مشروع قرار مجلس الأمن يؤسس لحظر جوي على ليبيا

الأمم المتحدة: يجتمع مجلس الامن الدولي اليوم لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته لبنان وبريطانيا الليلة الماضية والذي سوف يؤسس لفرض حظر على "كل الرحلات" في المجال الجوي الليبي للمساعدة في حماية المدنيين ويفوض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لتطبيق هذا الحظر.

ويسعى مشروع القرار الذي طالبت به الجامعة العربية السبت الماضي إلى ضمان حماية المدنيين في ليبيا والمناطق المأهولة بالسكان المدنيين. لكنه سيقرر رغم ذلك اعفاء الرحلات الجوية الانسانية من الحظر مثل تلك التي تقدم لتيسير تقديم المساعدات بما في ذلك الامدادات الطبية والأغذية والعاملين في المجال الانساني والمساعدات ذات الصلة أو اجلاء رعايا الدول الاجنبية من ليبيا.

وسيطالب مجلس الامن الذي سيعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما يعني استخدام القوة لتنفيذ قراراتها جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بتنسيق وثيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة حول التدابير التي يتخذها بما في ذلك انشاء آلية مناسبة لتنفيذ الحظر الجوي.

ويتضمن مشروع القرار امتناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن اعطاء "تصريح لأية طائرات تجارية ليبية بما في ذلك الخطوط الجوية الليبية بالاقلاع من أو الهبوط في أراضيها الا اذا تمت الموافقة على رحلة معينة مسبقا من لجنة العقوبات على ليبيا التي تشكلت الشهر الماضي بمقتضى قرار المجلس رقم 1970".

وفرض القرار 1970 حظرا على نظام الرئيس الليبي معمر القذافي وقرر تجميد الأصول وحظر السفر على القذافي وعائلته والمقربين منه. وسيطلب مجلس الامن من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا له في غضون سبعة أيام وبعد ذلك كل شهر حول تنفيذ هذا القرار بما في ذلك معلومات عن أية انتهاكات لحظر الطيران.

وفقا للجزء الثاني من مشروع القرار فإن المجلس سيدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولاسيما دول المنطقة في مسعى لضمان "التنفيذ الصارم" لحظر توريد الأسلحة للتفتيش في موانئها ومطاراتها وفي أعالي البحار عن السفن والطائرات المتجهة من او الى ليبيا اذا ساورهم أدنى شك في أن الشحنة تقل مرتزقة أو تحوي أسلحة.

وستكون هذه الدول مطالبة بتقديم تقرير الى لجنة العقوبات على ليبيا المنبثقة عن مجلس الامن عن نتائج التفتيش. ويتضمن مشروع القرار ايضا رفض مجلس الأمن "رفضا قاطعا" استمرار تدفق المرتزقة المسلحين على ليبيا وسيدعو جميع الدول الأعضاء الى منع امداداتها لنظام القذافي.

وبمقتضى مشروع القرار سيقوم المجلس أيضا بتوسيع قائمة الأفراد الذين يخضعون لتجميد الأصول ويحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تجميد "جميع الأموال" التي يمتلكها أو يتحكم بها نظام القذافي او أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بناء على توجيهاتهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتقرير أن الأصول المجمدة "يجب أن تتاح لصالح الشعب الليبي".

وسوف يطلب المجلس من السكرتير العام للمنظمة الدولية تشكيل لجنة خبراء من ثمانية أعضاء لمساعدة لجنة العقوبات على ليبيا لتنفيذ مهامها لفترة أولية مدتها سنة واحدة عبر جمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول الأعضاء وتقديم توصيات الى المجلس بشأن كيفية تحسين تنفيذ هذا القرار.

وأخيرا سيؤكد المجلس مجددا على "نيته للابقاء على تصرفات نظام القذافي قيد المراجعة المستمرة ويؤكد استعداده لاعادة النظر في أي وقت في التدابير المفروضة بمقتشى هذا القرار والقرار رقم 1970 بما في ذلك تعزيز أو تعليق أو رفع هذه التدابير حسب الاقتضاء استنادا الى مدى التزام السلطات الليبية".

ويتوقع دبلوماسيون بأن الامر سيستغرق من المجلس بضعة أيام قبل اعتماد مشروع القرار هذا لاسيما وأن أعضاء المجلس الرئيسيين مثل روسيا والصين والذين لهم حق النقض (فيتو) يعارضون ذلك وطرحوا عددا من التساؤلات التي لم تتم الاجابة عليها بعد.

وقال رئيس المجلس الصيني لي باو دونغ للصحافيين ليل أمس بعد اجتماع غير رسمي للمجلس تم خلاله طرح مشروع القرار ان السفير اللبناني نواف سلام تعهد بالعودة اليوم الاربعاء ومعه توضيح وردود على التساؤلات لتسهيل المناقشات.

في غضون ذلك نقل أعضاء المجلس نسخا من مشروع الى عواصمهم لدراستها. وقال باو دونغ ان المجلس "يواصل متابعته للوضع المتدهور في ليبيا والنظر في الخطوة التالية ولكن الخطوة التي ينبغي اتخاذها حقا تعتمد على المشاورات بين أعضاء المجلس وما اذا كانت تلك الخطوة مفيدة لاعادة السلام وانهاء العنف". ولدى أعضاء آخرين في المجلس تحفظات مثل ألمانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند ولا يريدون التورط في حرب أهلية في ليبيا فيما لم تقرر الولايات المتحدة موقفها بعد.