مسؤول سعودي لـ" إيلاف":تأجيل مؤتمر أصدقاء اليمن

الرياض: أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية السعودية لـ"إيلاف" تأجيل مؤتمر أصدقاء اليمن الذي كان مقررا أن تستضيفه الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين إلى موعد آخر يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

يشار إلى أن التأجيل الأخير يعد الثالث حيث تأجل الاجتماع أولا بعد أن كان مقررا عقده في فبراير/شباط الماضي ثم تأجل إلى مطلع مارس/آذار الجاري ثم ثالثا إلى الموعد الأخير بانتظار الموعد الرابع .

وقال المسؤول السعودي إن التأجيل جاء بناء على رغبة اليمن "لإعطاء فرصة لمزيد من التنسيق والإعداد".

وكان من المفترضأن يقر المؤتمر الذي يضم في عضويته 28 دولة الدعم اللازم للخطة التنموية اليمنية الرابعة (2011-2015 ) وفي إطار الأولويات التي تحددها صنعاء.

من ناحيتها قالت مصادر ديبلوماسية غربية في الرياض إن تأجيل المؤتمر من شأنه منح الحكومة اليمنية الفرصة لإنهاء الاحتجاجات الشعبية من خلال تحقيق "الإصلاحات السياسية والدستورية"التي يطالب بها الشعب اليمني.

ولوحظ أن وزير الخارجية اليمني أبو بكر عبد الله القربي التقى أمس كلا من سفراء الاتحاد الأوربي وأمريكا وروسيا والصين وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المعتمدين لدى اليمن.

وكان عدد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية طالبت الدول المانحة بوقف الدعم عن الحكومة اليمنية، وذلك لاستغلال النظام اليمني المساعدات في قمع وقتل المحتجين سلميا المطالبين بإسقاط النظام.

وفي آخر بيان لها دعت منظمة "هيومان رايتس واتش" الدول التي تدعم حكومة الرئيس صالح إلى اشتراط إنهاء الحكومة لاستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين سلميا مقابل تقديم أي مساعدات مستقبلية.

وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق الإنسان جو ستورك"لقد نكث الرئيس صالح وعده مرة أخرى تجاه إيقاف الهجمات على المتظاهرين سلميا وتجاه أولئك الذين يزودون حكومته بأسلحة قد يتم المخاطرة باستخدامها في نزيف الدم.وينبغي على المانحين لليمن في المنطقة وما خلفها أن يقولوا بوضوح أن المساعدات المالية والأمنية متوقفة على وضع حد لمثل تلك الهجمات".

وعلمت "إيلاف"أن المفوضية الأوروبية للتعاون الدولي كانت قد قررت زيادة مساعدتها لليمن 50 % وافتتاح مكتب إنساني في صنعاء إلا أن تطورات الوضع على الساحة اليمنية ساهم في إرجاء اتخاذ هذه الخطوة

وقدم الإتحاد الأوربي العام الماضي مساعدة إنسانية لليمن مقدارها 40 مليون دولار فيما قدمت المفوضية الأوربية 14 مليون دولار.

كما علمت "إيلاف" أن الجانب الأوروبي اشترط على صنعاء"تقديم برنامج متكامل لمكافحة الفقر في اليمن" وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

وكان مؤتمر أصدقاء اليمن الذي تم انعقاده في نيويورك في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي اعتبر في البيان الختامي موضوع الحوار الوطني عملية يمنية تشجعها مجموعة أصدقاء اليمن وتدعمها باعتبارها أفضل أساس لتنمية الأمن والاستقرار الدائمين.

واتفق المجتمعون على ضرورة تطوّر الحوار على وجه السرعة إلى مناقشات جادة ما بين الأطراف السياسيين الرئيسين وغيرهم بحيث تتناول القضايا التي كانت تمثل مصدر الصراع والاختلاف في اليمن.

وقال البيان إنه"سيكون للإصلاحات الاقتصادية الضرورية تأثير كبير على الفقراء" في إشارة واضحة إلى فرض الدول المانحة على اليمن إصلاحات من قبيل رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع الأخرى.

وأيّد أصدقاء اليمن تأسيس مكتب لدول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء ليساعد كافة المانحين على تخطيط وتنسيق وتقديم المساعدات لليمن بشكل أكثر فعالية، وشجعوا الإسهام بتمويل خليجي.

والتزم أصدقاء اليمن بالاستمرار في دعمهم لتعزيز قدرات قوات الأمن اليمنية على حماية الحدود،مشيرين إلى أن المركز البحري للمعلومات الذي مقره في صنعاء يعتبر مثالا جيدا جدا على التعاون الفعال بين السلطات اليمنية والمانحين المتعددين.

وكان مؤتمر أصدقاء اليمن منح صنعاء في فبراير الماضي مبلغ 5.7 مليارات دولار،تعهدت بها دول وصناديق تمويل لصالح مسار التنمية فيها.

وتم تشكيل هذا الفريق من قبل اللجنة الفنية المشتركة التي تم تكليفها في مارس (آذار) 2006 من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن للفترة من 2006 - 2015.

وكان للجنة وفرق العمل دور مهم في الإعداد لمؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في نوفمبر /تشرين الثاني 2006 برعاية دول مجلس التعاون،ونتج منه حشد لتعهدات تنموية لليمن بلغت نحو 5.7 مليارات دولار للإسهام في تمويل مشاريع وبرامج تنموية تغطي الفترة من 2007 - 2010) منها نحو 3.7 مليارات دولار من دول المجلس والصناديق الإقليمية (الصندوق العربي والبنك الإسلامي وصندوق "أوبك").