المغرب: مطالب بالتحقيق في التدخل الأمني العنيف في الدار البيضاء

أخذ قمع القوات العمومية في المغرب تظاهرة نظمها شباب حركة 20 فبراير أبعاداً عديدة، إذ تجري استعدادات لرفع دعاوي قضائية، وذلك بالتزامن مع دعوات وجّهت إلى وزيري الداخلية والعدل لفتح تحقيق حول ملابسات القضية.

الدار البيضاء: ما زالت تداعيات التدخل العنيف للقوات العمومية، أول أمس الأحد، ضد شباب "حركة 20 فبراير" في مدينة الدار البيضاء مستمرة، إذ تترد أنباء عن نيةاهالي الضحايا رفع دعوى قضائية، بينما سيوجه حزب الاشتراكي الموحد رسالة إلى كل من وزيري الداخلية والعدل بهدف فتح تحقيق في الموضوع.

وقال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب، الذي جرى التدخل أمام مقره، "سنوجه رسالة إلى وزيري العدل والداخلية لفتح تحقيق في ما وقع، كما سنوجه رسالتين للقناتين الأولى والثانية حول تزييف الحقائق".

وأكد محمد مجاهد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "التدخل كان قمعيا، ومنافيا لمنطق الإصلاح"، مشيرا إلى أن "الإصلاح يجب أن يكون في مناخ التعددية، وحرية التظاهر والإعلام".

من جهتها، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "ما وقع جريمة، ويعاقب عليها القانون"، مضيفة: "ما حدث كان خطرا جدا".

وأوضحت خديجة الرياضي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "التدخل كان بشعا وشنيعا، وتعرضت عظام عدد من المناضلين للكسر، في حين ألقي القبض على أكثر من 130 شخصا، قبل أن يجري الإفراج عنهم تحت الضغط".

وذكرت القيادية الحقوقية أن "الجمعية ستدعم الضحايا في حالة ما إذا قرروا رفع دعوى قضائية".

من جانب آخر، ينظم فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأمن، غدا الأربعاء، للتنديد بالإعتداءات التي طالت مجموعة من الصحافيين أثناء أدائهم واجبهم المهني، يوم الأحد 13 مارس في الدار البيضاء".

كما إن الوقفة تأتي، حسب بيان لمكتب الفرع، لـ "مطالبة الحكومة المغربية بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف، الذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، التي تنص على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، وضمان الحماية الجسدية والمعنوية لهم أثناء مزاولة واجبهم المهني".

وكان صحافيون تعرضوا للضرب، والسب، والتعنيف من قبل قوات الشرطة، في حين نقلت صحافية إلى المستشفى بعد الاعتداء عليها من طرف القوات نفسها، حسب ما جاء في بيان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وأدان المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في بيان له، ما وصفه بـ "الحملة القمعية الشرسة الرامية إلى مصادرة حرية التظاهر، والاحتجاج، والتضييق على الأحزاب المساندة لحركة 20 فبراير، ما يطرح تساؤلات عدة حول رغبة المسؤولين في تحقيق إصلاح وتغيير حقيقيين، مع استمرار الأساليب القمعية والاستبدادية نفسها".

بدورها، استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة "الاعتداء العنيف على المحتجين والمتظاهرين سلميا، الذي أدى إلى إصابة العديد منهم، واعتقال حوالي ثلاثين منهم بطرق عنيفة ومهينة".

واعتبرت، في بيان لها، أن "هذا السلوك المشين يمس في العمق الحق في التعبير، والحق في التظاهر السلمي، ومصادرة الحق في الاختلاف في الرأي، ومحاولة فرض رأي واحد ووحيد من مبادرات الإصلاح المعلنة".

من جهته، ندد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ "هذا العمل غير المقبول، الذي يمس في العمق كل الخطابات حول دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان"، مطالبا في الوقت نفسه بـ "إقالة ومتابعة والي أمن الدار البيضاء نظرا إلى حساباته القمعية الخاطئة، وتصرفاته حيال مطالب حزب سياسي له تاريخ من النضال ومشهود له بالوطنية والجدية".