هكذا أضاع البرلمان الأوروبي مليار دولار هباءً

أنفق البرلمان الأوروبي 700مليون يورو (مليار دولار) لشراء ست ماسحات ضوئية scanners للكشف عما إن كان الإنسان يخبئ أسلحة تحت ثيابه، ثم حظر استخدامها لأن نوابه قالوا إنها تنتهك الخصوصية.

وأشارت مصادر الى أن الأجهزة الستة اشتريت في العام 2005 لكنها لم تستخدم ولو لمرة واحدة. فقد ألقي بها في غرفة تحت أرضية بمبنى البرلمان في بروكسل ليأكلها الصدأ. وكان السبب في هذا هو أنه بمجرد وصولها تنبّه النواب الى أنها تكشف المخبأ عبر إظهارها الخاضعين للمسح الضوئي عراة، وقالوا فورا إن في هذا انتهاكا للخصوصية.
وللخروج من هذا المأزق قرر البرلمان بيع الماسحات، لكنه أخفق في إيجاد مشتر لها حتى بأبخس الأثمان. ولأن عمرها الآن ست سنوات فهي تصنّف الآن "بالية وعديمة الجدوى" بمعايير التطورات التكنولوجية المتلاحقة بسرعة البرق.

وقالت النائبة البريطانية المستقلة، نِكي سينكلير، لصحيفة "تليغراف": "هذا أفضل مثال على سوء الإدارة ومضيعة المال في الاتحاد الأوروبي. فقد اُتخذ قرار شرائها على عجل وبدون دراسة. وها هي الآن ترزح في عمق الأرض لقمة سائغة للصدأ".
وتقول الصحيفة من جانبها إن مبلغ المليار دولار الذي انفق لشراء الماسحات "ربما بدا قدرا قليلا مقارنة مع 80 مليون دولار تقدمها بريطانيا للاتحاد الأوروبي كل يوم على مدار العام. لكنه يوضح بجلاء حجم الخلل في تركيبة الاتحاد الأوروبي وإساءته استخدام أموال دافع الضرائب".
وتمضي الصحيفة قائلة: "إنه لأمر لا يصدقه العقل أن البيروقراطيين غير المنتخَبين في بروكسل اشتروا هذه الأجهزة التي كانت آخر صيحات التكنولوجيا في وقتها فقط لتُدفن في باطن الأرض. يبدو حقا إن لهم مناعة كاملة ضد استيعاب أبسط الحقائق الاقتصادية".
وتتساءل الصحيفة أيضا عن السبب الذي حدا بالنواب في البرلمان الأوروبي للاعتراض على أداة يتفق الخبراء على فعاليتها في مكافحة الهجمات الإرهابية بحيث أنها تستخدم منذ زمن في 70 من مطارات أوروبا بما فيها هيثرو - لندن ومانشيستر.

ويذكر أن الإجراءات الأمنية في البرلمان الأوروبي محط قلق متزايد بعد تعرضه لثلاث سرقات في السنوات الثلاث الماضية، وأيضا بعدما تمكن صحافي فرنسي من تهريب مسدس - لعبة والوقوف به على بعد ياردات فقط من الأمير تشارلز أثناء زيارته الأخيرة للبرلمان.

ويخضع النواب الأوروبيون وزوار برلمانهم للفحص التقليدي بأجهزة أشعة إكس على غرار معظم مطارات العالم الثالث، ولهذا تتعالى الأصوات حاليا من أجل تشديد الإجراءات الأمنية فيه. لكن ناطقا باسم البرلمان قال لدى سؤاله عن هذا: "لا نعلّق على المسائل الأمنية مطلقا".