إسلاميو الأردن يرفضون المشاركة في لجنة حول الإصلاح

عمّان: جددت الحركة الإسلامية في الأردن الثلاثاء رفضها المشاركة في لجنة حوار وطني حول الاصلاح تضم ثلاثة قياديين إسلاميين، معتبرة انها "لا ترقى إلى الحد الأدنى" من مطالبها المتعلقة بالاصلاح السياسي.

واكدت جماعة الأخوان المسلمين في الاردن وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان رفضهما المشاركة في "لجنة الحوار الحكومي على اعتبار ان طريقة تشيكلها ومرجعيتها لا ترقى الى الحد الادنى من المطالب التي تم طرحها".

وطالبت الحركة بأن "تكون مرجعية اللجنة جلالة الملك (عبدالله الثاني) وليس الحكومة، وان تكون عضوية اللجنة محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح وعاملة من أجله".

كذلك طالبت بان "يتضمن جدول اعمال الحوار الوطني اصلاحات دستورية والغاء كل التعديلات التي جرت على دستور 1952 بما يضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية ويعيد لمجلس النواب دوره وتشكيل محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين".

واعتبرت الحركة ان "السياسات الحكومية محاولة لإسكات الأصوات المنادية بالإصلاح ووقف الحراك الشعبي". واكدت أنها "ماضية من خلال كل الوسائل المشروعة في المطالبة بالإصلاح حتى يتحقق للأردن ما يصبو إليه من حياة حرة كريمة تكفل له الكرامة الوطنية والسيادة والمساواة والكفاية".

ووافق مجلس الوزراء الاردني الإثنين على تشكيلة لجنة حوار وطني تتألف من 52 شخصية برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وثلاثة قياديين من الحركة الاسلامية الى جانب وزراء ونواب سابقين وحزبيين ونقابيين وكتاب.

ودعا الملك عبد الله الثاني اللجنة الى "الوصول الى صيغة قانون انتخاب ديموقراطي يقود الى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الاردنيين" وقانون أحزاب "يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة ويكرسها نهجا راسخا ويمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديموقراطية وصناعة القرار".

وحدد الملك إطارا زمنيا لذلك "لا يتجاوز ثلاثة أشهر"، في حين كانت الحركة الاسلامية طالبت بإصلاحات خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية. وتطالب الحركة الاسلامية بقانون انتخاب جديد وباجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.