الاتحاد الاوروبي يبحث فرض عقوبات إضافية على ليبيا

بروكسل: أعلن احد المفوضين الاوروبيين أن الاتحاد الاوروبي يبحث في إمكان فرض عقوبات جديدة على نظام العقيد معمر القذافي، يمكن ان تضر بمصالح شركات اوروبية، الا انها قد تتيح الحد من الموارد التي يملكها النظام الليبي.

وقال المفوض الاوروبي ستيفان فول المكلف ملف المساعدات الى الدول المجاورة للاتحاد الاوروبي في كلمة القاها امام النوب الاوروبيين ان دول الاتحاد الاوروبي ال27 "تبحث في فرض قيود اضافية على نظام القذافي، ما قد يعني وضع لائحة بكيانات ليبية جديدة بهدف الحد من الموارد التي يملكها النظام الليبي".

وأضاف المسؤول الاوروبي أن "هذه الخيارات ستكون لها تداعيات سلبية على بعض الشركات الاوروبية الا انه يتوجب علينا ان نكون متوافقين تماما مع المواقف التي اتخذها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال قمتهم الاخيرة في بروكسل".

وستضاف هذه العقوبات في حال اقرارها الى قرارات سبق ان اتخذت تتعلق بتجميد اصول ليبية وحرمان القذافي و26 من المقربين منه من تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي، وفرض حظر على بيع السلاح الى ليبيااو معدات قد تستخدم في عمليات قمع، اضافة الى تجميد اصول خمسة كيانات مالية بينها المصرف المركزي الليبي.

وبعد ان اعرب "عن القلق الشديد لتطور الوضع العسكري بشكل واضح لمصلحة نظام القذافي" دعا فول الاوروبيين الى التفكير في كيفية "الدخول في حوار مكثف مع المعارضة الليبية".

وكان قادة دول الاتحاد الاوروبي التقوا في بروكسل الجمعة الماضي واعتبروا ان القذافي لم يعد مفاوضا صالحا للاتحاد الاوروبي وان "كل الخيارات باتت واردة" لمواجهة الوضع في ليبيا.