الحكومة المصرية حذرت من مخططات "الثورة المضادة" في البلاد

في وقت حذرت فيهالحكومة المصرية من "مخططات الثورة المضادة" وذلك وسط صدامات في القاهرة بين أنصار الثورة وموالين لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وغداة صدامات طائفيّة، أعلن محمد البرادعي نيته ترشيح نفسه للرئاسة "حينما يفتح باب الترشيحات".

القاهرة: حذرت الحكومة المصرية الجديدة في بيان أصدرته إثر اجتماع لها من "مخططات الثورة المضادة" وذلك بعد صدامات في القاهرة نسبت إلى موالين لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة "تؤكد انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة".

وأضاف البيان أن الحكومة "ومن منطلق انها تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير، فهي تؤكد انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق اهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة".

واشار الى ان مجلس الوزراء الذي "يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد" درس في اجتماعه الاربعاء "الموقف الحالي في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الامني وانتشار اعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين فضلا عن مظاهر التوتر التي تمسّ الوحدة الوطنية".

وصرّح رئيس الوزراء المصري عصام شرف بأن ما يحدث من أعمال عنف في البلاد هو أمر ممنهج لوضع الدولة في حالة فوضى عارمة. وأكد في لقاء تلفزيوني أن وزارة الداخلية سيكون لها وجود قوي في الشارع ويجب الالتفاف حول الشرطة ومساعدتها في تأدية واجباتها.

وأشار شرف إلى أن ما تضمنه بيان مجلس الوزراء يوم الأربعاء من مرسوم بإصدار قانون خاص بالدفاع عن المنشآت جاء بعد ما وصفه بـ"الاستباحة" لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن أي شيء خارج على القانون سيقابل بشدة وحسم. وقال إن التظاهر السلمي حق مكفول وأن المقصود بمرسوم القانون هو من لا يلتزم بتطبيقه. وقال في مقابلة أخرى "إنه يتفهم المطالب الفئوية لقطاعات كثيرة من المواطنين"، لكنه طالب بتأجيلها.

وحول ما حدث مؤخرا في مقار أمن الدولة، قال شرف "يجب علينا أن نتفهم حالة غضب الشعب المصري نتيجة بعض الممارسات، لكن إذا امتدت حالة الغضب لتصل إلى إهانة كيان الدولة فهذا يسبب الضيق لأي شخص".

ووقعت اشتباكات بعد ظهر الاربعاء بين متظاهرين مؤيدين للانتفاضة التي اطاحت بمبارك وانصار الاخير الذين يحاولون اخلاء الميدان بالقوة، حسبما اكد معتصمون.

وبدأت الاشتباكات قرابة الساعة 14:000 (12:00 تغ) "عندما حاول عشرات من مؤيدي مبارك المسلحين بالعصي والحجارة اقتحام الميدان لكننا تصدينا لهم وحصل تراشق بالحجارة ادى الى تراجعهم"، بحسب ما قال لفرانس برس معز محمد احد الشبان المعتصمين المؤيدين للديمقراطية.

وبدأت موجة ثانية من الاشتباكات قرابة الساعة 16:00 (14:00 تغ) تم خلالها ايضا التراشق بالحجارة بعنف. وما زال مئات من المتظاهرين الذين شاركوا في الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي معتصمين في الحديقة الدائرية الموجودة في قلب ميدان التحرير من اجل "مراقبة تنفيذ مطالب الثورة"، حسب ما يقولون.

ومع حلول المساء، اعاد الجيش الهدوء الى ميدان التحرير بعد أن ازال خيما نصبها المتظاهرون بعد بداية الثورة الشعبية في 25 كانون الثاني/يناير، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. من جهة اخرى اسفرت صدامات بين مسلمين ومسيحيين اقباط الثلاثاء في منطقة المقطم الفقيرة في القاهرة عن 13 قتيلا و140 جريحا، بحسب وزارة الصحة.

وما زال الوضع متوترا في هذا الحي الفقير الذي يسكنه عمال تنظيفات وجامعو قمامة غالبيتهم من المسيحيين. وردا على سؤال حول مصدر اطلاق النار على المتظاهرين الاقباط، قال القس سمعان ابراهيم "البلطجية والسلفيون كانوا يطلقون النار وكان الجيش متواجدا في المنطقة".

واكد ان "هؤلاء البلطجية ألقوا كذلك زجاجات مولوتوف على ثلاثة منازل وأشعلوا النيران في ثلاثة مصانع للبلاستيك ومخزني كرتون". واكد القس بطرس رشدي من كنيسة القديس سمعان الخارز في حي الزرايب (الزبالين) في المقطم ان سبعة اقباط قتلوا في الصدامات، وقتل مسلم فيما كان يحاول الدفاع عن جيرانه المسيحيين.

وكانت الصدامات وقعت مساء الثلاثاء بعد أن هاجم مسلمون أقباطا كانوا يتظاهرون في "حي الزرايب" احتجاجا على قيام مسلمين السبت الماضي بإحراق كنيسة في قرية صول في محافظة حلوان (جنوب غرب القاهرة) وإعلان السلفيين (جماعة دينية متشددة) في هذه القرية عزمهم على بناء مسجد في موقع هذه الكنيسة التي تهدّمت نتيجة الحريق.

واعلنت الحكومة عقب اجتماعها انها قررت "الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية الوطن والمواطنين" ودعت المواطنين الى "مساندتها في القيام بواجبها". واضافت انه "لمواجهة اعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الاخيرة فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون مكافحة اعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبي هذه الافعال".

وأدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف اليمين الدستورية بعد ظهر الاثنين أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي.

وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء جدد اسندت اليهم حقائب الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول. وسيتولى وزارة الخارجية نبيل العربي خلفا لاحمد ابو الغيط وكلف اللواء منصور العيسوي بحقيبة الداخلية خلفا لمحمود وجدي اما حقيبة العدل فتم اسنادها الى محمد عبد العزيز الجندي خلفا لممدوح مرعي.

وكلّف عماد ابو غازي بحقيبة الثقافة بدلا من محمد عبد المنعم الصاوي وعبد الله عبد المنعم غراب بوزارة البترول بدلا من محمود لطيف كما تم تعيين البرعي احمد البرعي في وزارة القوى العاملة ليحل محل اسماعيل ابراهيم فهمي.

وبتغيير وزراء الداخلية والخارجية والعدل يكون رئيس الوزراء الجديد - الذي حمله المتظاهرون على الاكتاف يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير باعتباره مرشحهم والذي اكد امامهم انه "يستمد شرعيته منهم" - استجاب لمطلب رئيس من مطالب "شباب ائتلاف الثورة" والقوى السياسية المصرية وهو ابعاد الوزراء القدامى الثلاثة الذين يحملونهم العديد من أوزار عهد مبارك.

البرادعي سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة

من ناحية أخرى، قال الناشط المصري محمد البرادعي إنه ينوي ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة بعد فتح باب الترشيح لها. وذكر البرادعي في حوار مع برنامج تلفزيوني في مصر أنه ينوي التقدم بأوراق ترشيحه، مشيرا إلى أنه يهدف بترشيح نفسه لبناء دولة مصرية مدنية.

وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005 انه سيرشح نفسه للرئاسة بعد الاطاحة بمبارك. وقال "حينما يفتح باب ترشيحات الرئاسة أنوي أن أرشح نفسي".ودعا البرادعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إلغاء الاستفتاء المقرر في 19 من هذا الشهر، معرباً عن معارضته التعديلات الدستورية المطروحة على الدستور الحالي داعيا إلى كتابة دستور جديد.

وقال "لن أصوت لصالح هذه التعديلات الدستورية لكني سأصوت برفض هذه التعديلات." واضاف قوله "الدستور الحالي سقط وسوف تكون اهانة للثورة ان قررنا ابقاء هذا الدستور"."ودعا بدلا من ذلك الى "دستور جديد وانتخابات رئاسة تعقبها انتخابات برلمانية".