الخرافي: لم أتسلم أي استجواب والحوار يجب أن يسود

الكويت: أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي اليوم عدم تسلمه اي طلب لاستجواب اي من الوزراء مشيرا الى ان الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شتى المواضيع ذات الخلاف من شأنه ايصال الجميع الى النتيجة المرجوة.

وفي رده على اسئلة للصحافيين في شأن ما اثير اخيرا عن نية عدد من النواب تقديم طلبات لاستجواب عدد من الوزراء قال الخرافي "لم استلم اي شيء يتعلق بالاستجوابات" مستدركا بالقول "وحالما استلم سأبلغكم في حينه".

وقال ان قاعة عبدالله السالم (البرلمان) هي مكان ما يتعلق بمناقشة المواضيع "وليس مكانها تجمعات في ساحة الصفاة او في ساحة الارادة ومناقشتها هناك".

واعرب عن "عدم" تفهمه للجوء الزملاء النواب لاثارة المواضيع في تلك الساحات بعيدا عن "قاعتهم التي يستطيعون ان يقولوا فيها ما يشاؤون" مشيرا الى ان من حق الافراد ابداء وجهات نظرهم "ولكن بالامكان ايضا ابداء وجهات النظر تلك لمن يريدون في دواوين النواب اما اللقاءات بهذه الصورة لن توصلنا الى نتيجة".

وقال "اذا كان هناك من لا يريد رئيس الوزراء او يريد تغييره او رحيله فماذا سيستفيد من رسالته تلك التي ارسلها في الشارع او المكان غير المناسب" مشيرا الى ان اي استجواب يقدم فان من حق النواب تأييده او معارضته "تحت قبة البرلمان".

وعما اذا كان اعلان عدد من النواب اخيرا نيتهم استجواب سمو رئيس الوزراء ووزيرين يعد تصعيدا قال الخرافي ان "الاستجواب حق دستوري لكل نائب ويجب ان لا نجزع منه ولا من موضوع طرح الثقة فالاجراءات واضحة وصريحة".

واضاف "واذا تم تقديم اكثر من استجواب في ذات الوقت فسأقوم بدمجهم ومناقشتهم في جلسة واحدة حتى لو استمرت الجلسة الى فجر اليوم التالي".

وعن الحل الانسب للتهدئة بين السلطتين قال الخرافي "اعتقد ان الحوار هو الذي يوصلنا للنتائج المرجوة" مضيفا "وانا اتساءل هل جربنا الحوار وهل عرفنا ماهي الموضوعات التي ستثار قبل ادراجها في صحيفة الاستجواب وهل جربنا حسم الملفات عبر اللجان البرلمانية".

واوضح انه في حال لم يتم التوصل الى النتيجة المرجوة من خلال اللجان "فلنستمر بالاستجواب الذي هو عبارة عن سؤال مكثف يجب الا يجزع منه اعضاء الحكومة الذين دخلوا فيها وهم يعلمون ان الاستجواب حق دستوري للنائب".