محكمة تقضي بعدم اختصاصها بالنظر بدعاوى ضد استفتاء مصر

القاهرة: أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوى القضائية المقامة لوقف إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، والمقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قرار الدعوة إلى إجراء الاستفتاء الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعد عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية قضاء مجلس الدولة، مشيرة إلى أنه لا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد خلصت إلى أن إجراءات الدساتير أو تعديلها، وما انطوت عليه من أحكام، هي من المسائل التي لا يجوز نظرها أو التعقيب عليها من جانب القضاء الإداري. وأضافت أن قرار الدعوة إلى إجراء الاستفتاء صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المسؤول عن إدارة شؤون البلاد وبتأييد صريح من ثورة "25 يناير"، وجموع الشعب المصري، وبالتالي يكون هذا القرار قرارًا سياديًا لا يختص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.

يذكر أن عددا من المحامين والناشطين الحقوقيين قد أقاموا 13 دعوى قضائية لوقف إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، معتبرين أن نصوص التعديلات الدستورية المقترحة ما هي إلا نوع من ترقيع دستور سقطت شرعيته بسقوط النظام، ووصفوها بــ"المهزلة".. مطالبين بوضع دستور جديد للبلاد من خلال انتخاب جمعية تأسيسية. ويتوجه 45 مليون ناخب مصري يوم السبت المقبل للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.