السلطان قابوس يمنح البرلمان سلطات تشريعية ويقرّر تعديل الدستور

فيما يستمر اعتصامان مُطالبان بالإصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة أمام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، أصدر سلطان عُمان مرسومًا قرر بموجبه منح البرلمان الصلاحيات التشريعية والرقابية، كما قرر تشكيل لجنة فنية من المتخصصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة.

مسقط: قرر السلطان قابوس بن سعيد الأحد منح مجلس عُمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما أمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

وفيما يستمر اعتصامان مُطالبان بالإصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة أمام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، أصدر السلطان مرسومًا سلطانيًا قرر بموجبه "منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية".

نصّ المرسوم أيضًا على أن "تشكل لجنة فنية من المتخصصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق" منح الصلاحيات للبرلمان.

وأشار المرسوم إلى رفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في "مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها".

تأتي الإجراءات الجديدة بعدما أصدر السلطان قابوس بن سعيد قرارات على دفعتين خلالالأسبوع الماضي، عيّن بموجبها 13 وزيرًا جديدًا، وأقال عددًا كبيرًا من الوزراء الذين طالب المحتجون برحيلهم.

من بين الوزراء الجدد، خمسة يتمتعون بمقاعد في مجلس الشورى المنتخب. وتم الغاء وزارة الاقتصاد، وعيّن وزير جديد للشؤون المالية.

وكان السلطان أمر بتوظيف 50 ألف مواطن لمكافحة مشكلة البطالة، وأعلنت الحكومة أن من بين الوظائف الجديدة 15 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وعشرة آلاف وظيفة في الشرطة، والباقي في الجيش والإدارات الحكومية.

وكانت التحركات الاحتجاجية في سلطنة عُمان بدأت في 26 شباط/فبراير في مدينة صحار، وامتدت بعد ذلك إلى مسقط، حيث ينفذ اعتصام أمام مجلس الشورى. وقتل شخص في صحار خلال تفريق المتظاهرين في 27 شباط/فبراير.

لا يطالب المحتجون في السلطنة بإسقاط النظام، كما يؤكدون ولاءهم التام للسلطان، ويطالبون خصوصًا بمكافحة الفساد والبطالة. وتعدّ هذه التظاهرات الاحتجاجية نادرة في السلطنة، التي يقطنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، يشكل الوافدون نسبة 20% منهم.