دول الخليج واستراليا توقعان على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون بأبوظبى مساء اليوم اجتماعاّ مع وزير خارجية استراليا وذلك على هامش الدورة الـ118 للمجلس الوزارى الخليجى.

ابوظبي : عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الإمارات بأبوظبي مساء اليوم اجتماعاً مع كيفن رود وزير خارجية استراليا وذلك على هامش الدورة الـ 118 للمجلس الوزاري الخليجي.
ورأس وفد مجلس التعاون في الاجتماعالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية الحوار الاستراتيجي مع استراليا كونها دولة مهمة وتربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية قوية ودورها مميز في المجتمع الدولي.
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أشار فيه الجانبان الى الأحداث الجارية في المنطقة وأعربا عن أملهما في أن تسود لغة الحوار والحكمة ونبذ العنف بكافة أشكاله بما يحفظ وحدة الأوطان والسلم الأهلي والوفاق الوطني ويحول دون الفرقة والخلاف ويدعم جهود الإصلاح والتنمية ويحقق تطلعات وطموحات الشعوب وأمنها واستقرارها.
وثمن الجانبان المبادرة الإصلاحية للعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الهادفة إلى تعزيز مؤسسات الدولة وحكم القانون والحوار بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد مع كل الأطراف دون استثناء.
وأدان الجانبان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الذي قامت بها السلطات الليبية باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء ودعيا السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
كما أعرب الجانبان عن تأييدهما ودعمهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 بتاريخ 26/2/2011م وللقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بتاريخ 25/2/2011 وبقرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 7298 بتاريخ 2/3/2011م حول ليبيا.
ودعا الجانبان مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه واعربا عن املهما في تشكيل حكومة فعالة تمثل التنوع العرقي والديني في العراق وتعيش في وئام مع كافة دول المنطقة.
وشدد الجانبان على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والخاصة بالتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت وصيانة العلاقات الحدودية بين الكويت والعراق.
وفي هذا الصدد رحب الجانبان بالزيارات الرفيعة المستوى المتبادلة بين الكويت والعراق بما فيها زيارة الرئيس العراقي و رئيس الوزراء إلى الكويت بوصفها تساعد في هذا الشأن.
وأعرب الجانبان عن دعمهما القوي لجهود تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بحيث تعيش إسرائيل ودولة فلسطينية ومستقلة وقابلة للحياة جنبا إلى جنب في وئام وسلام.
وحث الجانبان الطرفين على استغلال فرصة السلام بصورة عاجلة عبر المفاوضات المباشرة بهدف تسوية قضايا الوضع النهائي مع الامتناع عن أي أعمال تقوض الثقة ومناخ المفاوضات بما في ذلك النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الشأن أشاد الجانبان بأهمية مبادرة السلام العربية كما أشادا بجهود السلطة الفلسطينية لتعزيز قدراتها ومؤسساتها الضرورية لدولة فلسطينية فعالة.
كما جدد الجانبان دعمهما العملي لجهود بناء المؤسسات والقدرات الفلسطينية ورحبا بالزيادة الملموسة في مساعدات أستراليا للشعب الفلسطيني.
وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومن ضمنها الأسلحة النووية.
ورحب الجانبان بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية وأكدا على حق كل دولة في المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
وأكد الجانبان مجدداً دعمهما الكامل لتعزيز الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية.
كما أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واتفقا على العمل سويا لمساعدة اليمن في التصدي للتحديات التي يواجهها.
ورحبا بعقد المؤتمر الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأكد الجانبان دعمهما المستمر لحكومة وشعب أفغانستان في إعادة بناء بلدهم وتقوية أسس السلام المستدام وأيد الجانبان جهود دعم استقرار وسيادة ووحدة افغانستان واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما أيدا عملية المصالحة والتنمية وإعادة البناء في أفغانستان.
وأعرب الجانبان عن تأييدهما للجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية في إطار القانون الدولي والجهود التي تبذلها دول المنطقة لمكافحتها والدور الذي تلعبه دول المجلس واستراليا ضمن القوة المتعددة الجنسيات لمكافحة القرصنة 151 .
وأكد الجانبان إدانتهما القوية للإرهاب بكل أشكاله وصوره كما أكدا أن أي عمل إرهابي غير مبرر بغض النظر عن دوافعه ومرتكبيه وتوقيته.
وأكد الجانبان أهمية تشجيع الحوار والتفاهم والاحترام بين الثقافات.
وأعلن الجانبان دعمهما الكامل لمبادرة العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع كل الأديان والثقافات ورحبا بإنشاء برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام.
وأعرب الجانبان عن دعمهما لمبادرة تحالف الحضارات مشيدين بنتائج المنتدى السنوي الذي عقد في الدوحة في ديسمبر 2010 كما رحبا برعاية استراليا المشتركة لعملية الحوار الإقليمي بين الأديان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
هذا وقد عبر عبدالرحمن بن حمد العطية عن سعادته بعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس واستراليا وقال "تربطنا باستراليا علاقات الصداقة ومصالح متعددة الجوانب نتطلع لتعزيزها عبر حوار متكامل".
وقال "إن الاجتماع يأتي لرغبتنا المشتركة وقناعتنا الراسخة بأهمية الحوار بيننا لخدمة أهدافنا ومصالحنا المشتركة في المدى المنظور والبعيد معززة بما تحويه من مضامين هادفة وبعد إستراتيجي حيث يشكل عقد الحوار الاستراتيجي الأول بين مجلس التعاون واستراليا نقلة مهمة في العلاقات بين الجانبين حيث تتضمن مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية مثل التعليم والتعاون العلم وتعزيز التجارة والاستثمار" وأضاف "انطلاقا من حرص وقناعة دول مجلس التعاون على مواصلة الجهود في شتى مجالات التعاون وخاصة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف الميادين ترغب من دول المجلس من شراكة نوعية مع استراليا في هذا الجانب والاستفادة من خبراتها في هذا المجال لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجانبان من تعاون في كافة الأطر وخاصة تطوير القدرات البشرية والفنية".
وقال العطية " تسعى دول مجلس التعاون إلى بناء مجتمع يمتلك اقتصاداً متنوعاً يراعي الأبعاد البيئية المترتبة على التنمية ومن أجل ذلك فقد اعتمدت سياسات تنموية تعتبر الإنسان أهم أولوياتها وتحرص على توفير متطلبات التنمية المستدامة والخدمات الأساسية من مصادر الطاقة المختلفة ولا يخفى أهمية وحاجة الطرفين للتعاون المثمر بينهما في مجال الطاقة حيث تعتبر دول المجلس المصّدر الرئيسي عالميا للنفط والغاز".
وأضاف أنه ودعما للشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التنمية المستدامة فقد شاركت دول مجلس التعاون في جميع المبادرات العالمية التي تهدف إلى بناء جسور التنمية والعمل من أجل الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية في إطار التنمية المستدامة وفي مقدمتها المواضيع المتعلقة بتغيرالمناخ حيث انضمت دول المجلس إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية وتتطلع إلى بناء جسور التعاون بين دول المجلس واستراليا في مجال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات في مجالات الحفاظ على البيئة.
واشار العطية الى أن توفير الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم بكافة أنواعها مسؤولية مشتركة تحتم تعاون الدول والمجموعات الإقليمية والدولية فيما بينها من خلال تبادل الخبرات والدراسات والتدريب والخبرات ويعزز من أهمية اجتماعنا التطورات والظروف الإقليمية والدولية بأبعادها الاقتصادية والسياسية والأمنية وتلك التي تهدد الأمن والاستقرار الدولي وتعيق مسيرة التقدم مثل قضية الشرق الأوسط وتعثر عملية السلام وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة وعلى الإنسان والبيئة وظاهرة الإرهاب بالإضافة إلى التشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ووضع الآليات المناسبة لتطوير هذه العلاقات.
وأضاف أنه من المهم لمعالجة هذه المشاكل وجود رؤية دولية واضحة وتعزيز التوافق الدولي لمعالجتها في إطار من احترام الشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها بدون استثناءات ولا شك أن اجتماعنا لهذا اليوم يعتبر خطوة مهمة تؤكد عزمنا على مواجهة هذه التحديات ورغبتنا في تعزيز التعاون المشترك وفق أسس إستراتيجية واضحة المعالم الأمر الذي ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على ما تبذله دولنا من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
وفيما يتعلق بالمفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين دول المجلس وأستراليا بهدف تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية قال العطية "بدأت هذه المفاوضات في يوليو 2007 وعقدت حتى الآن 4 جولات من المفاوضات كان آخرها الجولة الرابعة التي عقدت في مسقط خلال الفترة من 31 مايو - 2 يونيو 2009 تم فيها تحقيق نتائج إيجابية في مختلف مواضيع هذه الاتفاقية وبقي موضوع واحد معلق خاص بالسيارات وقطع الغيار لم يتم الاتفاق بشأنه بعد ونحن في دول المجلس نتطلع إلى أن يتم التوصل لحل له يمكن الجانبين من الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
وفي ختام الاجتماع قام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و عبدالرحمن بن حمد العطية ووزير خارجية استراليا بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.