عائلة المُدان في اغتيال السادات تؤكد لـ"إيلاف" قرب الإفراج عنه

القاهرة: قالت عائلة عبود الزمر أشهر سجين في مصر، والمدان في جريمة اغتيال الرئيس المصري أنور السادات إنها تلقت وعوداً من المجلس العسكري بـ"الإفراج عنه قريباً"، لاسيما أنه قضي العقوبة المقررة ضده كاملة منذ عشرة أعوام.

وسوف يشمل قرار الإفراج شقيقه طارق الزمر المعتقل ضمن أعضاء الجماعة الإسلامية.

وقال أسامة الزمر إبن شقيق طارق وعبود الزمر لـ"إيلاف" إن أفراد من العائلة التقوا ممثلين عن المجلس العسكري، وطالبوا بالإفراج عنهما خاصة أن العقوبة الصادرة بحقهما انقضت منذ شهر أكتوبر من العام 2001، أي أنهما في السجن منذ عشرة أعوام بدون وجه حق بسبب نظام الحكم القمعي.

وأضاف أنهما يرفضان الإفراج عنهما صحياً، ويطالبان بالإفراج عنهما قانونياً، مشيراً إلى أن الفوضى التي وقعت في سجن أبعادية دمنهور، سنحت لهما بالفرار أكثر من مرة، لكنهما رفضاً الحصول على حريتهما بتلك الطريقة.

وكشف أسامة أن العائلة قدمت التماساً إلى المجلس العسكري لنقلهما إلى سجن مزرعة طرة بعد أحداث الشغب التي عمت سجن دمنهور، وقد استجاب للالتماس، وتم نقلهما فعلياً.
وأشار أسامة إلى أنهما سعداء جداً بقيام ثورة 25 يناير ونجاحها في إسقاط النظام، ونقل عن كلاهما قوله أن الثورة حققت ما كان يتمناه وعجز عن تحقيقه أو المشاركة فيه.

ونوه بأن أفراد من العائلة التقوا أعضاء بالمجلس العسكري قالوا لهم إن المجلس يناقش قرار الإفراج عنهما مع مجموعة من المعتقلين الإسلاميين، متوقعاً أن يكون صدور القرار خلال أيام.

وقال المحامي حمزة الزمر ابن عم عبود وطارق الزمر لـ"إيلاف" إنه تحدث إلى أحد المسؤولين بالمجلس العسكري، وكان رده بأن الإفراج عنهما صار وشيكاً، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وأضاف أنه يثق في وعود المجلس العسكري، لأنه يسعي إلى خدمة الشعب المصري وإقرار الحرية والديمقراطية له.

وحول سبب عدم الإفراج عنهما في الفترة الماضية، قال حمزة إن المجلس لديه مهام كثيرة وثقيلة، وكان من المفترض أن تتولى وزارة الداخلية مهمة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكنها لم تفعل، وبالتالي تدخل المجلس وعد بالإفراج عنهما قريباً.

وكان عبود الزمر قد أدين بالمشاركة في عملية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في شهر أكتوبر من العام 1981، وكان ضابطاً في الجيش المصري برتبة مقدم، وصدر ضده حكمين الأول بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاشتراك في اغتيال السادات والآخر السجن لمدة 15 عاماً بتهمة الانتماء للجماعة الإسلامية.