"، ودعته الى العمل على تعديل الدستور "الذي يعمق في حاله الحاضر المحاصصة والتقسيم. وشددت على ضرورة وضع الكتل والأحزاب مصالحها الضيقة جانبًا وأن تعمل من أجل مصلحة العراق" كما قالت.

من جهته دعا التجمع الجمهوري العراقي (العربي) الرئيس طالباني الى التراجع عن تصريحاته التي عدّ فيها كركوك "قدس الأكراد". وأكدت الأمانة العامة للتجمع في بيان لها اليوم ان كركوك مدينة عراقية، ومن حصة العراقيين جميعًا، وهي العراق المصغر بجميع أطيافه المتآخية من العرب والتركمان والأكراد والكلدوآشور والصابئة والايزيديين.

واضاف التجمع "ان رئيس الجمهورية هو رمز وطني وممثل لكل العراقيين وموقعه الرسمي هذا لا يسمح له بأن يكون منحازاً إلى قوميته ومتعصباً لها، سيما وان جلال طالباني معروف بحنكته السياسية وخبرته الطويلة من اجل عراق ديمقراطي آمن يرفل بخيراته وينعم بثرواته التي هي ملك لكل العراقيين من دون تفاضل أو تمييز".

ودعا التجمع الرئيس طالباني إلى التراجع عن تصريحاته، والتأكيد على ان كركوك مدينة ليست من حصة احد، وانما حصة كل العراقيين من الشمال الى الجنوب، وان يبقى ممثلاً لكل العراقيين، لكي لا يندموا على اعادة انتخابه " كما قال.

من جانبها دعت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي السياسيين إلى الاعتدال في التصريحات بشأن محافظة كركوك والتوافق بين المكونات العراقية للتوصل إلى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة فيها. وقال النائب زهير إن محافظتي كركوك ونينوى للجميع، ونرفض وجود عبارة المناطق المتنازع عليها، لأننا داخل العراق، ولسنا متنازعين مع دولة جارة. وأعرب عن الأمل في أن تكون التصريحات معتدلة لحلّ هذه المشكلة، والوصول إلى نوع من التوافق بين كل المكونات الموجودة في محافظتي كركوك ونينوى".

وكان طالباني وصف محافظة كركوك بأنها "قدس كردستان"، وأنها لم تعد حتى الآن إلى اقليم كردستان، داعياً الاكراد في المحافظة إلى اتفاق استراتيجي لتفعيل "النضال المشترك" لضم المدينة الى الاقليم. وقال في كلمة له لمناسبة احياء ذكرى انتفاضة محافظة السليمانية ضد النظام العراقي السابق في اذار (مارس) من عام 1991 إنه "يجب أن لا ننسى أن هناك مناطق لم تعد حتى الآن إلى أحضان الإقليم، مثل كركوك، قدس كردستان، ونحن بحاجة إلى النضال المشترك"، مؤكداً أن "الاكراد في كركوك بحاجة إلى اتفاق استرتيجي بينهم".

وتعتبر محافظة كركوك (255 كم عن شمال بغداد)، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها. وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة وجعلها إقليمًا مستقلاً، يسعى الأكراد إلى إلحاقها بإقليمهم، الذي يحكمونه منذ عام 1991.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي دعا الأربعاء الماضي إلى سحب قوات البيشمركة الكردية من مدينة كركوك، التي كانت توجهت إليها في مطلع الشهر الحالي، بتشكيلات وصل عددها إلى حوالي 5 آلاف عسكري، وحذر من أن أي اشتباك فيها سيؤدي إلى تدخل إقليمي، مقترحًا جعل المحافظة إقليمًا مستقلاًّ.

بغداد تعلن عن خارطة طريق لإصلاحات متعددة
إلى ذلك، أعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة على ورقة اصلاحات سياسية وادارية وخدمية ولمكافحة البطالة استجابة الى مطالب المواطنين الذين ينظمون تظاهرات احتجاجية في انحاء البلاد منذ اسابيع عدة.

وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح مكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه إن ورقة الإصلاحات الإدارية والسياسية والخدمية ومكافحة البطالة التي إعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته الثانية عشر الإعتيادية المنعقدة اليوم تتضمن إصلاحات.

في جانب الإصلاح السياسي تشير خارطة الطرق إلى العمل على:
1. الإسراع بتشريع (قانون الأحزاب).
2. دراسة إمكانية تقديم موعد إنتخابات مجالس المُحافظات.
3. إلغاء المجالس البلدية الحالية وإجراء إنتخابات في أسرع وقت.
4. تُدعى كل الكُتل السياسية المُشتركة في العملية السياسية إلى عقد اجتماع لدعم وتنفيذ ما وردَ في هذه الورقة.
5. إجراء التعديلات المناسبة على (قانون المُحافظات غير المنتظمة فـي الإقليم) رقـم (21) لسنـة / 2008 بما يضمن الوضوح في تحديد صلاحيات السُلطات المحلية وعدم تقاطعها مع إختصاصات السُلطة الاتحادية.

أما بالنسبة إلى الإصلاح الإداري فسيتم اتخاذ إجراءات تفضي إلى أن:
1. تخضع كل التعيينات في الدولة إلى ما وردَ في (قانون الموازنة) لسنة 2011 من ضمنها إجراءات الإعلان والاختيار والتوزيع على المحافظات بصورة عادلة والشفافية وتخضع إلى المُراجعة والتدقيق.
2. يُلغى كل أمر تعيين يحصل خلافاً للشروط والآليات المُحددة، ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسؤولية ذلك.

3. لغرض تقوية الأداء في تشكيلات مؤسسات الدولة وإعتماد مبدأ التغيير في المواقع والمناصب تُتخذ الإجراءات التالية:
- إجراء عمليات نقل وإستبدال بين المُدراء العامين والتشكيلات الأُخرى من قبل الوزير والوكيل المعني.
-إجراء تبادل المواقع بين المُفتشين العموميين في الوزارات بإقتراح من اللجنة المختصة وموافقة رئيس الوزراء.
- يُراجع أداء المُدراء العامين والتشكيلات المُهمة، خاصةً الخدمية أو التي تقدم خدمات عامة للمواطنين. وفي حال عدم قدرتهم على أداء العمل بكفاءة ونزاهة، يتم إعفاؤهم من مناصبهم. وتُشكل لهذا الغرض لجنة من الوزير والوكيل المعني والمفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقويم أدائهم وعرض التوصيات على رئيس الوزراء ونوابه.

- تتخذ التشكيلات التي لها صلة بالمواطنين الإجراءات الفورية لتبسيط إجراءات المُعاملات وانجازها بالسرعة اللازمة من دون ابتزاز أو رشاوى، ويتحمل الوزير مسؤولية متابعة الالتزام بذلك.

4. يُعتبر (الوزير) أو (رئيس الجهة) المسؤول الأول عن تحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة له بمساعدة المفتش العام والاجهزة الرقابية وأخذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى النزاهة.
5. إسراع مجلس النواب المصادقة على مشروع الحكومة، الذي تضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وإعادة النظر بالامتيازات الأخرى.
6. الإسراع في إنجاز مشروع (الحكومة الالكترونية) لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية في إنجاز المُعاملات.
7. تُستحصل موافقة نائب رئيس الوزراء المختص على ترشيح الوزير لمن يتولى منصب مُدير عام وكالةً.

أما في جانب إصلاح الخدمات العامة فإن خارطة الطرق تشير الى:
1. نظرًا إلى حاجة العراق إلى مشاريع كُبرى للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي تُقدم الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات مُقترحًا بشأن المشاريع المطلوبة التي تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، ومنها مشاريع المجاري والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والزراعة والطرق والسكك وتنفيذها من شركات عالمية رصينة وبأسلوب الدفع الآجل.

2. تتشكل لجنة عُليا برئاسة وزير المالية وممثلين عن وزارات النفط والزراعة والبلديات والأشغال العامة والسياحة والآثار وأمانة بغداد لتسهيل تخصيص الأراضي للمشاريع المُقررة.

3. تُخول لجنة الشؤون الاقتصادية أو لجنة الإعمار والخدمات أو لجنة الطاقة (للوزارات المرتبطة بها) الموافقة على طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند الحاجة إلى إستثناءات مُعينة من تعليمات تنفيذ العقود لغرض تسهيل إنجاز المشاريع.

4. يتولى الوزراء إيضاح وشرح خططهم ومشاريعهم للجمهور عبـر القنوات الاعلامية، من ضمنها المشاريع التـي تنفذ عن طريـق المُحافظات، وكذا الأمر بالنسبة إلى المُحافظين مع بيان مُدد التنفيذ وتقديم تقارير دورية بذلك.
5. يتولى نواب رئيس الوزراء متابعة الوزارات في تنفيذها مشاريعها، وبرامجها، وخططها، وتذليل العقبات التي تواجهها
6. الطلب من مجلس النواب الإسراع بالنظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالجوانب الإقتصادية، والخدمية، والإدارية.

وفي مجال مكافحة البطالة فتشير ورقة العمل الى انه:
قامت الحُكومة العراقية خلال السنوات القليلة الماضية بتعيين حوالي (2) مليون في مؤسسات الدولة، واصبح عدد العاملين في مؤسسات الدولة يفوق حاجة المؤسسات ويُعتبر واحدًا من أعلى المُعدلات في العالم، وأن التوسع في التوظيف سوف لن يترك تخصيصات للمشاريع الخدمية؛ لذلك فإن مُعالجة البطالة تتم من خلال الإجراءات الآتية:

1. الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والكُبرى.
2. تفعيل الاستثمار في القطاعات ذات الفرص والمردود الكبيرين ومعالجة المعوقات كافة التي تعتري ذلك، ومنها تخفيض نسبة الاستراد من المُتثمرين وتعديل نظام الاستثمار وفقا لذلك.

3. تقديم مشروع (لتوسيع شمول العاملين كافة في القطاع الخاص، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن والحرف) بقانون الضمان الاجتماعي، واستيفاء الاستقطاعات اللازمة وفقا لنظام يصدر لتنظيم ذلك.
4. قيام وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي) و(التخطيط) بدراسة مُخرجات التعليم مـن الاختصاصات؛ لغرض تقليل الاختصاصات الفائضة، وزيادة الاختصاصات التي يكون عليها طلب.

5. تقديم مشروع (قانـون لتعديل قانون التقاعد) من شأنه تشجيع ذوي الخدمة الطويلة، والاعمار المُتقدمة للاحالة إلى التقاعد.

من جهة أخرى، اشار الدباغ الى ان الحكومة قد وافقت ايضًا على تنفيذ برنامج البطاقة التموينية المتضمنة زيادة تخصيصاتها وإيلاء الموضوع الاولوية الاولى عند زيادة واردات الخزينة العامة للدولة، وتخصيص مبالغ خاصة لتغطية فرق شراء المحاصيل الإستراتيجية (الحنطة والشلب)، بحيث تدفع الحكومة الفارق بين السعرين المحلي والعالمي عند زيادة واردات الخزينة العامة.

واضاف ان التوصيات المصادق عليها تتضمن ايضا قيام وزارة التجارة بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل الادارية الحاصلة في موضوع البطاقة التموينية، وتحديد ما يُصرف على الاحتياجات الإدارية من ما هو مُخصص للبطاقة التموينية وعرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية.

تأتي هذه الاجراءات بعد يوم من خروج متظاهرين في وسط بغداد امس تعبيرًا عن سخطهم ازاء الطبقة السياسية و"ندمهم" للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مثل هذا اليوم من العام الماضي. وقد تظاهر الاف الاشخاص وسط اجراءات امنية مشددة في مدن العراق، وخصوصا بغداد والموصل والناصرية يوم الجمعة الماضي، مطالبين باصلاحات، ومنددين بالفساد وسوء الخدمات وعدم كفاءة المسؤولين. كما تأتي التظاهرات تلبية لدعوة اطلقتها مجموعات من الشبان عبر موقع فايسبوك. وتخللت التظاهرات التي جرت في 25 من الشهر الماضي أعمال عنف أدت الى مقتل 16 شخصًا، واصابة حوالي 130 اخرين بجروح.

توقف الكهرباء في عموم العراق
في المقابل، قالت وزارة الكهرباء العراقية إن شبكة الكهرباء في البلاد توقفت عن العمل اليوم بعدما تسبب الطقس السيء في انقطاع خط كهرباء رئيس.

وقال مصعب المدرس المتحدث باسم الوزارة إن خط كهرباء بجهد 400 كيلوفولت بين وسط البلاد والمناطق الشمالية تعطل بعد الظهر، مما تسبب في انقطاع تام للكهرباء عن معظم المحافظات، وذلك نتيجة مواجهة البلاد رياحًا عاتية وعواصف ترابية اليوم.
وأوضح المدرس أن أحد خطوط الضغط العالي قطع، وانهم يتوقعون عودة الكهرباء هذا المساء.

وفي الأحوال الطبيعية لا توفر الشبكة العراقية التيار الكهربي سوى لبضع ساعات في اليوم في معظم أنحاء البلاد. وانقطاع الكهرباء أحد الشكاوى الرئيسة للعراقيين. وتظاهر الآلاف في الاسابيع الأخيرة للضغط على الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية.

يذكر أن العراق يعاني نقصًا في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.

وقد شهدت الأشهر الأسابيع الأخيرة تظاهرة عديدة، حملت الحكومة ووزير الكهرباء المسؤولية عن انقطاع التيار ساعات طويلة، أدت إلى استقالة الوزير في شهر حزيران (يونيو) الماضي من دون حلّ لأزمة الكهرباء، في وقت تسجل فيه حرارة الطقس ارتفاعًا مطردًا، إذ وصلت إلى 56 درجة مئوية.