خطة أممية عراقية للتصدي للفساد ودعم الشباب وحقوق الإنسان

اتفق العراق والأمم المتحدة اليوم على خطة تستمر حتى عام 2014 تهدف إلى التصدي للفساد وبناء قدرات هيئة النزاهة وإطلاق إستراتيجية لمشاركة الشباب في الأعمار وإنشاء مفوضية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء. بينما رد رئيس حكومة اقليم كردستان على المطالب الاحد عشر للمحتجين الاكراد ثم بحث الاوضاع في كركوك مع مممثل الامم المتحدة في العراق أد ملكيرت.

جاء ذلك في اتفاقات عراقية وقعت في بغداد اليوم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطط عمل البرامج الوطنية لبرامج التعاون التي ستضطلع بها تلك المنظمات من العام الحالي الى عام 2014.

وقالت كريستين مكناب نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق إن هذه التعاقدات تضمن دعم الأمم المتحدة للعديد من المجالات الحيوية في خطة التنمية الوطنية التي وضعتها حكومة العراق بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 لتحسين رفاه الشعب العراقي.

واضافت انه سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم قدرات حكومة العراق فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لمن هم في أشد الحاجة إليها وخلق فرص العمل وتعزيز الآليات اللازمة لتحسين الحوكمة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين كافة. وقالت ان منظمات الأمم المتحدة الثلاث ستساهم من خلال برامج فعالة لتحديث القطاع العام في خلق قطاع عام قادر على توفير خدمات عالية الجودة وبشكل منصف وخاصة في مجالات التعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية. واوضحت انه سيتم كذلك توفير المساعدة في إعادة تأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية المتهالكة وبناء محطات جديدة اضافة الى مواصلة العمل على نزع الألغام وغيرها من مخلفات الحروب وسيتم استهلال برامج بيئية بالتعاون مع الحكومة والمجتمعات المحلية ".

واشارت الى حاجة الأطفال والشباب حتى عمر 35 عاماً والذين يشكلون 80% من سكان العراق، للتعليم الجيد والفرص الاقتصادية المجدية التي من شأنها أن تمكنهم من أن يصبحوا القوة الدافعة نحو تحقيق الاستقرار والازدهار المستقبلي في العراق. ووصفت هذه البرامج التربوية والصحية بأنها على قدر كبير من الأهمية حيث سيتم تحفيز القطاع الخاص من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل في اقتصاد أكثر تنوعاً.

واشارت مكناب الى انه سيتم من خلال تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الحصول على التعليم والتوظيف تحقيق المزيد من التوازن في القوى العاملة بين الجنسين بما يمكّن النساء والرجال على حد سواء من المشاركة في تحقيق الانتعاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق. وقالت إن لهذه الاتفاقيات أهمية كبيرة في العراق مبينة أنها جاءت نتيجة مشاورات مع المسؤولين الحكوميين في بغداد والمحافظات. وأضافت أن أهدافها المهمة تكمن في القضاء على الفقر والحرمان الذي تعاني منه شرائح واسعة من المجتمع العراقي.

ووعدت بأن تكثف الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسات الرئيسية ومنها مجلس النواب والمفوضية العُليا المستقلة للانتخابات من أجل تعزيز الحكم القائم على شمول الجميع والمشاركة. وقالت انه لتسريع الجهود الرامية إلى التصدي للفساد ، سوف تعمل الأمم المتحدة على بناء قدرات هيئة النزاهة وسيتم إطلاق إستراتيجية للشباب لخلق آليات لمشاركة الشباب ضمن الأعمار بين 15 - 24 في تطوير البلاد كما ستدعم الأمم المتحدة إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وسيجري تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وفرص الوصول إلى العدالة للجميع، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وقال مكتب الامم المتحدة في العراق "يونامي" ن هذا التوقيع يمثل مصادقة على النتائج الأساسية التي ستعمل وكالات الأمم المتحدة المذكورة على تحقيقها خلال السنوات الأربع المقبلة لدعم حكومة العراق في جهودها التنموية.

وومن جانبه قال رئيس هيئة المستشارين العراقية ثامر الغضبان ان عمل هذه الاتفاقيات يستمر للسنوات الاربع المقبلة (2011-2014) مضيفا أن الاتفاقيات هي "مكونات البرنامج القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF ومكونات البرنامج القطري لمنظمة الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومكونات البرنامج القطري لمنظمة الأمم المتحدة للسكان UNFPA".
وأشار الغضبان الى أن الجانبين سيعملان بكل مالديهما من إمكانيات من أجل تطبيق وإنجاح هذه البرامج لتطوير كفاءة الدولة وكفاءة مؤسسات الدولة بما يسهم في بناء دولة مدنية حديثة وعصرية.

وسبق توقيع الاتفاقات اجتماع بين هيئة المستشارين العراقية مع الجانب الاممي بحث التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وبناء قدرات المؤسسات الحكومية. وقال الغضبان أن الاجتماع استعرض بشكل مستفيض التقدم الحاصل في برنامج تنمية القطاع الخاص لعام 2011 المعد من قبل فريق إدارة البرامج ووحدة المهمات للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن المجتمعين أشروا المعوقات والتحديات التي تواجه التنفيذ وآلية إطلاق الدفعة الثالثة من الميزانية المخصصة لهذا الغرض.

ومن جانبها أستعرضت مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق "سيمونا مارينسكو" الخطوات المهمة والتقدم الحاصل في مراحل تنفيذ البرنامج مثنية على جهود الحكومة العراقية في التعاون وتذليل العقبات من أجل إنجاح المهمة المشتركة بين العراق والشركاء الدوليين.

رئيس حكومة كردستان يجيب على مطالب المحتجين الأكراد

أجاب رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح اليوم على مطالب المحتجين الاكراد الذين يطلقون على انفسهم "المجلس المؤقت لساحة الحرية آزادي" مؤكدا ان حكومة الاقليم هي المعنية بالدرجة الاساس بشأن اجراء الاصلاحات السياسية في الاقليم مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن وقوع قتلى وجرحى خلال التظاهرات التي تشهدها السليمانية منذ نحو شهر.
واشار صالح في رسالة الى المحتجين الى انه مرتاح لان يرى ان مستوى الوعي للمواطنين ولاسيما الشباب قد وصل الى حد ان يطالب بحرص بإصلاح الاوضاع السياسية والحكم في كردستان وقسم منهم مازالوا مستمرين في التظاهر لهذا الغرض".

وقال "أنا كرئيس حكومة إقليم كردستان أكدت دوماً أن تظاهر المواطنين بعيداً عن أجندة سياسية محددة هو فرصة حقيقة للإصلاح وتوسيع مدى المشاركة في العملية السياسية، ومركز القرار بحيث ان جميع الاطراف تضع على عاتقها مسؤولية تحقيق هذه المهمة وهذا لا يغير من حقيقة ان المهمة الأساسية لهذا العمل تقع على عاتق حكومة الإقليم وأنا شخصياً قبلت بمسؤوليتي كرئيس لحكومة إقليم كردستان في تنفيذ اي برنامج يهدف الى الإصلاح وخدمة جماهير شعب كردستان وأفتخر أنني مع رفاقي في مجلس الوزراء أنجزنا جزءا من هذا البرنامج".

واضاف انه من منطلق حرص حكومة الإقليم للوصول على التفاهم المشترك وتهيئة أرضية مناسبة للعمل المشترك عن طريق تسخير جميع الطاقات والجهود لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وحكم أفضل وكذلك من منطلق إلاحترام فأنه قد رأى أنه من الضروري الرد على مطالب المحتجين.

وقال انه فيما يتعلق بالمطلب الأول حول (الإعتراف بالتجمعات الجماهيرية في كردستان كجبهة لتمثيل مطالب المواطنين وإشارك ممثلي المتظاهرين في عملية صنع القرار إزاء المسائل المصيرية) فان "رسالتنا هذه تثبت إيماننا بدوركم الوطني الهام كما تستطيعون المشاركة الفعالة وفق الآليات المناسبة، بل ينبغي أن تراعى آراؤكم ومقترحاتكم في عملية صنع القرار بالحكومة والبرلمان"..

أما بخصوص المطلب الثاني الذي يدعو الى منع أي محاولة لفرض حالة الطوارئ على اي مدينة او قصبة ومنها محاصرة مدينة او جعلها معسكراً "فنحن لن نرضى بفرض حالة الطوارئ على اي مدينة او قصبة من اي جهة كانت وإتخذنا هذا القرار في السابق أيضاً ورغم التوترات التي حدثت حاولنا مواجهة المشاكل وتداعياتها بهدوء وروح المسؤولية لكي نستطيع معالجة جانب العنف لتلك التظاهرات وتهيئة ظروف مستقرة أمام المواطنين الذين يريدون التظاهر".

واشار برهم صالح فيما يخص المطلب الثالث حول إعلان الحكومة والبرلمان ورئاسة الإقليم رسمياً أخذ جميع مطالب المتظاهرين بنظر الإعتبار وتنفيذها الى انه بقدر تعلق الأمر بالحكومة "أخذت جميع مطالبكم بنظر الإعتبار وعملنا عليها ورئيس الإقليم وبرلمان كوردستان أعلنا موقفهما بهذا الصدد، كما نعمل على تنفيذ النقاط التي لم تنفيذ حتى الآن وبهدف إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ ومتابعة مطاليبكم وتوصية الوزارات المعنية بشأنها سوف يعقد مجلس الوزراء الإجتماعات اللازمة"...,وفيما يخص المطلب الرابع بتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة للإجتماع مع ممثلي المتظاهرين بهدف تحديد الآلية المناسبة وتحديد موعد لتنفيذ المطالب اوضح صالح ان حكومة الإقليم مستعدة للتعاون والتنسيق مع البرلمان وممثلي المتظاهرين للمتابعة اللازمة "قد أكدنا موقفنا هذا في إجتماع البرلمان أيضاً".

واضاف بخصوص المطلب الخامس الذي يدعو الى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في صفوف المتظاهرين ومنع إعتقال المشاركين والمنظمين للتظاهرات انه "قد اعتقل في الأيام الأولى للأحداث بعض الاشخاص دون قرار من المحكمة وقد أمرنا بالإفراج عنهم فوراً وفعلاً تم الإفراج عنهم ومن هنا ادعوكم وأدعو جميع الأطراف إذا كان هناك معتقل حتى الآن بدون قرار من المحكمة، إبلاغنا لمتابعته والإفراج عنه فوراً".

وقال إنه حول المطلب السادس بمحاكمة جميع المتورطين في إستشهاد وجرح المتظاهرين وإعلان نتائج تحقيقات المحكمة ونشرها في وسائل الإعلام فقد اشار صالح الى انه قد "أتهم بعض الأشخاص حتى الآن وصدرت بحقهم أوامر الإعتقال أو الإستدعاء للتحقيق معهم وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الصدد وبالنسبة لنا فان حكم القانون هو الأساس في التعامل مع اي ملف أو متهم".

واضاف انه فيما يتعلق بالمطلب السابع الذي يدعو الى إعادة جميع القوات التي تم تحريكها الى بعض المدن بهدف الضغط على المتظاهرين أو ترهيبهم "فأنه منذ الايام الأولى لهذه الأحداث عادت تلك القوات الى أماكنها السابقة وأود التوضيح هنا ان تلك القوات لم تشارك في أي مواجهات وبقت خارج المدينة لحين عودتها".

وبشأن الطلب الثامن الذي يدعو الى إستدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة ورئيس حكومة الإقليم وإستجوابهم حول خرق المادة الأولى الفقرة الأولى من قانون رئاسة إقليم كوردستان وذلك بتحريك قوات البيشمركة نحو بعض المدن في حين أن ذلك هو من سلطة رئيس إقليم كردستان فقط قال صالح "اني كرئيس حكومة إقليم كردستان ذهبت إلى البرلمان واجبت بصراحة في حوالي 9 ساعات على جميع اسئلة وملاحظات السادة أعضاء البرلمان ويمكن لبرلمان كردستان إستدعاء الوزراء المعنيين للمتابعة والمساءلة"، وحول المطلب التاسع بنقل مقرات الأحزاب من مراكز المدن والقصبات الى الأطراف قال صالح "أنا من جانبي موافق على هذا المطلب حيث هناك عدد كبير من المقرات الحزبية داخل المدن والمحلات السكنية، وعلى الأقل يمكن تقليص عددها ولكن الأحزاب حرة في أن تكون لها مقرات بشرط ان تكون مقرات مدنية ولا تحتل أملاك وبنايات عامة كما نعمل لإعادة جميع الأملاك العامة الى الحكومة".

وبخصوص المطلب العاشر الذي يدعو الى طمأنة المواطنين والى الأبد بان اي قوة وطنية وحكومية كوردية من الجيش والقوات المسلحة لن تحرك الى اي مدينة او قصبة كردستانية او ضد اي طرف منافس او معارض للأطراف الحاكمة في كردستان.. قال صالح " ان موقفنا ايضاً بان قوات البيشمركة والداخلية هي قوات الشعب ولايجوز إستخدامها في حسم المشاكل السياسية الداخلية".

وحول المطلب الحادي عشر الذي يدعو إلى الإعتذار رسمياً للمتظاهرين من قبل جميع الأشخاص والأطراف ووسائل الإعلام التي وصفت المتظاهرين بالمشاغبين من المعارضة والسلطة... اوضح صالح " أنا شخصياً منزعج من جميع الأحداث غير المرغوب فيها والتي حصلت خارج إرادتنا من إستشهاد وجرح المواطنين والقوات الأمنية، وأعتذر من جماهير شعب كردستان العزيزة بشأن اي تقصير في أداء المؤسسات الحكومية ومستعد دون تردد للإعتذار من المواطنين الأعزاء الذين أعتبر نفسي جندياً لتنفيذ مطالبهم على امل أن نقوم بالمتابعة اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث في بلدنا ومنذ بدء التظاهرات أكدنا دوماً ان التظاهر حق مشروع للمواطنين وننظر بتقدير الى مطالبهم المشروعة وقد أعربنا بإستمرار عن قلقنا من إختلاط أجندات سياسية محددة وبعيدة عن المصالح الحقيقة للمواطنين بمطالب الناس المشروعة".

وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا الخميس السابع عشر من الشهر الماضي أمام ساحة السراي في مدينة السليمانية في تظاهرة نظمتها (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل لتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين غير أن سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية. وتتواصل التظاهرات في السليمانية ومدن اخرى في اقليم كردستان منذ ذلك التاريخ حيث بلغ عدد ضحايا التظاهرات التي شهدتها مدن الاقليم حتى الآن ثمانية قتلى و150 جريحا.

ملكيرت بحث مع بارزاني وصالح امن كركوك واوضاع كردستان

بحث رئيس حكومة أقليم كردستان برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان في مدينة أربيل اليوم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اد ملكيرت آخر مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان، كما بحث الجانبان دور الأمم المتحدة في العراق وإقليم كردستان.

كما تم بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات حكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات.. وكذلك أوضاع مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط حيث اكد الجانبان على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة من أجل منع أية محاولات لتخريب الأوضاع المستقرة والتعايش السلمي بين جميع مكوناتها. كما بحث الجانبان دور الأمم المتحدة في تسهيل تنفيذ المادة 140 الدستورية.

كما بحث ملكيرت مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني عدداً من المسائل المتعلقة بالاوضاع الراهنة في العراق واقليم كردستان ومنها اكمال تشكيل الحكومة الاتحادية ومجلس السياسات الإستراتيجية وتنفيذ المادة 140 وعمل ونشاطات بعثة الامم المتحدة بالاضافة الى عودة كتلة نينوى المتآخية "الكردية" الى مجلس محافظة نينوى وحماية الامن والاستقرار في المناطق المستقطعة وخاصة كركوك. وحول التحديات التي يواجهها العراق اعرب ملكيرت عن إستعداد الأمم المتحدة لدعم الحكومة الاتحادية وجميع الأطراف السياسية بهدف حل المشاكل والمسائل العالقة. من جانبه أكد بارزاني أنه تم إتخاذ خطوات كبيرة في هذا الصدد وتم الإتفاق على جميع المسائل قبل الآن ويحب على جميع الأطراف الإلتزام بالخطوات والاتفاقية الموقعة وحل المشاكل وفقاً للدستور والتفاهم.

وكان وزير شؤون البيشمركة الكردية في اقليم كردستان جعفر شيخ مصطفى قال في وقت سابق اليوم انه تلقى اوامر من قيادة القوات الاميركية في كركوك بسحب قوات البيشمركة من محافظة كركوك خلال فترة اقصاها 15 يوما. وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء انه سيلتقى اليوم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لبحث الموضوع وايجاد حلول مناسبة والاتصال بالجهات المختصة حول طلب الانسحاب من كركوك. وأشار الوزير إلى أنه لم يعرف تماما بتفاصيل الامر او الاسباب التي تقف وراء هذا الطلب الذي يراه مفاجئا.

وكانت قوات من البيشمركة دخلت كركوك قبل عدة ايام قوامها خمسة الاف مقاتل بذريعة حماية مقرات الاحزاب الكردية الا انها انتشرت في العديد من الاحياء السكنية بالمدينة مما اثار حفيظة العرب والتركمان بالمحافظة واعتبرته بعض القوى والاحزاب السياسية في بغداد تحديا للسلطة المركزية.

وتعتبر محافظة كركوك ( 255 كم شمال العاصمة بغداد) والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها.. ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تشهدها.