وزارة التربية والتعليم تتبنى دعم وتعيين القيادات النسائية السعودية

مع صدور القرار الملكي السعودي بتعيين الدكتورة هيا العواد وكيلة لوزارة التربية والتعليم أصبحت الوزارة الحاضن الاكبر للقيادات النسائية في السعودية بعد أن سبقها ثلاث نساء تسلمن مناصب مهمة في الوزارة الأعلى دخلاً من نظيراتها في السعودية باستثناء الوزارات السيادية.

الرياض: مع سلسلة التعيينات النسائية القيادية والإصلاحات التي تشهدها المملكة في عهد الملك عبدالله،بات بإمكان المرأة السعودية أن تهدف للمناصب القيادية، حيث لم يعد هدف المرأة السعودية بتسنم مناصب قيادية يعتبر واقعا محظورا وتمردا على القوانين الي فرضتها التقاليد المحافظة.

و يبدو أن تعيين الأستاذة نورة الفايز الحاصلة على شهادة الماجستير في التربية من جامعة ولاية يوتا الأميركية كأول امرأة سعودية تشغل منصب نائبة وزير التعليم لشؤون البنات في السعودية العام 2009 ،أخرج ملف الأحلام النسائية القيادية من الأدراج، حيث تلتها عدة تعيينات كان آخرها حتى الآن تعيين الدكتورة هيا العواد الحاصلة على الدكتوراه في الإدارة التربوية العام الحالي، كأول امرأة سعودية تشغل منصب وكيلا للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم.

وعلى الصعيد ذاته،احتضنت وزارة التربية والتعليم في كانون الثاني / يناير من العام الحالي،الأميرة هدى آل مقرن بمنصب خبير تعليم ومصباح الطويرقي بمنصب مستشار تعليمي.

يأتي ذلك في ظل حراك نسائي ودعم منظم من الدولة رغم ما يعتري الأمر من صعوبات في البداية من بعض المتشددين ورافضي التحديث، حيث شهد العام 2005 دخول المرأة السعودية كمستشارة لمجلس الشورى السعودي قبل أن يرتفع العدد تدريجياً إلى أن تخطى الرقم 10 وبعضهن يعملن بتفرغ تام للمجلس ويطرحن آراءهن في جميع المجالات التي تخص المرأة بما فيها الاتفاقيات الدولية المختصة بالطفل والمرأة واستقبال الوفود النسائية الدولية.

إلا أن المستشارات ذاتهن رغم مشاركتهن في الاستشارات والمقترحات ودراسة الملفات، لا زلن ممنوعات من التصويت.

و رغم أن المرأة السعودية بدأت تحتل مواقع مهمة عملياً، إلا أن الكثيرات منهن يحاولن جاهدات الحصول على الحق في الدخول في مجالس مهمة في المملكة بعد أن تمكنت من ذلك في الغرف التجارية منذ وقت مبكر، ويأتي هاجس الترشح والانتخاب في المجالس البلدية التي سيبدأ تسجيل الناخبين فيها في 23 نيسان/ أبريل المقبل بحسب معلومات تحصلت عليها "إيلاف"، هو الهدف المقبل للنساء السعوديات.

وكانت مصادر خاصة بإيلاف قالت الشهر الماضي إن قرارًا يتم دراسته حاليًا "يسمح بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة كناخب في المرحلة الأولى، وليس الترشّح في الانتخابات". وتتوزع المجالس البلدية على كل المحافظات السعودية، ولكن ليس للمجلس أي دور تشريعي أو تنفيذي، ويقتصر دورهم على المراقبة والمشورة فقط.

يذكر أن المملكة شهدت أول انتخابات بلدية منذ تأسيسها في العام 2005، لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ إجمالها 178 عضوًا، بينما جرى تعيين نصف الأعضاء الآخرين، وغابت المرأة السعودية عن تلك الانتخابات تصويتا وترشحا، ولم ينتخب فيها سوى الرجال فقط.

وتواجه مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة تحفظات ذكورية من بعض مسؤولي المجالس بحسب معلومات تحصلت عليها "إيلاف"، بعدما طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من رؤساء المجالس البلدية في المملكة عقد مناقشات سرية لمعرفة رأي 36 مجلسًا من جدوى مشاركة المرأة تصويتًا وترشحًا في الانتخابات كأعضاء في المجالس البلدية.

وقالت الناشطة في حقوق المرأة أميرة كشغري في وقت سابق "إن الحديث عن طلب المناقشة السرية لدخول المرأة في عالم المجالس البلدية لا يحتاج ذلك، بل قرار رسمي، والقيادة السعودية قالت رأيها في ضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة".

وانتقدت الناشطة الازدواجية في المشاركة الانتخابية للمرأة بقولها "المرأة نجحت كمرشحة وناخبة في انتخابات الغرف التجارية، فهل احتاج ذلك مناقشة حتى تلج إلى تلك الانتخابات".

كما اعتبرت ناشطات حقوقيات سعوديات أن حملتهن على فايسبوك تؤكد على حقهن في المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، وأن هذا التحرك لن يتوقف حتى تحقيق مطالبهن بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات.

وتعرّف الحملة عن نفسها بأنها "مجموعة وطنية وبمبادرة نسائية مستقلة وبتمثيل وطني شامل لكل مناطق المملكة العربية السعودية"، وتسعى إلى "تحقيق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل لإيماننا بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعلة لأنها أكثر ملامسة لاحتياجات الأسرة والمجتمع وبدعم الرجل والمرأة في هذه الانتخابات".

كذلك تهدف إلى "السعي في حصول المرأة على حقها في الانتخاب والترشّح في الانتخابات البلدية وتأهيل وتدريب فرق العمل والمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية".

ويضيف القائمون على الحملة "للمرأة الحق نفسه المُعطى للرجل، بحيث تتمكن من الحصول على حقوقها وممارستها بصورة متساوية من دون أي تمييز بينهما، مما يعني أن حق المشاركة في الانتخابات حق مشروع للمرأة أيضًا حسب نصوص المواثيق الدولية التي وقّعت عليها المملكة والنصوص والتشريعات الدينية أيضًا".

ويعتبر الكثير من الناشطات السعوديات أن مشاركتهن في الانتخابات هو حق طبيعي لهن وواجب عليهن. ويؤكد عدد من أعضاء المجالس البلدية على أن النظام عينه لا يمنع مشاركة المرأة في العملية الإنتخابية.

وأكد نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي أن "كل مواطن له الحق في الاشتراك بالانتخابات البلدية المقبلة من دون تمييز جنسي". وتابع إن "الكل له حق الانتخاب والتصويت وإبداء الرأي ومحاولة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين كافة"، واصفًا المبادرة النسائية لمحاولة إشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة بـ"الطبيعية".