لعنة "معركة الجمل" تلاحق قيادات سابقة بالحزب الوطني

باتت لعنة ما يعرف بـ"معركة الجمل" تطارد القيادات السابقة في حزب الرئيس المصريالمخلوع حسني مبارك، إذ يتضح يوما بعد يوم مزيدا من أسماء القيادات المتورطة في المعركة التي أدت إلى مقتل نحو 13 شخصا وإصابة العشرات.

تحولت "معركة الجمل" التي شهدها ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي إلى لعنة تطارد كافة قيادات الحزب الوطني بما فيهم وزراء سابقين كانوا ضمن تشكيلة حكومة الفريق أحمد شفيق المستقيلة، حيث لا تزال التحقيقات جارية عن مدبري هذه الحادثة والتي "يشكر" المصريون قيادات الوطني على قيامهم بها لدورها في زيادة رغبة الجماهير في التغيير وعودتهم الى ميدان التحرير مجددا بعد تعاطفهم مع خطاب مبارك الذي أعلن فيه عدم اعتزامه الترشح الى ولاية جديدة.

المعركة التي لعبت دورا فاصلا في سقوط النظام السابق وتنحي مبارك عن الحكم وباعتراف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق في أحد تصريحاته، كانت أحد المحاولات التي حاول فيها النظام تفريق المعتصمين في ميدان التحرير بالقوة إذ سبقها محاولة وتلتها أخرى لاختلاق مشاجرات وإلقاء قنابل مولوتف على المعتصمين في محاولة لإجبار الجيش على التدخل وفض الاعتصام بالقوة.

معركة الجمل ثبت وحتى الان في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تورط شريف وإلى أمين الحزب الوطني السابق بالجيزة والنائبين البرلمانين يوسف خطاب وعبد الناصري الجابري، فيما أكدوا في أقوالهم أن ما قاموا به جاء تنفيذا لتعليمات تلقوها من القيادات العليا للحزب متمثلة في كل من أحمد عز أمين التنظيم المستقيل من الحزب الوطني على الرغم من تقديمه للاستقالة قبلها بعدة أيام بالإضافة إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

واستدعت نيابة أمن الدولة كل من وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورجل الأعمال إبراهيم كامل الذي سبق له تمويل حملات دعم جمال مبارك السياسية للترويج له كمرشح لانتخابات الرئاسة حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم مساء أمس وتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات ومن المتوقع أن يستدعوا مرة أخرى لاستكمال التحقيقات، كما من المتوقع أن يتم استدعاء قيادات أخرى بالحزب لوطني لسماع أقوالهم لاسيما بعد بيان النيابة العامة الذي أعلنت فيه استدعاء 18 قياديا بالحزب الوطني للتحقيق حيث من المتوقع أن يتم استدعاء قيادات كبرى بالحزب.

ووفقا للتحقيقات مع الوزيرة السابقة ورئيس اتحاد العمال فأنهم اعترفوا بتنظيم مسيرات تأييد للرئيس من العاملين بمختلف قطاعات الدولة خلال الثورة مؤكدين أن هذه المظاهرات تم الدفع بها إلى ميدان مصطفى محمود ولم يكن بها أي إجبار على الموظفين على الرغم من أن عدد منهم أعلن بعد تنحي مبارك هذه المشاركة في هذه المظاهرات كانت إجبارية لصرف الرواتب المتأخرة لشهر يناير للموظفين.
ولا تزال التحقيقات جارية بشان المعركة فيما تنتظر النيابة التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة والذي يكشف في تصريحاته الإعلامية كل يوم مفاجأت جديدة أخرها إعلانه في برنامج بلدنا بالمصري عن أن سيارة لمستشفى القصر العيني كانت تحمل بلطجية يوم المعركة فضلا عن تأكيده بأن وزارة الخارجية قالت أن السيارة السياحية البيضاء التي تم رصدها في الفيديو الشهير ليست تابعة للسفارة الأمريكية، بل لسفارة أخرى رافضا الإفصاح عن اسمها إلا لعد انتهاء التقرير الذي أعلن أنه سيتم الانتهاء منه منتصف الشهر المقبل.

من جانبه أكد المستشار إسماعيل عبد القتاح لـ"إيلاف" أن تقرير اللجنة سيكون شهادة للتاريخ قبل أن يكون وئيقة لإدانة الفاسدين من الحزب الوطني مشيرا إلى أن الرأي العام ينتظر تقرير اللجنة لمعاقبة مرتكبي الواقعة أمام القضاء .
وأشار إلى أن كافة التقارير والأدلة حتى الان تثبت علم قيادات الدولة بها متوقعا أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من الأسماء المتورطة في الموقعة لافتا إلى أن المحاكمة أمام الرأي العام سيكون لها أثر كبير في التأكيد على مكتسبات ثورة 25 يناير والتشديد على عدم وجود أي شخص فوق القانون.

ولفت إلى أن المتورطين في التحريض على موقعة الجمل ستترواح عقوباتهم بين 3 و7 سنوات ومن الممكن أن تصل إلى المؤبد في حال توجيه اتهامات الشروع في القتل للمتظاهرين.