موسى يرفض التعديلات الدستورية ويطالب بدستور جديد لمصر

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رفضه التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أنه سيصوّت ضدها في 19 مارس.

القاهرة: أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم رفضه التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أنه سيصوّت ضدها في 19 مارس/آذار الجاري.

وطالب موسى خلال لقائه مع عدد من المثقفين المصريين اليوم بإجراء تعديل كامل للدستور الحالي، على اعتبار أنه تم تجاوزه، وليس من المصلحة استمرار الاستناد إليه أو تعديله، داعيًا الى صياغة إعلان دستوري يغطّي الفترة الانتقالية، ويمهد لانتخابات الرئاسة، التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.

وأكد في بيان وزعه مكتبه الصحافي حول اللقاء أن صياغة دستور جديد يمثل الأولوية الأولى في العمل السياسي المصري وهو ما يجب أن ينصّ عليه الإعلان الدستوري المقترح.

هذا ودعا المثقفون المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الغاء الاستفتاء، محذرين من "اجراء الانتخابات التشريعية في ظل المناخ السياسي والأمني السائد، والذي لن يستفيد منه الا منتفعي النظام السابق، ويتيح للثورة المضادة مواصلة مؤامراتها".

وتناول اللقاء وفق البيان أيضًا الوضع على الساحة الليبية في ضوء موقف الجامعة العربية الذي ندد بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسلمية باستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة، وكذلك وقف مشاركة ليبيا فى اجتماعات الجامعة وكل المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وطالب المثقفون بالعمل على فرض حظر جوي على ليبيا لشل يد النظام من مواصلة جرائمه ومذابحه ضد الشعب الليبي، مشددين على ضرورة الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بوصفه ممثلاً وحيدًا للشعب الليبي.

وتعهد موسى في نهاية اللقاء ببذل جهوده للافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، فيما استمرت المظاهرات اليوم في مصر مطالبة بدعم الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط من أجل الحفاظ على نسيج الأمة في مواجهة محاولات زرع الفتنة الطائفية في المجتمع والحفاظ على ثورة 25 يناير.

كما دعا المتظاهرون في ميدان التحرير الى تغيير الدستور وعدم الاكتفاء بتعديله فقط، مشيرين الى أن الدستور سقط من تلقاء نفسه بسقوط النظام السابق. وجدد المتظاهرون مطالبهم بتشكيل لجنة تأسيسية من حوالي 250 شخصًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشفافية والوطنية لإنشاء دستور جديد يتناسب مع معطيات ومكتسبات ثورة 25 يناير.

حزب التجمع المصري: تأني فى طرح مرشح للرئاسة
في سياق آخر، قال رئيس حزب التجمع المصري رفعت السعيد إن "قرار ترشيح شخص يمثل الحزب فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة يجب ان يأخذ بتأني، وهو يتوقف على التعديلات الدستورية المرتقبة ثم من هو المرشح وكيف سيتم إختباره وهل سيكون هناك أمن ام لا".

وعن إعلان العديد من الشخصيات الترشح، بينهم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، قال السعيد فى حوار وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "من حق كل من ينطبق عليه الشروط ان ينزل الإنتخابات" لافتا إلى أن " الشباب كان لهم دور عظيم فى الثورة، لكن ليس لديهم القدرة ولا التنظيم لدخول الإنتخابات التى تكلف ملايين عدة".

وعن التعديلات الدستورية المنتظر التصويت عليها التاسع عشر من الشهر الجاري، قال رئيس حزب التجمع "كنا نطالب بعدة أشياء تحققت منها قصر انتخاب الرئيس على دورتين وتخفيف ضوابط الترشح، وإلغاء مادة الإرهاب لكن هناك مشاكل مازالت قائمة مثل المواد التى تعطي كل الصلاحيات للرئيس والتى لا تزال موجودة عن عمد".

وأنتقد السعيد السرعة التى تتم بها عملية التعديلات، وأضاف "لم تتم مناقشة التعديلات او التحاور حولها هناك مشاكل غاية فى التعقيد مازالت قائمة مثل عدم وجود الشرطة وعدم كفاية اعداد القضاة للجان الانتخابية"، وجدد القول "لا أجد مبررا لهذه السرعة".

المشهد الساسي في مصر حسب رئيس حزب التجمع "شديد الإرتباك، فلا بد من فرض الامن وحل قضية الفتنة الطائفية قبل ان تتفاقم، وكذلك مشكلة البلطجة، وفي الوقت نفسه يجب ان يوضح لنا المجلس العسكري ما يريده الضبط".

وعن إقتراح فترة إنتقالية أكبر بقيادة المجلس العسكري، أجاب السعيد "هي قضية صعبة لانك لا تدري ان قلت للعسكريين ان يظلوا هل يقبلوا ام لا ثم بعد ذلك كيف ستسير الامور".

وعن جماعة الاخوان الأكثر تنظيما في ظل الظروف الراهنة في المجتمع المصري، قال "أهلا بهم كحزب سياسي لا كجمعية دينية تفرض شعاراتها فنحن نريد دولة ليبرالية تحترم حقوق الجميع".