تشكيل لجنة حول الحوار الوطني في الأردن من 52 شخصية

قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على تشكيل لجنة للحوار الوطني تتألف من 52 شخصية برئاسة رئيس مجلس الأعيان.

عمّان: قرر مجلس الوزراء الأردني الاثنين الموافقة على تشكيل لجنة للحوار الوطني تتألف من 52 شخصية برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.

وحدد قرار مجلس الوزراء مهام اللجنة "بإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها للتوصل الى الاهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها، وهي ايجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية، عمادها الاحزاب وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة والاحزاب يلبّيان هذه الاهداف".

وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا"، التي اوردت النبأ "للجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة وتقديم توصياتها". وتتألف اللجنة، التي يرأسها المصري، من 52 شخصية، بينهم وزراء ونواب سابقون وحزبيون ونقابيون واسلاميون وكتاب.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة السياسية برئاسة رئيس الوزراء معروف البخيت وعضوية ثمانية وزراء لـ"متابعة مراحل الحوار الوطني وتقديم مختلف التسهيلات لانجاح متطلباته". واكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في رسالة بعث بها الى طاهر المصري رئيس لجنة الحوار الوطني دعمه لمساعي اللجنة "للخروج بتوصيات عملية تبنى على الجهود الاصلاحية التي رعيناها على مدار العقد الماضي".

وقال الملك في رسالته التي نشرتها "بترا" "ندعوكم إلى أن تضعوا نصب أعينكم الوصول الى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي يقود الى إفراز مجلس نيابي، يمثل كل الاردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون".

واضاف "كما نأمل أن ينال قانون الاحزاب عميق اجتهادكم للوصول الى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة ويكرسها نهجا راسخا، يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم خاصة فئة الشباب منهم".

وتابع الملك "أننا نؤكد على أهمية أن تكون جهودكم الحثيثة للوصول الى صيغة وطنية توافقية لهذين القانونين الرئيسيين، محكومة بإطار زمني قصير المدى لا يتجاوز ثلاثة أشهر". ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي مظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.

وتوترت الاجواء الجمعة بين الحكومة والاسلاميين بعد رفض هؤلاء المشاركة في لجنة الحوار الوطني، واكدوا انه "ليست هناك إرادة حقيقية من النظام للتغيير والاصلاح". لكن الحكومة إتهمت الاسلاميين باستغلال الوضع "لتحقيق أهدافهم الخاصة".

وقال رئيس الوزراء ان "بعض الاطراف تستعجل العملية لقطف ثمار آنية لتحقيق اهدافهم الخاصة بقانون الانتخاب"، في اشارة الى الحركة الاسلامية. وكانت الحركة الإسلامية، ممثلة في حزب جبهة العمل، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، طالبت بإصلاحات خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 معترضة على نظام "الصوت الواحد"، وهي تطالب بقانون انتخاب جديد وباجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من ان يعيّن الملك رئيس الوزراء.