البحرين تقبض على عدد من رموز المعارضة

المنامة: في الوقت الذي اعلنت فيه القيادة العامة لقوة دفاع البحرين القبض على عدد من القياديين المعارضين الذين برزوا خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، أعلن المحامي محمد التاجر عن تشكيل هيئة دفاع عن المتهمين؛ فيما لم يشر اذا ما كانوا سيمثلون أمام النيابة العدلية أم النيابة العسكرية.

وعلى الرغم من ان البيان الرسمي لم يشر إلى أسماء من تم اعتقاله إلا ان مصادر أشارت إلى ان الاعتقال طال كل من أمين عام حركة حق غير المرخصة حسن مشيمع، عضو حركة حق غير المرخصة عبدالجليل السنكيس، أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الذراع الشيعي الأكبر في البحرين) النائب السابق علي سلمان، أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)- اليسار المعارض- إبراهيم شريف، أمين عام حركة الوفاء الإسلامي عبدالوهاب حسين، عضو تيار الممانعة الشيخ محمد حبيب المقداد الصفاف، المعارض حسن الحداد، والمعارض عبدالهادي المخوضر.

في حين تضاربت المعلومات في اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب السابق علي سلمان وأشارت انه فرض عليه اقامة جبرية في منزله ولم يتم توقيفه وقد يكون كافة كتلة الوفاق البرلمانية رهن الإقامة الجبرية في منازلهم.

وقد قامت "ايلاف" بالاتصال بعدد من نواب كتلة الوفاق البرلمانية إلا أنهم لم يجيبوا على هواتفهم.

واعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنه وبموجب الصلاحيات المخولة لها بتنفيذ أحكام المرسوم رقم (18) لسنة 2011م بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية فقد تم بتاريخ 17 مارس 2011م القبض على عدد من القياديين من رؤوس الفتنة الذين نادوا بإسقاط النظام وتخابروا مع دول أجنبية، كما قاموا بالتحريض خلال الأحداث الأخيرة على قتل المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، مما تسبب ذلك في تقويض السلم الأهلي وإزهاق أرواح الأبرياء وترويع المواطنين والمقيمين.

من جهته أكد المحامي محمد التاجر ان هيئة للدفاع عن المتهمين سيتم تشكيلها والإعلان عنها في وقت لاحق/ مشيرا إلى ان عدد كبير من المحامين سيشكلون الهيئة.

وقال في تصريح ل"إيلاف": "نحن لانعلم حتى اللحظة في أي سجن أو توقيف هم المتهمون. لقد أرسلنا خطابا إلى النيابة العامة للوقوف على حقيقة موقعهم والتهم الموجهة اليهم لاسيما وان المتهمين ليسوا فقط من القيادات المعارضة وإنما هناك عدد من الأطباء تم اعتقالهم أيضا".

وأضاف المحامي التاجر: "أتوقع ان يتم إعلامنا بحلول الاسبوع المقبل عن مكان الموقوفين والتهم الموجهة اليهم بالاضافة إلى أي نيابة ستنظر في أمرهم إذ أننا لانعلم إذا ماكانت النيابة العدلية هي التي ستقوم باستجوابهم أم النيابة العسكرية".

من جانبه، قال رئيس اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) حميد مراد ل"ايلاف" التحرك المقبل للمعارضة بعد اعتقال إبراهيم شريف: "بالنسبة للمعارضة فهي ستستمر بالمطالبة بالحوار السياسي الذي يوصل البلاد إلى نهاية سعيدة، إذ لا خيار أفضل من الحوار".

وأضاف:" للحكم شرعيته وكان ولي العهد قد بدأ حوارا سياسيا بطرح مبادرة الحوار الوطني. لقد كنا قريبين من الجلوس على طاولة الحوار ولكننا نعتقد ان هناك وجهة نظر لدى الشظات بحسم الأمور بشكل عسكري وأمني" مشيرا إلى ان المعارضة "لم تكن تتوقع الحل الأمني".

وأوضح بأنه "لا يزال يعتقد بأن المشكلة لا بد من حلها". ورداً على سؤالحول ما اذا هم على علم بالتهم التي ستوجه إلى قيادات المعارضة التي تم اعتقالها أشار إلى انه "ليس على علم" كما ان مسألة عرض الموقوفين على النيابة العسكرية أو العدلية "من المبكر التعليق عليها".