خبراء يدعون لاعتماد النظام الفردي لانتخاب المجلس التأسيسي التونسي

تونس: دعا ثلاثة من كبار المختصين في القانون الدستوري في تونس في وثيقة نشرت الاربعاء الى اعتماد "النظام الانتخابي الفردي" بديلا عن نظام القوائم الذي ساد سابقا في تونس. وجاء اقتراح الخبراء في مشروع قانون خاص بانتخاب اعضاء المجلس الوطني التاسيسي في 24 تموز/يوليو لصياغة دستور "جمهورية ثانية" في تونس المستقلة نشرت صحيفة الصباح اليوم نصه.

واكد واضعو الوثيقة اساتذة القانون الدستوري الثلاثة قيس سعيد والصادق بلعيد وهيكل بن محفوظ في ديباجة مشروع القانون ضرورة "تمكين الشعب صاحب السيادة من امكانيات اوسع في الترشح ومن امكانيات ارحب في الاختيار".

ورأوا في النص الذي عرضوه للنقاش بين النخب التونسية ان "مثل هذا الاختيار لا يمكن ان يتحقق الا باعتماد طريقة الاقتراع على الافراد". وقالوا ان "الثورة التونسية لم يقدها اي حزب بل قام بها الشعب بدون قيادة او زعامة، فمن حقه ان يختار مرشحيه وان يختار نوابه بدون ان يكونوا بالضرورة مرشحين عن احزاب او حركات سياسية".

وانتقد الخبراء نظام الاقتراع باللوائح الذي كان سائدا في تونس منذ خمسينات القرن الماضي. وقالوا ان هذا النظام "ادى الى احتكار كامل من قبل الحزب الحاكم لكل المقاعد او لهيمنة مطلقة لنفس الحزب وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الاحزاب كما تخصص المقاعد احيانا لضيوف في قاعات عرض او لمعاقين داخل بعض وسائل النقل".

وكان الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع اعلن في الثالث من آذار/مارس تحت ضغط قوي من الشارع، دعوة الناخبين التونسيين لانتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز/يوليو تتمثل مهمته اساسا في صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1959.

واعلن حينها انه "حتى يكون انتخاب المجلس الوطني التأسيسي انتخابا ديمقراطيا طبقا لمبادئ الثورة، يتعين اعداد نظام انتخابي خاص لذلك". وتتولى "هيئة تحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي" اعداد مشروع النص القانوني الذي اعلن الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع انه "سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري".

ومن اهم النقاط في اقتراح الخبراء الثلاثة اعتماد دائرة انتخابية على قاعدة مقعد لكل ستين الف ناخب بما في ذلك التونسيون المقيمون في الخارج الذين قالوا انهم يمثلون نحو 10 بالمئة من الناخبين. كما يقضي بان يجري الاقتراع في دورة واحدة في حال فوز احد المرشحين باغلبية مطلقة، وان لم يحصل ذلك يجري التنافس بين اول المرشحين وثانيهم في دورة ثانية.

كما دعوا الى احداث "هيئة عليا للانتخابات التاسيسية" تكون "مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتولى الاشراف على تنظيم العمليات الانتخابية لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة". وطلب الخبراء الثلاثة في وثيقتهم احداث "هيئة قضائية للانتخابات التاسيسية" تكون "مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتولى البت في كل النزاعات المتعلقة بالانتخابات التأسيسية".