هنية يدعو المشير طنطاوي الى استقبال وفد من حماس

غزة: دعا القيادي في حماس اسماعيل هنية الخميس المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس العسكري للقوات المسلحة في مصر الى استقبال وفد من الحركة لبناء "علاقة وطيدة" بين الجانبين وايجاد حل للفلسطينيين المسافرين عبر رفح.

ونقل بيان صادر عن هنية مضمون رسالة وجهها المسؤول الفلسطيني الى المشير طنطاوي يدعوه فيها الى "توجيه تعليماته لاستعادة العلاقات المصرية الفلسطينية الى طبيعتها الراسخة ومعالجة القضايا التي لا تزال بحاجة الى علاج ومتابعة من المرحلة السابقة".

واضافت الرسالة ان هذا يتم "عبر موافقتكم على استقبال وفد من غزة للتباحث والتشاور لاطلاعكم على مستجدات الساحة الوطنية وبناء علاقة جديدة وطيدة تخدم الامن والاستقرار في المنطقة".

واكد هنية في رسالته ان "الحكومة (المقالة) ستحافظ على امن واستقرار مصر خاصة في ظل تتابع المتغيرات وتقوم بواجبها بالوقوف الى جانبها وضبط الحدود بشكل مباشر بما يحفظ امن وسيادة مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

من جهة اخرى، دعا هنية المشير طنطاوي الى "ايجاد حل للفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح البري وخاصة المسافرين المرجعين دون ابداء اي اسباب".

وقال "رغم قراركم الحكيم افتتاح المعبر (...) نجد ان جهاز امن الدولة المصري لا يزال يحول دون سفر وعودة أبناء شعبنا".

وكانت السلطات المصرية قررت الشهر الماضي اعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة بعد اغلاقه في 25 كانون الثاني/يناير الماضي مع بدء حركة الاحتجاج الشعبي غير المسبوقة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وكانت كتلة التغير والاصلاح التشريعية التابعة لحركة حماس اعلنت ان المجلس التشريعي الفلسطيني وافق الخميس على تعديل وزاري ادخله رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية على حكومته واعطاها الثقة بالاجماع.

واعلنت هذه الكتلة التي تضم نواب حماس في بيان ان المجلس التشريعي "صادق في اجتماع له عقد في غزة على التعديل الوزاري للحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، ومنحها الثقة بالاجماع".

وكانت المكتب الاعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة في غزة اعلن في وقت سابق عن عقد جلسة للمجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومة هنية المعدلة.

ونقل المكتب عن مصادر "ان الوزارة الجديدة تضم 15 وزيرا، وان التعديل طال سبع وزارات، بما في ذلك استحداث وزارتين جديدتين احداهما للمرأة وأخرى للملفات الوطنية".

وقال مشير المصري الناطق باسم كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لحماس "ان التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الفلسطينية هو استحقاق ديموقراطي واداري وترسيخ لقيم التداول على الحقائب الوزارية".

واوضح "ان التعديل ليس له اي بعد سياسي انما يأتي لضخ دماء جديدة لدفع عجلة الحكومة وكظاهرة صحية مارستها الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية أكثر من مرة".

واشار المصري الى "ان التعديل الوزاري ليس مرتبطا بالمرحلة الحالية إنما بالشهور الماضية التي أجريت خلالها العديد من اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع عديد من الأطراف الفلسطينية وصولا لهذه التشكيلة الجديدة خلال التعديل الوزاري".

وشدد المصري على "ان التعديل الوزاري لا يتعارض مع قرار الحركة تجاه المصالحة الفلسطينية"، مؤكدا "أن الوصول إلى قرار المصالحة الوطنية كفيل بتشكيل حكومة وطنية بصبغة الشراكة السياسية التي نتطلع إليها وننشدها" موضحا أن هذه الحكومة "هي لادارة المرحلة التي تسبق المصالحة الفلسطينية".

ورفضت الفصائل الفلسطينية الاخرى المتواجدة في قطاع غزة ومن بينها حركة الجهاد المشاركة في هذه الحكومة.

ويشار الى ان معظم الوزراء من حركة حماس وهم من الوزارة القديمة.