النجيفي : الاحتقان القومي بكركوك يهدد بتدخل أجنبي يشعل المنطقة

في ما يبدو أنها إشارة الى تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني التي اعتبر فيها مدينة كركوك قدس كردستان فقد حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من خطورة الاحتقان القومي الحالي في المدينة وقال إنه سيمهد لتدخل أجنبي يشعل المنطقة .. فبينما رفض الحزب الشيوعي ضغوطا حكومية للتخلي عن المحتجين بينما قال مصدر إن المرجع الشيعي الاعلى السيستاني استقبل رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري وأبدى امتعاضا من اداء السياسيين .

قال أسامة النجيفي، رئيس مجلسالنواب العراقي،ان مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط تضم تكوينات اجتماعية ومجموعات ثقافية عاشت وتعايشت منذ آلاف السنين ولذلك فإنه من منطلق الحرص العالي للحفاظ على هذا التعايش الوطني الضارب في القدم فإن الامر يتطلب من جميع المسؤولين التعامل مع قضية كركوك منسجما مع التركيبة الاجتماعية والثقافية لاهلها ووضع اسس صحيحة وحقيقية عند التعامل مع مشكلتها لانها في غاية الحساسية والاهمية كما قال في تصريح صحافي مكتوب تسلمته "ايلاف" اليوم..

وحذر النجيفي من ان اية اثارة لمشكلة كركوك حتى لو كانت بسيطة ستثير ازمة كبيرة في المشهد السياسي العراقي برمته "ونحن نعيش في مرحلة معقدة من تأريخ العراق السياسي حيث إن التصريحات التي تطلق من هنا وهناك يجب ان تلزم نفسها بالحيادية التامة واي حل او كلام عن كركوك يجب ان يحوي دورا لكل المكونات العراقية- العربية والتركمانية والكردية والكلدواشورية وعلى عكس ذلك يبدو تعريف مدينة كركوك ناقصا ويحتاج الى اكثر من تأمل وان مصلحة المدينة لابد ان تكمن فيها تطلعات هذه المكونات لتجنب الاحتقان القومي وتهييج الشارع باتجاه الازمة والصراع.

وكان طالباني اعتبر في خطاب له في مدينة السليمانية الشمالية مقر حزبه امس الاول ان كركوك هي قدس أقليم كردستان داعيا الاكراد الى النضال لإلحاقها في الاقليم.

واضاف النجيفي "يجب على الجميع ومن دون تحفظ ازالة سوء الظن والعلاقة المتوترة بين مكونات كركوك حتى تقلل من وتيرة الاحتقانات وتذليل ازمة الثقة بين تكويناتها الاجتماعية ويحتاج ذلك الى آليات ناجعة وادوات ووسائل ديمقراطية ونيات حسنة وحتى لايكون مبررا للتدخل الدولي في شؤون العراق ما سوف يمهد الى التهاب المنطقة برمتها وهذا الامر ليس خافيا على كل مراقب ومتتبع سياسي". معروف ان تركيا ترفض بشدة مطالب الاكراد بإلحاق كركوك باقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 وذلك لانها مركز جالية التركمان العراقيين الذين يبلغ عددهم حوالى المليوني نسمة .

واشار الى ان المفتاح الرئيس لحل معضلة كركوك هو الاقتناع الكامل بضرورة التعايش السلمي والتسامح بين المكونات وعدم توسيع الهوة بينهم وان الخطوة الثانية في طريق الحل هي الشراكة الحقيقية مع تخفيف اطنان التصريحات التي لاتخدم الشراكة والتعايش وثقافة التسامح وان اليات الحل المثلى للقضية هي بيد اهلها حتما.
ومن جهته اعتبر النائب عن القائمة العراقية والقيادي في الجبهة التركمانية ارشد الصالحي تصريح طالباني بان كركوك قدس كردستان، خطرا جدا واستفزازيا ولا يخدم التعايش السلمي في كركوك مرشحا انه يدلل على "التقسيم والضعف الحاصل في السليمانية " في اشارة الى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المدينة.

وقال الصالحي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم "لا ندري ان كان طالباني قد صرح بذلك كرئيس لجمهورية العراق والذي يتناقض فيه مع الدستور الذي اقسمنا على احترامه ام كرئيس للاتحاد الوطني الكردستاني والذي سيزيد من الشرخ بين مكونات كركوك وبالاخص خلال هذه الفترة التي دخل اليها الالاف من قوات البيشمركة من دون موافقة الحكومة العراقية". ودعا الكتل السياسية الى اخذ هذا التصريح الخطر بجدية وان يتم مناقشة هذا الامر غير المقبول وان لا يبقى عاجزا امام التطورات الاخيرة في كركوك .

وامس دعت قوى تركمانية وعربية في كركوك إلى استدعاء الرئيس طالباني واستجوابه حول تصريحات اعتبر فيها المدينة قدسًا لإقليم كردستان متهمة إياه باستغلال مشكلتها لتهدئة الشارع الكردي الذي يتظاهر ضد حكومته.

وتعتبر محافظة كركوك (255 كم عن شمال بغداد)، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها. وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة وجعلها إقليمًا مستقلاً يسعى الأكراد إلى إلحاقها بإقليمهم الذي يحكمونه منذ عام 1991.

والليلة حاول طالباني التخفيف من اثار تصريحاته حول كردستانية كركوك حيث قال مكتبه في بيان صحافي ان الرئيس متمسك بحل الخلافات وخاصة المتعلقة منها بالمناطق المتنازع عليها وفق الدستور والتفاهم بين العراقيين .
واشار الى ان طالباني "أعلن مراراً حرصه على أداء واجبه كصائن للدستور وملتزم التزاماً تاماً بمواده، بما فيها المادة 140 التي تشمل مناطق عديدة منها كركوك وهو يدعو باستمرار الى حل كل القضايا موضع الخلاف في إطار الدستور وبالتفاهم بين أبناء الوطن الواحد وبما يضمن مراعاة مصالح وتطلعات وحقوق جميع الأطراف". واضاف ان "طالباني هو الحافظ لدستور دولة العراق الاتحادية الديمقراطية التعددية والطرف الاساسي المتصدي لمن يحاول النيل من النسيج الوطني ومن يسعى للعودة بالعراق الى المربع الاول وإلغاء المنجزات التي حققها شعبنا بتضافر جهود ابنائه من جميع القوميات والاديان والمذاهب وان صيانة الدستور تعني التمسك بكل بنوده دونما انتقائية او تفسير كيفي وهذا واجب مقدس التزم به كل من اقسم على صيانة القانون الاساسي للدولة من رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة ومجلس النواب وكل طعن بمادة دستورية يعني حنثا بالقسم وتنصلا من المسؤولية حيال الناخبين والوطن" .
وقال "ان الرئيس طالباني يؤكد منذ بداية توليه مهامه الرئاسية وحتى اليوم أن موقعه يلزمه ويحتم عليه أن يكون راعياً لمصالح العراقيين جميعاً ومن دون تمييز أو محاباة وحافظاً للدستور بكل بنوده ومتصدياً لكل من يحاول النيل منه أو التنصل من المسؤولية الدستورية ولن يميل عن هذا النهج".

الشيوعي العراقي : نرفض ضغوط الحكومة للتخلي عن المتظاهرين
اعتبر الحزب الشيوعي العراقي قرار الحكومة بإخلاء مقراته عملية أمنية ـ سياسية ونعته بالغريب والمفاجئ ما يستدعي الاستنكار والاحتجاج وما يتطلب من المسؤولين تقديم الاعتذار.
وأكد السكرتير العام للحزب حميد مجيد موسى في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم تضامن الشيوعيين المعتقلين بسبب التظاهرات.

وأوضح أن قرار الإخلاء هو إجراء لا يمكن تفسيره لان المقرات هي ليست للقاعدة والإرهاب من جهة ولأن الشيوعيين طرف فعال في العملية السياسية من جهة اخرى . ورجح ان يكون سبب الإجراء هو الانزعاج الشديد من موقف الحزب الشيوعي من التظاهرات بما اعتبر انه محرك رئيس للاحتجاجات التي هي حق مشروع ومكفول وقد جرى عمليا تقييد هذا الحق والحيلولة دون ممارسته بمحاولات منع مشاركة الناس فيه بدلا من تأمين مستلزماته كما نصّ الدستور مشددا على ان التظاهرات هي أكبر من أي حزب ومن أية كتلة لأنها شعبية وعلى من اتهم البعث بتنظيمها أن يعتذر.

واضاف أن مشكلة المقرات يجب أن تحل مدنيا وإداريا وقضائيا مع وزارة المالية منوها بأن نظام صدام حسين قد صادر للحزب سيارات وحسابات مصرفية وأثاثا وأملاكا عقارية كثيرة، وتساءل قائلا : لماذا لا يتم التعامل مع شكوانا برفع شارة المصادرة بالعجالة نفسها التي تم فيها استقدام القوات الأمنية لإخلاء مقرات سبق وأن استأجرناها بشكل أصولي وببدلات باهظة لا سيما أن البرلمان قد أصدر قرارا مفاده (ما صودر بقرار سياسي يعاد بقرار سياسي).
وفي جواب له على سؤال حول ما يمكن أن تفعله الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين أجاب: إن حكومة بهذه التركيبة لا تستطيع خلال 100 يوم أو أكثر تحقيق برنامجها.

وكان المالكي أصدر أمرا مفاجئا وفوريا الأحد الماضي يقضي بإغلاق مقرات الحزب الشيوعي في أنحاء البلاد كافة وأمهلت القوات الأمنية الحزب أسبوعاً واحداً لإخلاء مقره في بغداد الذي قالت إنه تابع لإدارة عسكرية. وفي وقت سابق قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مفيد الجزائري إن الحزب دعا الحكومة لأن تتعامل معه كما تتعامل مع الأحزاب الأخرى ومنها الحاكمة التي لديها ما لا يحصى من العقارات والمباني والفضاءات.
وكانت قوة من الشرطة الاتحادية أمرت بإخلاء مقر الحزب الشيوعي العراقي في بغداد ومقري جريدة طريق الشعب واللجنة المركزية مضيفاً أن القوات الأمنية تحاصر مقري الحزب بأمر من رئيس الوزراء ولا يحتاج الأمر إلى كتاب من القضاء العراقي.

السيستاني يرفض استقبال الجعفري لامتعاضه من اداء السياسيين
قال مصدر مقرب من المرجعية الشيعية في العراق ان المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني رفض استقبال رئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري في بيته في مدينة النجف وذلك لامتعاضه من "أداء وسلوك القيادات السياسية" .

واشار المصدر الى ان الجعفري رئيس التحالف الوطني الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي قد طلب قبل يومين مقابلة السيستاني الا انه لم يستجب للطلب وأبلغه "بانه ومنذ مدة يرفض استقبال القيادات السياسية لامتعاضه من سلوكهم وانشغال الكثير منهم بمصالحهم دون مصالح الشعب" بحسب ما نقل موقع "نون" عنه من النجف اليوم.

وكان السيستاني قد دعا في بيان له في 26 من الشهر الماضي بعد يوم من تظاهرات الجمعة التي اجتاحت العراق للمطالبة بالاصلاح مجلس النواب والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة . وقال "ان تلك الإجراءات تتمثل في تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في شتى دوائر الدولة".
وحذر المرجع السيستاني في بيان الى العراقيين من مغبة الاستمرار في إدارة الدولة العراقية وفق النهج الحالي والذي ينجم عنه عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين الذين صبروا عليها طويلاً مقدراً الأداء العالي والحضاري للمواطنين ممن شارك في تظاهرات الأمس ومن لم يشارك تحسباً لاستغلالها من ذوي المآرب الخاصة . وطالب بالغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للوزراء والأعضاء السابقين والحاليين في الحكومة ومجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حاليا.

وتشهد مدن العراق تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي واقع الخدمات كانت ابرزها تظاهرات الجمعتين الماضيتين والتي عمت أنحاء البلاد وهي تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر الدعوة لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الأنترنت.