الحركة الشعبية تتهم البشير بالتآمر لقلب النظام
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باغان أموم في مؤتمر صحافي في الخرطوم "لدينا تفاصيل عن مؤامرة لقلب نظام جنوب السودان يشرف عليها الرئيس عمر البشير".
وأضاف "هذا المشروع الذي يهدف إلى خلق اضطراب في الجنوب تنفذه أجهزة الاستخبارات مع مستشاري الرئيس"، موضحا ان الحوار مع الخرطوم علق لهذا السبب.
وقال إن الحركة الشعبية تعرف أسماء الأشخاص الضالعين في المؤامرة، وإنها طلبت من الأمم المتحدة التحقيق في "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبها في الأيام الأخيرة متمردون في ولايتي جونقلي وأعالي النيل. وتتهم الحركة الشعبية حكومة الخرطوم بدعم هؤلاء المتمردين.
وتابع ان حزب المؤتمر يشكل ميليشيات في جنوب السودان ويدرّبها ويزوّدها بالإمدادات ويسلّحها بهدف زعزعة استقرار الجنوب والإطاحة بحكومته قبل يوليو. وأوضح أن هذه الخطة يشرف عليها البشير بنفسه.
وأضاف أن لكل هذه الاسباب تعلق الحركة مناقشاتها ومفاوضاتها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الى أن يوقف هذه المؤامرة أو لحين قيام مجلس الأمن بالتحقيق ويتخذ الإجراءات المناسبة.
قطع إمدادات النفط
ولفت أموم إلى أن الحركة الشعبية تعتزم قطع إمدادات النفط الى الشمال ردا على هذه المؤامرة المفترضة.
وقال أموم إن جنوب السودان المنتج للنفط سيعلق المحادثات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه البشير بخصوص خطط الإنفصال وسيبحث طرقاً جديدة لنقل النفط الى الاسواق بعيداً عن الشمال.
وأضاف أموم أن رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير اتصل به وطلب من فريق التفاوض التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بحث وقف تصدير النفط من جنوب السودان عبر الشمال في تموز يوليو وايجاد طرق بديلة لنقل النفط بعيدا عن الشمال.
وقال أموم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان شكت لمجلس الامن من سلسلة من الغارات التي تشنها الميليشيا في الجنوب بدعم من الخرطوم.
إنزال علم السودان من مجالس الجنوب
في سياق متصل، كانت الحركة الشعبية قد هددت بإنزال علم السودان من المجالس التشريعية كافة في جنوب السودان في نيسان ابريل المقبل، في حال إصرار رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر على إسقاط عضوية النواب الجنوبيين قبل حلول التاسع من تموز يوليو المقبل موعد الاعلان الرسمي لميلاد دولة الجنوب. وتعهدت استيعاب جنوبيي الهيئة التشريعية القومية الـ116 في المجلس التشريعي للجنوب.
وهذا مؤشر إضافي على الخلافات التي تشهدها المحادثات بين شمال وجنوب السودان ، وقد اعتبر نائب رئيس البرلمان القيادي في الحركة الشعبية اتيم قرنق، ان دستور دولة الجنوب المعدل سينص على توسيع عضوية البرلمان بضم عضوية نواب الهيئة التشريعية القومية، "المجلس الوطني ومجلس الولايات"، الذين تم انتخابهم بدوائر في ولايات الجنوب العشر، والبالغ عددهم 116 نائبا، وذلك اعتبارا من 9 تموز يوليو المقبل.
وكان الجنوبيون قد صوّتوا بغالبية كاسحة لصالح الاستقلال عن الشمال في استفتاء جرى في كانون الثاني يناير تنفيذا لإتفاق السلام الذي جرى التوصل اليه عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف