مبادرة صالح لم تبدل الصورة واليمن يتظاهر للأسبوع الرابع

يتوافد مئات الآلاف اليمنيين اليوم الجمعة إلى ميادين الاعتصامات، حيث تتم المطالبة بإسقاط النظام، وذلك بعد مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح المنادية بتحويل النظام إلى برلماني وتقسيم اليمن إلى أقاليم.. ويبدأ معلمو اليمن إضرابًا مفتوحًا، في حين نادى معتصمو تعز إلى العصيان المدني.

جمعة جديدة هي الرابعة لخروج مئات الآلاف من اليمنيين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وذلك منذ سقوط نظام حسني مبارك في مصر.

كالعادة، يحتشد المعتصمون في "ساحة التغيير" أمام بوابة جامعة صنعاء في العاصمة، وفي ساحة التغيير بتعز، وفي المنصورة بعدن، وفي ميادين أخرى في إب والحديدة.

تتسع رقعة المعتصمين مع تزايد الأحداث خصوصاً مع سقوط عدد من القتلى في صنعاء وإب وغيرها من المحافظات، في حين مازالت الآفاق السياسية غير مفضية إلى حلول حقيقية تجنب البلد المخاوف المحتملة.

ويتوقع أن يبدأ التصعيد من اليوم، حيث دعت نقابة المعلمين اليمنيين أعضاءها إلى الإضراب المفتوح عن التدريس. وتعدّ نقابة المعلمين إحدى أكثر القطاعات الفاعلة في الميدان، ويرأسها البرلماني فؤاد دحابة.

كما نادى المعتصمون في تعز بالعصيان المدني بدءًا من يوم غد السبت. يأتي ذلك في حين طرح الرئيس علي عبدالله صالح مبادرة لم تجد لها آذانًا صاغية من قبل الشارع وأحزاب المعارضة. وأبرز ما في المبادرة كان صياغة دستور جديد لنظام برلماني، ونقل كل الصلاحيات إلى حكومة منتخبة قبل نهاية 2011، وتقسيم اليمن فيدراليًا إلى أقاليم وتنظيم الانتخابات وفقًا لنظام القائمة النسبية.

وظهرت في الأوساط السياسية مخاوف أكثر منها طموحات، حيث يرى بعض السياسيين أن صالح لم يتحدث عن التنحّي، وهذا يشير إلى أنه يرغب في التحول من رئيس إلى رئيس وزراء يمني وفقًا للمبادرة كما حدث في حالة فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي.

تلميح في التنحّي والتمسك أيضًا

حول مبادرة صالح، إعتبر الكاتب السياسي مروان الغفوري في حديث لـ "إيلاف"أن "الرئيس قدم مناورة أكثر منها مبادرة، ومن الواضح أنه يضع فكرة الرحيل المبكر عن السلطة أمامه، ومناورته تلك تشبه نقل صلاحيات مبارك لعمر سليمان".

وأضاف الغفوري أن "صالح تحدث مثل مبارك بالضبط: نقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة في نهاية العام الحالي، قد يبدو الأمر تلميحاً من الرئيس عن رغبته في التنحّي النهائي خلال آخر العام الحالي، كما كان قد وافق سابقاً في لقائه بالمشائخ والعلماء".

ويصف ما يدور في اليمن حاليا بأنه "انتقل بسرعة في ثلاث مراحل: ما بعد تونس، ما بعد مصر، بعد قرار مجلس الأمن بخصوص ليبيا، الرئيس نفسه يعلم أن هذا العرض غير مجد، لذلك قال في خطابه أنا أعلم أنهم سيرفضون المبادرة، بدا الأمر وكأن الرئيس يقدم على أشياء فقط ليناور، وهو يعلم أن قدرته على إدارة المشهد السياسي الآن منهارة تماماً".

ورأى أن الرئيس "يناور لكي يحتفظ بمكاسبه الشخصية، مبادرة الحكم البرلماني تعني: ثورة على الثورة، محاولة للالتفاف على المشهد الضيق، قد تكون إحدى ترتيباته أن يظهر ابنه أو رجل قوي من جماعته على هيئة رئيس وزراء، على أن يكون حاكماً من وراء الستار، لم يحدد في المبادرة وضعية أبنائه المسيطرين على الأمن والجيش والاستخبارات، وهو ما يجعل المناورة مكشوفة منذ البداية. هذا احتمال آخر، غير فكرة الخروج الآمن عبر نقل الصلاحيات".

تحديات جديدة

المشهد يزداد حدة، ويظهر في تفاصيله بعض التحركات غير المسبوقة، أبرزها الهجوم الذي تعرض له منزل النائب محمد عبداللاه القاضي أحد أقارب الرئيس، حيث كان قد أعلن استقالته من الحزب الحاكم قبل أسبوع، وهو عضو الأمانة العامة فيه.

في تطور لافت، صدر يوم أمس قرار من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعيين اللواء الركن محمود أحمد الصبيحي قائدا لمحور العند- قائدا للواء 201 مشاه ميكا خلفًا للواء عبداللاه القاضي والد محمد عبداللاه القاضي.

ويعد محور "العند" من أهم المحاور العسكرية ويقع في محافظة لحج جنوب اليمن على مداخل عدن، وكان سابقًا قاعدة عسكرية أنشأها الاتحاد السوفيتي أيام كان الجنوب اليمني ضمن المنظومة الاشتراكية.

إستقالات وصرف أموال

في سياق آخر تتسع قائمة المستقيلين من الحزب الحاكم، حيث بلغ عدد النواب المستقيلين من الحزب إلى 18 نائباً،إذ شكل 11 نائبا مستقيلا كتلة الأحرار.

من جهة ثانية، تضاربت الأنباء حول تكلفة المهرجان الذي أعلن فيه الرئيس مبادرته يوم الخميس، وسمّي بـ المؤتمر الوطني، حيث قالت مصادر مطلعة إن التكاليف تقترب من 10 ملايين دولار، بينما تقول مصادر أخرى إن المبلغ هو8 ملايين دولار.

وتسلم عدد كبير من المشاركين ما لايقل على 200 دولار لكل مشارك، حيث تقول المصادر الرسمية إن عدد المشاركين يصل إلى 40 ألفًا.

نص المبادرة الجديدة للرئيس علي عبدالله صالح:

1-تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011.

2- الانتقال إلى النظام البرلماني، بحيث تنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة المنتخبة في نهاية 2011 ومع بداية 2012.

3- تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية.

4- إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية.

5- الدعوة إلى إلتئام مجلس النواب من السلطة والمعارضة لإعداد قانون الانتخابات وإقراره وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.