أخبار

مطالبة بوضع إستراتيجية خاصة في ليبيا إذا استمر القذافي في الحكم

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: في وقت مازالت تتواصل فيه النداءات التي تحث إدارة الرئيس باراك أوباما لانتهاج إجراءات أكثر حيوية في ما يتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها ليبيا حالياً، أكدت اليوم مجلة فورين بوليسي الأميركية أن قوات القذافي تسعى على ما يبدو للاستفادة بإصرار يتناقض بصورة حادة مع المراوغة غير المؤكدة التي يبديها المجتمع الدولي.

ورغم استبعاد المجلة الأميركية في هذا السياق احتمالية تحرك المجتمع الدولي أو صمود المتمردين أمام قوات القذافي في ظل غياب التدخل الأجنبي الفعال، إلا أنها شددت على أن الوقت سيكون متاحاً خلال الأشهر المقبلة للقيام بالتحليل الشامل الذي يحدد ما هي الفرص الضائعة وما هي الفرص التي لم يكن لها وجود في المقام الأول.

وبغض النظر عن الدروس التي سيتم الاستفادة منها في نهاية الأمر، رأت المجلة أن طاقم أوباما مطالب بأن يرجئ مرحلة التحليل (أو كما يقال التشريح الذي يعقب الوفاة) بغية المباشرة في أولوية أكثر إلحاحاً: وهي العمل على وضع خطة إستراتيجية للتعامل مع ليبيا في مرحلة ما بعد التمرد، تحت قيادة نظام القذافي الضعيف، واليائس، والساخط، والجريء أيضاً. ويتردد أن الإدارة الأميركية تعمل جاهدةً الآن لكي تصيغ خطاباً مهماً ينتظر أن يدلي به أوباما خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقالت فورين بوليسي إن أفضل جزئية يمكن البدء بها هي تلك المتعلقة بنبذ التفكير التواق لهؤلاء الذين سيتظاهرون بأن الخطر لا يحدق بمصالح الأمن القومي الحقيقية للولايات المتحدة في المرحلة الجديدة التي ستعيشها ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وعلى العكس، أوضحت المجلة أن هناك كثير من الأمور باتت على المحك الآن، وأكدت أن الإدارة بحاجة لإستراتيجية تتعامل من خلالها مع عدة تحديات تواجهها أميركا وحلفاؤها. وفيما يلي قائمة بأكثر الملفات التي يجب التحضر للتعامل معها مستقبلاً:

* الكارثة الإنسانية التي ستنجم عن انهيار الاقتصاد الليبي ( الذي يعتمد على مئات الآلاف من المغتربين الذين أضحوا الآن لاجئين ).
* تجدد سعي القذافي للحصول على أسلحة دمار شامل.
* تطرف أي من العناصر التي ستتبقى من جماعات التمرد الحالية.
* تأثير الاستبداد النامي على الحركات الديمقراطية الوليدة في جميع أرجاء المنطقة.
* التناقضات الداخلية بين مختلف السياسات المنصوص عليها بالفعل.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف