انشقاق داخل حركة النهضة الاسلامية في تونس

تونس: اعلن عبد الفتاح مورو احد مؤسسي حركة النهضة الاسلامية في تونس الخميس لفرانس برس انه بصدد اجراء مشاورات لتشكيل حزب سياسي جديد وذلك غداة "استبعاده وثلاثة قياديين اخريين" من الحركة.

وقال مورو "ان مشاورات تجري لانشاء حزب سياسي وسطي اسلامي تونسي" موضحا انه تم "استبعاده مؤخرا من النهضة" التي كان امينها العام ورئيس مكتبها السياسي.

واضاف "ان الحزب الجديد سيكون اكثر انفتاحا من النهضة على خلفية احترام الشخصية التونسية كما يعرفها الدستور واحترام الحريات الاساسية بما فيها حرية المعتقد".

وتابع انه تم استبعاده وثلاثة اخرين من المكتب السياسي للحركة وهم بن عيسى الدمني فاضل البلدي وعبد المجيد النجار من قائمة الهيئة التاسيسية للنهضة التي قدمت في شباط/فبراير الى وزارة الداخلية للحصول على الاعتراف القانوني.

واوضح ان استبعاد المجموعة تم اثر "خلاف مع الحركة في بعض القضايا السياسية بما فيها عملية باب سويقة في شباط/فبراير 1991" في اشارة الى الهجوم الذي استهدف مقرا للتجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد بن علي والذي خلف قتيلا. وقد احيل انذاك نحو ثلاثين ناشطا من الحركة على القضاء بتهمة الاشتراك في هذا الهجوم.

واضاف "ان الخلاف تعلق بمسالة استخدام العنف في العمل السياسي".

غير ان علي العريض الناطق الرسمي باسم الحركة قال لفرانس برس "لا يمكن الحديث حاليا عن انشقاق" مضيفا ان "مورو من مؤسسي الحركة وله دور كبير فيها كما ناله الاذى في فترات سابقة وموقعه محفوظ فيها"

وتم مطلع اذار/مارس الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الاسلامية التي تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع وذلك بعد 30 عاما من تاسيسها.

وتاسست حركة النهضة في 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين متاثرين بجماعة الاخوان المسلمين المصرية. وعاد راشد الغنوشي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي الى تونس بعد ان ظل في المنفى ببريطانيا 20 عاما.

في هذه الاثناء،/يطمح "حزب التحرير" الاسلامي التونسي الذي تقدم بطلب للاقرار به رسميا الاثنين الى اقامة نظام مبني على الشريعة الاسلامية غير انه لا يستبعد اللجوء الى "التمرد والعصيان المدني".

وقال رضا بلحاج الناطق الرسمي للحزب الخميس خلال مؤتمر صحافي "نعمل من اجل نظام قائم على الشريعة ومن اهدافه اعادة احياء الخلافة" معتبرا ان "مصيبة الامة في ازالتها (الخلافة)".

وراى الحزب ان "الاسلام هو الحل الانسب للمشاكل في تونس ما بعد بن علي" في اشارة الى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به ثورة غير مسبوقة في 14 كانون الثاني/يناير الماضي فر على اثرها الى الخارج.

وفي حين اعتبر ان "العمل المادي (العنف) لا يجوز لاقامة الدولة الاسلامية"، راى ان "لانضاج الامة يمكن اللجوء الى التمرد والعصيان المدني".

واشار الى ان "في الاسلام من حق الامة ازالة الحاكم حتى بقوة السلاح".

من جهة ثانية دان حزب التحرير النقاش الدائر في تونس حول مكتسبات المراة في تونس التي يحظر فيها تعدد الزوجات.

واعتبر "من يطرح موضوع المساواة مثلا في قانون الميراث يريد تهديم المجتمع".

ومن المتوقع ان يخوض الحزب الانتخابات المقبلة المتوقعة اجراءها في 24 تموز/يوليو وذلك "لتمثيل الشعب" غير انه " لن يشارك في التشريع (اصدار القوانين) لان ذلك هو نوع من الاستعباد" حسبما اوضح الامين العام عبدالمجيد حبيبي معتبرا "الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع".

وذهب الحبيبي الى حد القول بانه الحزب "سيمنع الاحزاب الاخرى من التواجد في حال وصوله الى سدة الحكم" رافضا الدخول في "تحالفات مع قوى سياسية اخرى راى فيها "انها تمارس الانتهازية اوالنفاق....باسم اللعبة الديمقراطية" في اشارة غير معلنة الى حركة النهضة.

وحزب التحرير في تونس هو احد فروع تكتل سياسي اسلامي يدعو الى اقامة دولة الخلافة الاسلامية وكان تاسس العام 1953.