عجلة تعديل الدستور المغربي تبدأ في الدوران

عقدت لجنة تعديل الدستور المغربي أولى اجتماعاتها في الرباط في وقت بدأت فيه الأحزاب تشكيل اللجان التي ستشرف على إعداد مقترحاتها التي ستتقدم بها إلى اللجنة المذكورة.

الدار البيضاء: يبدو أن عجلة تعديل الدستور المغربي بدأت في الدوران، وسط ترقب إزاء ما سيتمخض عن مشاورتها. وفيما عقدت هذه اللجنة، التي عيّن أعضاءها العاهل المغربي الملك محمد السادس، أولى اجتماعاتها، أمس الثلاثاء في الرباط، شرعت الأحزاب في تشكيل اللجان التي ستشرف على إعداد مقترحاتها، التي ستتقدم بها إلى اللجنة المذكورة.

وأفاد قياديون سياسيون، "إيلاف"، أن غالبية المكونات السياسية شكلت لجان بهدف تحيين المقترحات التي كانت لديها حول الإصلاح، وتكييفها مع ما جاء في الخطاب الملكي، يوم 9 آذار (مارس) الجاري. وأكد القياديون السياسيون على ضرورة فتح حوار وطني لتعميق النقاش للخروج بصيغة نهائية ومتكاملة حول التعديلات المرتقبة.

وقال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الائتلاف الحاكم)، إن "الحزب لديه هذه اللجنة منذ زمن، وبالضبط منذ أن أنجز المذكرة حول الإصلاحات"، مضيفًا "سنعتمد بالأساس على ما جاء في هذه المذكرة، وسنقوم بتكييفها مع ما جاء في خطاب 9 مارس".

وأكد حسن طارق، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الخطاب الملكي جاء بمبادئ عامة، يجب أن نضع اقتراحات بخصوصها"، مشيرًا إلى أن "المطالب التي سبق أن تطرقنا لها سنرى من منها في حاجة إلى تكييف"، غير أن عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط، لا يتفق مع آراء السياسيين التي تتحدث عن أن ما جاء في الخطاب الملكي يتوافق مع المطالب التي تتضمنها مذكراتهم، أو ما أدرج في وثائق مؤتمراتهم الوطنية.

وقال عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، إن "لا أحد كان يظن أن طريقة تعديل الدستور ستسير على هذا المنحى. وأعتقد أن قول الأحزاب إنها ستجد نوعًا ما ذاتها فيما قدم من مقترحات في ما يتعلق بتعديل الدستور، نظرًا إلى تماهي ذلك مع ما سبق لها أن قدمته في مذكرة وجهت إلى السلطة السياسية في المغرب، (أعتقد) أن هذا الكلام فيه نوع من تضخيم الذات".

وذكر المحلل السياسي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الأحزاب السياسية عندما كانت توجه عادة نوعًا ما انتقادات إلى الأبواب وإلى المواد التي يجب تغييرها في الدستور، فهي كانت نوعًا ما تقتصر على أمور جد ضيقة، ولم تكن تطرح المسألة في البعد الذي طرحت به في الخطاب الملكي في 9 مارس"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب السياسية كانت تتطرق إلى أمور جزئية، تتعلق باختصاصات الوزير الأول، وبالغرفة الأولى، ولم تكن تطرح المسألة من زاوية شمولية".

وأبرز عبد العزيز قراقي أن "الإصلاح الذي جرى تقديمه، والذي لدي اليقين بأن اللجنة التي كلفت بصياغة مشروعه، ستسعى إلى إخراجه بشكل جد متميز، يمكن وصفه بالشمولي، رغم أنه وضع مجموعة من الأمور، التي تعتبر نوعًا ما من الثوابت التي حولها الإجماع".

وأضاف المحلل السياسي "أعتقد أن القول إن الأحزاب سبق لها أن قدمت كل ما وجد في الخطاب، كلام فيه نوع من تضخيم الذات أكثر من الاقتراب من الواقع". وأشار إلى أنه "يجب التفكير في معطى أساسي هو أنه لا أحد من الأحزاب، ولا من الباحثين، ولا من المهتمين بالشأن السياسي، كان ينتظر أن التعديل الدستوري سيكون بهذه الشاكلة، وهذه الشمولية".

وأضاف "أعتقد أنه في تاريخ الإصلاحات الدستورية في المغرب، التي بدأت منذ الستينيات إلى اليوم، لم يسبق لأي تعديل دستوري أن وصل إلى الدرجة التي سيصل إليها التعديل المقبل، لا من حيث المواد التي يجب تعديلها، ولا من حيث الشمولية، ولا من حيث معرفة الناس للأشخاص المكونين للجنة التي ستعدل الدستور، وهم مشهود لهم بالكفاءة، والدراية في الكثير من الميادين".

وكان العاهل المغربي عيّن أعضاء اللجنة الـ18 الليلة قبل الماضية، وهم قانونيون وسياسيون وحقوقيون، كما أعلن عن إنشاء "آلية سياسية" مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، وأسند رئاستها إلى المستشار محمد معتصم.