زلزال اليابان يفتح النقاش بشأن المفاعلات النووية الاوروبية

أثار خطر وقوع كارثة نووية كبيرة في اليابان مخاوف الاوروبيين مجددا بشأن هذه الطريقة لانتاج الطاقة، ودفع العديد من الدول الاوروبية الى تعزيز عمليات المراقبة على المفاعلات النووية.

بروكسل: تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان قبل أيام وما نتج عنه من إنفجارات في المفاعلات النووية في العودة إلى مناقشة فاعلية وسلامة المفاعلات النووية العالم، خاصة في أوروبا.

وبالرغم من أن المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن جاهزيتها مساعدة اليابان، في حال طلبت طوكيو ذلك، على مختلف المستويات المادية والإنسانية التقنية لتطويق آثار ما حدث، إلا أن الأوساط الأوروبية بدأت تناقش بفاعلية أمر مستقبل الطاقة النووية في دول الإتحاد وسلامة المنشآت النووية.

وفي هذا الإطار، دعا المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة غينتر أوتينغر، إلى إجتماع يعقد الثلاثاء في بروكسل يضم وزراء الطاقة في دول الإتحاد وممثلين عن إدارات المنشآت النووية في أوروبا والعاملين في الصناعات المتصلة بهذا القطاع، حيث "ستكون المناقشة مفتوحة من أجل بحث إمكانيات تعزيز سلامة المنشآت"، حسب كلام المتحدثة باسم المفوضية هيلين كيارنس.

ووصفت المتحدثة نقاش الغد بـ"المفتوح"، حيث "يستطيع أي طرف طرح الفكرة التي يريدها"، كما قالت، في إشارة الى الإقتراح النمساوي إجراء إختبارات مقاومة للمفاعلات النووية في أوروبا.

ورداً على سؤال حول مدة عمل المفاعلات النووية، أوضحت المتحدثة أن الأمر ليس على جدول الأعمال، مشيرة إلى أن إدارة المفاعلات والمنشآت النووية هو أمر يتصل بالدول الأعضاء في الإتحاد مباشرة وليس المفوضية الأوروبية.

كما أوضحت المتحدثة أن الدول الأعضاء هي المعنية أولاً وأخيراً بإدارة منشآتها النووية والحفاظ على سلامتها، "ولكن أوروبا تمتلك إتفاق إطار يحدد معايير عامة لسلامة المنشآت"، على حد وصفها، ما يعني أن إجتماع الغد لن يتطرق إلى القضايا الإشكالية و الوسائل الكفيلة بسد الثغرات الموجودة في أوروبا لجهة إدارة المنشآت النووية، وأهمها يتعلق بالطرف المسؤول عن وقف عمل مفاعل نووي نظراً لقدمه أو لعدم كفاية فاعليته في دولة ما من دول الإتحاد الأوروبي.

ويوم الاثنين علقت سويسرا جميع مشاريع تجديد محطاتها النووية، كما دعا وزير البيئة النمسوي الذي تعارض بلاده استخدام الطاقة النووية، الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اجراء فحوص على جميع المحطات النووية، وقال "كل جيراننا يعتمدون على الطاقة النووية، نحن نطالب بتأمين الحد الاقصى من السلامة للشعب النمسوي، وعلى كل الدول المجاورة العمل على ضمان سلامة شعوبها".

يشار الى ان معظم دول الاتحاد الاوروبي لديها مفاعلات نووية، مثل فرنسا (19 محطة نووية و58 مفاعلا) وبريطانيا (9 محطات و19 مفاعلا) والمانيا (12 محطة و17 مفاعلا) والسويد (7 محطات و16 مفاعلا) واسبانيا (6 محطات و9 مفاعلات) وبلجيكا (محطتان و7 مفاعلات) وفنلندا (4 مفاعلات) والمجر (4 مفاعلات) وبلغاريا (مفاعلان) واليونان (مفاعل واحد) وليتوانيا (مفاعل واحد) وهولندا (مفاعلان) ورومانيا (مفاعلان) وسلوفاكيا (4) وسلوفينيا (1) والجمهورية التيشكية (6).

أما في المانيا التي يكتسب فيها الموضوع حساسية بالغة منذ حادثة تشرنوبيل في العام 1986، فان الحكومة تواجه ضغوطا في هذا الشأن.

واعلنت وزيرة الدولة الالمانية لشؤون البيئة كاترين ريش ان "المستشارة انغيلا ميركل ستعقد اجتماعا الثلاثاء مع السلطات المكلفة بالسلامة، والوزارات المختصة، لبحث سبل رفع درجة السلامة في محطاتنا النووية التي تتمتع اصلا بدرجة سلامة عالية".

اما نظيرتها الفرنسية ناتالي موريزيه فقالت "نريد مستوى سلامة اعلى". وكانت السلطات الفرنسية نجحت في ادراج الطاقة النووية على انها "مصدر طاقة منخفض الكربون" يمكن ان يشكل احد مصادر الطاقة في البلاد في اطار الجهود الرامية الى مواجهة الاحتباس الحراري.

بدورها، قالت وزيرة البيئة الايطالية ان "كارثة اليابان تثير قلقا كبيرا في ايطاليا". واضافت "نرغب في الدخول في النظام النووي للاتحاد الاوروبي، لكننا ننتظر المزيد من المعلومات حول مفاعلاته".

اما نظيرها البولندي يانوز زالينسكي فقال ان بلاده تعمل على مشروع نووي، الا ان الاحداث في اليابان ستعيد طرح الموضوع من جديد.