قلق أوروبي لـ "بطء" مسيرة الإصلاح التركية

بروكسل: عبر البرلمان الأوروبي اليوم عن قلقه العميق تجاه ما وصفه ببطء مسيرة الإصلاح في تركيا خلال عام الماضي، وذلك بسبب إستمرار "الجمود" على المسار القبرصي و"النقص الحاد" في الحريات.

جاء ذلك في قرار تبناه البرلمان الأوروبي الأربعاء خلال جلسة عامة عقدت في ستراسبورغ، شدد فيه على ضرورة أن تقوم أنقرة "بتسريع وتيرة الإصلاحات" التي وعدت بها من أجل أن يتم تسريع وتيرة التفاوض مع أوروبا ما يؤدي إلى إلتحاقها، في نهاية المطاف، بالركب الأوروبي كما تأمل.

وفي هذا الإطار، عبرت البرلمانية الأوروبية ريا أومن رايتن، من مجموعة حزب الشعب بهولندا، عن قناعتها أن المأزق إنسداد الأفق العلاقات بين تركيا وقبرص، وعدم كفاية الحوار بين الأحزاب السياسية التركية، والنقص الحاد في حرية الصحافة والحريات العامة في البلاد من شأنها أن تعطل مسيرة التفاوض، وقالت "إنها من بين عوامل أخرى تساهم في عرقلة المسعى التركي تجاه أوروبا"، حسب تعبيرها.

وشدد النواب في قرارهم على حاجة تركيا إلى إصلاحات دستورية شاملة، "بالرغم من إجراء بعض الإصلاحات الدستورية العام الماضي، إلا أن تركيا بحاجة إلى إصلاح شامل و عميق للتحول إلى ديمقراطية حقيقية"، حسب القرار.

وتضمن قرار البرلمان توصية للمفوضية الأوروبية ببدء حوار مع الطرف التركي حول تسهيلات منح تأشيرات الدخول الأوروبية، "ولكن ذلك لن يتم إلا بعد أن يدخل الاتفاق الموقع بين الطرفين حول اعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين حيز التنفيذ الفعلي"، وفق القرار.

ولفت القرار الإنتباه إلى إستمرار "وجود قيود" في تركيا على حرية الصحافة والتعبير وكذلك وجود قيود ضد المرأة والأقليات الدينية، فـ"لدى أوروبا قلق حقيقي جراء تزايد معدلات جرائم الشرف والزواج القسري، وكذلك وجود عدم التسامح الديني"، حسب البرلمان الذي حث تركيا على سن قوانين تساهم في حماية الأقليات الدينية وأماكن العبادة.

يذكر أن مجموعة حزب الشعب في البرلمان قد وافقت على سحب توصية ضمنتها النسخة الأصلية للقرار وتقضي بإقتراح الشراكة المعمقة على تركيا كبديل للعضوية.

وبالمقابل، فقد أشار القرار إلى أن المفاوضات التي إنطلقت عام 2005 بين بروكسل وأنقرة ما هي إلا بداية لعملية طويلة الأمد، دون أن يذكر أن العضوية هي الغاية النهائية لعملية المفاوضات، وهو ما يفسره المراقبون على أنه تشدد في اللهجة الأوروبية تجاه تركيا.