البرلمان العراقي يعلن عن خطة لفتح ملفات الفساد ومحاكمة رموزه

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عن خطة استراتيجية لفتح ملفات الفساد خلال السنوات الأخيرة ومحاكمة المفسدين وإقرار 198 قانونا تحتاجها البلاد، مشيراً الى البدء غداً بمساءلة الوزراء الخدميين حول مطالب المتظاهرين... فيما اشار رئيس الوزراء نوري المالكي الى ان فترة المائة يوم التي حددها لعمل الوزارات لن تنجزكل الاصلاحات المطلوبة منها، لكنه سيجري بعدها تقويم عمل الوزراء قبل تغيير الفاشلين منهم.

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال جلسة حوار مع اكاديميين واعلاميين ومحللين في بغداد اليوم لمناقشة الاوضاع الراهنة في البلاد على خلفية تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها المحافظات العراقية منذ اسابيع وتجددها الجمعة المقبلة وضع ستراتيجية متكاملة لاقرار حزمة كبيرة من القوانين خلال الفترة المقبلة، مشددا على عزم المجلس على فتح ملفات الفساد خلال السنوات الماضية واحالة المفسدين الى القضاء.

واضاف ان مجلس النواب عازم على اداء دوره التشريعي والرقابي والسياسي، باعتباره السلطة العليا في البلد، مبيناً ان العلاقة بين مجلس النواب والحكومة لابد ان تكون متميزة، ويمارس كل طرف دوره المحدد وفقًا للدستور من خلال التعاون والتنسيق لخدمة ابناء الشعب.

واشار النجيفي الى ان المجلس وضع ستراتيجية عمل متكاملة وخطط لانجاز وتشريع القوانين ضمن الدورة التشريعية البرلمانية واعتماد آليات جديدة بهذا الخصوص، لافتا الى ان هناك نحو 198 مشروع قانون، منها متأخر من الدورة الماضية، و24 قانون ارسل اخيرًا للمجلس، إضافة الى وجود 54 قانون يختص بالهيكلية الدستورية سيتم تشريعها قريبًا، مبينًا ان الكثير من القوانين ليست بعهدة مجلس النواب، وانما مازالت لدى الحكومة، مما عطّل الجانب التشريعي، وهو ما دفع بالمجلس الى تقديم مقترحات قوانين لتلافي تلك الحالة.

واوضح ان مجلس النواب ارسل النواب الى المحافظات قبيل انطلاق التظاهرات للتعرف عن قرب إلى مطالب المتظاهرين، وبعدما استلم هذه المطالب تبين ان 94% من المشاكل تقع على عاتق الحكومة، بينما النسبة الباقية تتعلق بمجلس النواب. واكد عزم المجلس على مكافحة الفساد من خلال دعم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وفتح ملفات الفساد خلال السنوات الماضية واحالة المفسدين الى القضاء.

وشدد على حق المواطنين بالتظاهر والمطالبة بحقوقهم، خاصة ان فرصة الاصلاح مازالت موجودة، مؤكدا في الوقت نفسه الى الحاجة لتعاون الشعب مع المخلصين لبناء البلد والخروج من الازمة التي يمر بها.

يذكر ان لجنة برلمانية مكلفة بألنظر بالمطالب المشتركة للمواطنين في المحافظات كافةقد سلمت المالكي الخميس توصيات موحدة خرجت بها فرق نيابية قضت عشرة ايام في المحافظات التي تمثلها، وتعرفت إلى مطالب المحتجين والتقت بالمجالس المحلية لتقويم المعوقات والاسباب التي ادت الى عدم تنفيذ هذه المطالب.

تتضمن هذه التوصيات التي جاءت في تقرير موحد اعدته لجنة نيابية يتراسها النائب المسيحي يونادم كنا 23 فقرة تدور حول المطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية وحل ازمة السكن وتحسين الخدمات البلدية ومعالجة اشكالية العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وتوفير وتوزيع عادل للمنتجات النفطية وتفعيل الاصلاح الاقتصادي وتطوير نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ووضع برنامج عملي وزمني للقضاء على البطالة والحد من الفقر واتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الفساد المالي والاداري فيكل مؤسسات الدولة وادامة وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم.

اضافة الى ضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وحماية حقوق الاعلاميين والاسراع في اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات.

واستطرد النجيفي قائلاً إن جلسة البرلمان يوم غد ستشهد حضور صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، اضافة الى وزراء التجارة خير الله حسن بابكر والبلديات والأشغال عادل مهودر والعمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي لمناقشة برنامج الحكومة وإجراءاتها لتحسين الخدمات، وبحث كيفية تلبية مطالب المتظاهرين وعرض رؤية الحكومة للاصلاح، مشيرا الى ان مجلس النواب سيتابع اداء الوزارات وقيامها بتوفير الخدمات للمواطنين.

من جانبهم قدم المشاركون في اللقاء رؤيتهم بشان الاجراءات الواجب اعتمادها لحل مشاكل المواطنين مطالبين بالعمل على تشريع القوانين المهمة التي تسهم بنمو وتطور البلد، اضافة الى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب واجتثاث الفساد وتوفير مفردات البطاقة التموينية والتواصل مع الناخبين.

كما ستعقد لجنة النزاهة في مجلس النواب غدا اجتماعا مع المفتشين العامين في الوزارات والمؤسسات لمناقشة قضايا الفساد الإداري والمالي. وكانت اللجنة كشفت أمس عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين في مؤسسات الحكومة الحالية.

وأوضح مسؤول في اللجنة انها ستقوم باتخاذ إجراءات مشددة بحق أولئك الموظفين أصحاب الشهادات المزورة. وأضاف ان اللجنة طلبت منكل الوزارات والهيئات تزويدها بالوثائق الدراسية للعاملين فيها، إضافة إلى تدقيق الوثائق الخاصة بالنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.

المالكي: فترة 100 يوم لن تنجزكل الاصلاحات وإنما ستقوّم عمل الوزراء

قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان فترة المائة يوم التي حددها أخيرًا لعمل الوزارات لن تنجزكل الاصلاحات المطلوبة منها، لكنه سيجري بعدها تقويم عمل الوزراء والمسؤولين الاخرين قبل تغيير الفاشلين منهم.

واضاف المالكي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت "نحن نريد للوزراء ووزاراتهم النجاح، ونعمل على تهيئة كل فرص هذا النجاح، بما فيها الخبرة المطلوبة التي يمكن للوزير أن يستعين بها ويضع خطة مثمرة ومتكاملة، كما نحتاج تحشيد كل الخبرات من أجل وضع آلية ناجحة لتقديم النتائج المطلوبة خلال المائة يوم التي تم تحديدها، وقد إستدعينا الخبرات العراقية في الداخل والخارج، ونستعين بالخبرات العالمية من أجل وضع خطة متكاملة لإنجاح المهمة".

واشار الى ان فترة المائة يوم التي حددها لعمل المؤسسات الحكومية "ليست لإنجازكل الأعمال لأنها فترة قصيرة، وإنما نريد أن نقوّم عمل الوزير أو المسؤول لمعرفة ان كان قادرًا على وضع وزارته على الطريق الصحيح، وهل لديه رؤية وخطة معينة للنهوض بعمل الوزارة".

ودعا المالكي الأمم المتحدة لمساعدة الوزارات والدوائر المختلفة بما لديها من خبرات وإمدادها بما تستطيع في هذا المجال. من جانبه أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إستعداد المنظمة لمساعدة الحكومة العراقية في نجاح خططها. وقال "سنقوم بتنظيم إجتماعات مع الوزراء، وبحثكل الإحتياجات، وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة في هذا المجال.

وبحث المالكي وميلكرت مختلف القضايا المتعلقة بعلاقات العراق مع دول الجوار، لاسيما مع دولة الكويت، التي تعد الأمم المتحدة طرفًا رئيسًا فيها لانهاء الملفات العالقة بين البلدين. وتعهد المالكي عقب تظاهرات واسعة جرت في 25 من الشهرالماضي بتنفيذكل مطالب المتظاهرين، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

وكان مجلس النواب استضاف الخميس الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث البرنامج الحكومي وتقارير المحافظات على خلفية التظاهرات الأخيرة، حيث دعا المالكي خلال الجلسة مجلس النواب إلى تحديد سقف زمني للتصديق على القوانين وإقرار التشريعات، مؤكداً على وجود قيود على الحكومة لكونها تعمل بقوانين النظام السابق.

لاقت كلمة المالكي في البرلمان انتقادات عددية من قبل بعض النواب المنتمين إلى كتلتي الأحرار الممثلة للتيار الصدري ومن المجلس الأعلى الإسلامي وبعض المستقلين، الذين اعتبروا ورقة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء خلال الجلسة لم تتضمن حلاً جذريًا للمشاكل، إنما اكتفت بتلميعات لواقع الحكومة.

وشهدت محافظات العراق يومي الجمعة الماضيين تظاهرات طالبت بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.