التحذير من حرب أهلية في ساحل العاج

حذر مجلس حقوق الانسان من حرب أهلية مروعة في ساحل العاج.

جنيف: أعربت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان كيونغ واه كانغ اليوم عن قلقها من احتمالات تصعيد الأوضاع في ساحل العاج وصولا الى حرب أهلية مروعة.

وقالت واه كانغ أمام الدورة ال16 لمجلس حقوق الانسان في اطار متابعة قرارات الجلسة الخاصة حول ساحل العاج قبل شهرين ان الأوضاع في البلد الافريقي توضح ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تتمثل في حالات قتل خارج القانون وترويع وتهديدات وخطف منسوبة الى اتباع الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو.

وأقرت في الوقت نفسه بوجود تقارير بشان ارتكاب انتهاكات في المناطق التي يسيطر عليها انصار الرئيس المنتخب حسن واتار مع وجود اعلام محرض على الكراهية من كلا الجانبين.

كما أكدت أن المنظمات الدولية المعنية رصدت لجوء نحو 80 ألف شخص الى ليبيريا فرارا من أحداث العنف المتزايدة وارتفاع حدة التوترات السياسية بسبب القلاقل المثارة مع التركيز على أن النساء والأطفال هم المتضررون في المقام الأول.

وأكدت أن أجواء الافلات من العقاب أدت الى التشجيع على استمرار العنف بما فيه حالات اغتصاب النساء والحرق والخطف والتهديدات بالترويع والعنف فضلا عن صعوبات الوصول الى الخدمات الاجتماعية الأساسية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة.

وانتقدت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان عرقلة أتباع غباغبو وصول متخصصين لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان واطلاق النار على مدنيين متظاهرين سلميا أثناء مراسم تأبين بعض الضحايا من النساء.

كما دعت طرفي النزاع الى الكف عن بث روح الكراهية والعداء والتعاون مع الجهود الدولية لحقن الدماء والاستقرار وضبط النفس وعدم تصعيد العنف وتسوية الخلافات للحيلولة دون نشوب حرب أهلية تفاقم من حالة حقوق الانسان التي تدهورت بشكل كبير.

ولقي بيان نائبة المفوضة السامية لحقوق الانسان ترحيبا واسعا من دول المجلس حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن الأسف بسبب التحريض على العنف ضد المدنيين وضد موظفي الأمم المتحدة مدينا في الوقت نفسه عرقلة قيام وسائل الاعلام بأداء دورها بحيادية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية اتخاذ تدابير مثل تجميد أرصدة محتملة للرئيس المنتهية ولايته غباغبو والمقربين منه وحظر سفر بعض الشخصيات الهامة في ساحل العاج التي ترفض نتائج الانتخابات مشيرا في الوقت نفسه الى اعتماد مساعدة تصل الى 5 ملايين يورو.

كما حث الاتحاد الأوروبي مجلس حقوق الانسان على متابعة الموقف بشأن الدعوة الى مكافحة الافلات من العقاب بجانب متابعة الموقف عن كثب وتوضيح ذلك في بيان لاحق للمفوضية خلال الدورة ال17 في شهر حزيران- يونيو المقبل.