المرأة البحرينية: مشاركة سياسية فاعلة دون نسيان المطالب

المنامة: مقارنة بقريناتها في دول الخليج لأخرى، تعتبر المرأة البحرينية في مركز متقدم سياسيا واجتماعيا.
سياسيا، حصلت المرأة البحرينية على حق الانتخاب في اعقاب دستور عام 2002، ولها تمثيل بنائبة واحدة في مجلس النواب، وبعشر نائبات في مجلس الشوري الذي ينتخب نصفه ويجري تعيين النصف الثاني من قبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة.

اجتماعيا، تعمل المرأة البحرينية جنبا الى جنب مع الرجل، وهي تقود السيارة وكثير من نساء البحرين لا يرتدين الحجاب دون ان يسبب لهن ذلك أي مشكلة في مجتمع تغلب عليه صفة التسامح.
لكن الأحداث التي وقعت في شهر فبراير/شباط الماضي- وادت تداعياتها الى مقتل سبعة بحرينيين في مواجهات بين الشرطة ومحتجين يطالبون باصلاحات- هذه التداعيات دفعت بالمرأة البحرينية الى واجهة الاحداث.

فقد شاركت المرأة بقوة في التظاهرات سواء المؤيدة منها أو المعارضة وكان حضورها كثيفا ودائما.
وفي دوار اللؤلؤة، الذي اصبح معقلا للمعارضة، تجد النساء في كل مكان، فمنهن من يرافقن الوفود الاعلامية الاجنبية، ومنهن من يقمن بالاسعافات الأولية، ومنهن من ينظمن الندوات السياسية وغيرها.

في ساحة مسجد الفاتح، التي شهدت مسيرات مؤيدة للحكومة، كان دور المرأة بارزا في التنظيم ورفع اللافتات وترديد الهتافات.
هذا الدور عاد على المرأة بثناء كبير من قبل الرجالز تقول أحلام الخزاعي، مسؤولة قسم المرأة بجمعية الوفاق المعارضة، إنه مهم ويعطي مؤشرا على تعاظم دور النساء.

لكنها مع ذلك ترى أن "المرأة يجب ان تستمر في نضالها لنيل حقوقها دون انتظار اعطائها هذه الحقوق".
وتقول د. ضياء الكعبي، الاستاذة بجامعة البحرين والمتخصصة في قسم دراسات المرأة، إن المشاركة النسائية الكبيرة في الحراك البحريني الحالي سيتمخض عنها دور أكبر للنساء في تقرير مستقبل البحرين.

أما لميس الجامع، مديرة قسم الموارد البشرية بأحد فنادق البحرين، فإنها ترى ان الطريق لا يزال طويلا امام نساء البحرين للمطالبة بحقوقهن خصوصا في بعض الوظائف التي لا زالت تقتصر على الرجال.
يتفق كثيرون هنا على ان الأزمة السياسية التي تعيشها البحرين هذه الأيام تؤثر على كافة اطياف المجتمع، لكن المرأة البحرينية تامل في أن تنتهي إلى اوضاع سياسية واجتماعية تسمح لها بدور أكبر في تقرير مستقبل البلاد بالنظر إلى ما قدمته سياسيا واجتماعيا.